اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق)

اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین مدوّنه» صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد كنند؛ چنان که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.

حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.

در این مقاله به بررسی تأثیر شیوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداخته ایم. این نوشتار به روش کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوه مشارکت ارگان های متعدد در انتخاب قضات دادگاه های صیانت کننده از قانون اساسی در آلمان، چه تأثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافته های تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوق دان شورای نگهبان در ایران است. یافته های پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان به گونه ای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوه ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبه های گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روش هایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم به منظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچک تر، ایجاد کمیته انتخاباتی دوازده نفری منتخب احزاب به منظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ به گونه ای که امروزه می توان آن را یکی از مستقل ترین و مؤثر ترین نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی نام برد.

ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت نامه های بین المللی، و حتی به عقیده برخی عرف نیز می باشد؛ امری که بین صاحب نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور ارگان های سازمان ملل هم می شود. از مهم ترین این تعهدات می توان به تصمیمات شورای امنیت به موجب فصل هفتم و ماده 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا ر های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویه خود شورا نیز بر می آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفاً محدود به تعهدات معاهده ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.

به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه، متأثر از عوامل متعددی چون غیربین المللی شدن درگیری های مسلحانه و جنگ افزارهای در دسترس و نوین، بیش از پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین الملل از زمان کنوانسیون های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت ها تحت شاخه های مختلف حقوق بین الملل موجب شده است تا پیچیدگی ها و بعضاً شکاف هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست ها و پیچیدگی های حقوقی یاد شده و حتی المقدور انسجام بخشی به آنهاست. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به کارگیری و مشارکت کودک در درگیری های مسلحانه، به کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری های مسلحانه بین المللی در تمایز با غیربین المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سؤال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابهامات و گسست های تعریفِ «مشارکتِ کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب پذیرتر كرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رأی و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی در قبال درگیری های مسلحانه مشابه شده است توصیه می گردد.

بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.