شورای امنیت

۲۱.

تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی جعفر زنگنه شهرکی

منبع: راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم سازمان ملل مسئولیت بین المللی نقض حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۲۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۰

شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.

۲۲.

بررسی مقایسه ای رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین (2012 2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا موسی زاده رضا رنجبر

منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر تحولات لیبی تحولات بحرین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۲

امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین المللی و محدود شدن حاکمیت دولت ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین المللی می تواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر می رسد نحوه برخورد شورای امنیت با این گونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.

۲۳.

رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی دارابی نیا حسین فروغی نیا

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت سازمان ملل متحد جنایت تجاوز اساسنامه رم کنفرانس بازنگری کامپالا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۸۱

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

۲۴.

ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صادق سلیمی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان بین المللی کیفری جنایت تجاوز ارجاع وضعیت کنفرانس بازنگری 2010

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۳

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می تواند از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان است.

۲۵.

تأثیر تحریمهای بین المللی بر عوامل قدرت ملی؛ با تأکید بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین مختاری هشی

منبع: ژئوپلیتیک سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: ایران شورای امنیت تحریم قدرت ملی قطعنامه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای سیاسی

تعداد بازدید : ۱۶۵۳ تعداد دانلود : ۷۹۴

تحریمهای شورای امنیت برعلیه ایران و به دلیل فعالیتهای هسته ای از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2010 نیز 6 قطعنامه در این خصوص صادر شد که در طی زمان بر شدت اقدامات آنها افزوده شد. با توجه به مفاد قطعنامه ها، تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران از نوع تسلیحاتی، مالی و مسافرت افراد درگیر در بخش انرژی هستهای و صنایع موشکی است. اگرچه درجه این تحریمها با تحریمهای جامع فاصله زیادی دارد، ولی با این حال آثار آنها در جامعه قابل لمس است و در پی آن آثار زیانباری حتی بر بخشهای تحریم نشده نظیر بخش سلامت و اغلب عوامل قدرت ملی نظیر اقتصاد، محیط زیست، کارایی نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ، امور نظامی و حتی امور فرامرزی تحمیل شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تحریم های بین المللی بر علیه ج.ا.ا و اثرات آنها بر قدرت ملی در طی ده سال گذشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه تحریمها در مواردی که به صورت هدفمند اعمال شده اند، به صورت مستقیم ریشهها و مبانی آن قدرت ملی را هدف قرار دادند، ولی به صورت غیرمستقیم نیز بخشهای دیگر کشور را مورد هدف قرار داده اند.

۲۶.

ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی

منبع: دولت پژوهی سال اول بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت بازیگران غیردولتی داعش کنوانسیون مونته ویدئو (1933)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۲

تحولات حقوق بینالملل مدرن به ظهور بازیگران جدیدی در جامعه ی بینالمللی انجامیده که هر یک به نوعی در عرصه ی بینالمللی ایفای نقش میکنند. با این وصف، هرچند دولت ها هم چنان در قامت تابع اولیه و اصلی حقوق بینالملل در عرصه های مختلفِ هنجارسازی و تبعیت از قواعد و اصول حقوق بینالملل خودنمایی میکنند؛ اما ظهور کنشگران غیردولتی در عرصه ی بینالمللی نیز منشا تحولاتی جدی در سطوح مختلف حقوق بینالملل شده است. این تحولات گاه زمینهساز تشتت و ابهام در نقش و جایگاه بازیگران و تعیین قلمرو حقوق و تعهدات شان در صحنه ی بین المللی است. ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» و یا به اصطلاح «داعش» در صحنه ی بینالمللی نیز از این امر مستثنی نیست. ظهور داعش و اقدامات خشونتباری که تحت لوای دولتی اسلامی در عراق و سوریه انجام میدهد، با واکنش های جدی در جامعه ی بینالمللی همراه شده و این پرسش جدی را در اذهان برانگیخته است که ماهیت داعش در حقوق بینالملل معاصر چیست و نقش و جایگاه آن در صحنه ی بین المللی چگونه قابل تعریف است؟ در این مقاله، با تحلیل ماهیت داعش و رویه ی بینالمللی نتیجه گرفته می شود که داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای تشکیل دولت است و صرفاً بازیگری غیردولتی است.

۲۷.

جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ستار عزیزی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی ماده 103 منشور تعلیق معاهدات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۵

معنا و گستره اثرگذاری ماده 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت، بر دیگر تعهدات بین المللی اعضا برتری دارد و این اولویت به حوزه قواعد عرفی نیز گسترش یافته است. اهمیت منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بین المللی باعث شده است که عملاً دول غیر عضو و حتی سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز موظف به پذیرش اولویت تعهدات ناشی از منشور باشند. اثر حقوقی اولویت تعهدات ناشی از منشور آن است که معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعلیق درمی آیند.

۲۸.

تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش

نویسنده: محمد حبیبی مجنده مهدی عبدالمالکی سیده زهرا موسوی انزهایی

منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم اقتصادی حق بر آموزش

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۲

تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.

۲۹.

بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

نویسنده: فرهاد طلایی فرزانه پورسعید

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر یونسکو سازمان بین المللی کار شورای حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی حق برخورداری از صلح

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۹۰۰ تعداد دانلود : ۶۴۲۰

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.

۳۰.

دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا دولت خواه سید جواد امام جمعه زاده

منبع: راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر لیبی سوریه مداخله بشردوستانه حقوق بشردوستانه بین المللی واقع گرایی تهاجمی دکترین مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۴

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳۱.

ارزیابی سیاست کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پیمان نمامیان

منبع: مطالعات راهبردی سال هجدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی تروریسم داعش تروریسم تکفیری کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۶۰۴

برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری- تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد.

۳۲.

عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید بزرگمهری حمید جان نثار ملکوتی

منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷۱)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت فلسطین شورای حقوق بشر رژیم اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۲۶

بر اساس یافته های این مقاله، شورای حقوق بشر همواره تلاش کرده است مواضع صریحی در مورد اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشری اسرائیل اتخاذ کند و وظیفه قانونی خود را بدون ملاحظات سیاسی و فشار قدرت ها و لابی حامی اسرائیل، به انجام رسانده است. با وجود این، به علت سیاست زدگی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات و فعالیت های این شورا، تأثیر چندا نی بر رفتارهای ضد حقوق بشری رژیم اسرائیل نداشته است. آراء منفی یا ممتنع برخی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز با حساسیتی که در مورد اهمیت رعایت حقوق بشر از خود نشان می دهند، ناسازگار است.

۳۳.

تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صالح رضائی پیش رباط

منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت برنامه هسته ای ایران مطالعات ایران برجام مطالعات حقوقی آژانس بین المللی انرزی اتمی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۳۲

برجام در ازای برخی تعهدات و محدودیت ها بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایایی برای آن در زمینه های هسته ای، اقتصادی، مالی، پولی و بیمه ای پیش بینی کرده است. بسته شدن موضوع «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته ای ایران، خروج کشور از فصل هفت منشور ملل متحد، لغو تحریم های بین المللی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران، تثبیت حقوق ایران در زمینه غنی سازی هسته ای و فناوری آب سنگین و و تعیین الزامات حقوقی نرم برای تسهیل همکاری های بین المللی ایران با دولت های پیشرفته هسته ای، از جمله مهم ترین دستاوردهای حقوقی است که برجام برای کشور در پی داشته است. مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی این دستاوردها پرداخته است.

۳۴.

مقایسه تحریم تسلیحاتی علیه ایران در قطعنامه 2231 و قطعنامه های پیش از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله عابدینی

منبع: مطالعات راهبردی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت مطالعات ایران برجام مطالعات حقوقی قطعنامه 2231 تحریم تسلیحاتی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۶۲۹

با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، قطعنامه های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5، موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت های موجود در قطعنامه های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. تمرکز این مقاله، بر بررسی این تغییرات در مقایسه با قطعنامه های پیشین است.

۳۵.

آسیای مرکزی و کاربست دیپلماسی پیشگیرانه: مرکز منطقهای سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین مصفا علیرضا شمس لاهیجانی

منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت سازمان ملل متحد دیپلماسی پیشگیرانه پیشگیری از درگیری ها امنیت بینالمللی امنیت منطقهای

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۶

دیپلماسی پیشگیرانه، اصطلاحی است که بیش از نیم قرن پیش از سوی داک هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد و امروزه، مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی1 درحال ایفای نقش با هدف حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و پیشگیری از درگیری ها با استفاده از سازوکارهای هشداری و پیشگیرانه است. هدف از تأسیس این مرکز، کمک و حمایت از کشورهای منطقه در ظرفیت سازی برای پیشگیری از چالش ها در زمینه های بالقوه ای است که در منطقه توانایی تبدیل و گسترش به درگیری را دارند. این نوشتار ضمن تبیین بحران های منطقه ای و مرور مفهوم ""دیپلماسی پیشگیرانه""، به ارزیابی فعالیت مرکز دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی می پردازد و به دنبال تحلیل و ارزیابی ظرفیت های این نهاد در عمل برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه ای خواهد بود.

۳۶.

رفتارشناسی رأی دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وحید ذوالفقاری

منبع: روابط خارجی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت منافع ملی چین قدرت های بزرگ قدرت وتو

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۲۹

تجربه بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجر به تغییر رفتارهای رأی دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت های رأی دهی چین به عنوان اهتمام اصلی پژوهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایه ایستارهای سیاسی پراگماتیکِ «منافع ملی» و «موقعیت و وجهه بین الملل» است. بر این اساس، در صورتی که منافع پکن در کشور هدف تابع تغییرات شکننده نشود و مکانیسم های نهادی دیگری برای تغییر ایستارهای دولت هنجارشکن وجود نداشته باشد، چین به تولید ائتلاف آراء می پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری امنیت و مسئولیت جمعی و روش شناسی تحلیلی- تطبیقی به آزمون فرضیه می پردازد. براساس یافته های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجر به تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می شود. به دیگر سخن، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه ها و مسئولیت های حداقلی سیاسی است.

۳۷.

بررسی مبانی حقوقی وضع تحریم های هوشمند علیه ایران و تاثیرات برجام بر این تحریم ها

نویسنده: نوبان فشندی حسین قادری

منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم اقتصادی برنامه هسته ای ایران تحریم هوشمند برجام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۶۹

«تحریم» در تئوری به عنوان ابزاری برای برقراری «صلح پایدار جهانی» توسط شورای امنیت سازمان ملل به وجود آمد ولی در عمل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی یا منطقه ای کشور یا کشورهای خاصی بدل شد. پس از روی کار آمدن باراک اوباما با سیاست خارجی دوسویه «تماس و مهار» یا «تعامل و فشار» در خصوص ایران، تحریمهای جدیدی با عنوان «تحریمهای هوشمند، هدفمند یا فلج کننده» مطرح گردید هدف این سیاست دوسویه تغییر رفتار ایران در زمینه های مورد نگرانی آمریکا شامل تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های هسته ای ذکر می شود. نتیجه چنین سیاستی پرهیز از روبرو شدن با دو گزینه ایران هسته ای و حمله نظامی به ایران است و در همین راستا آمریکا با جلب همکاری سایر کشورها اقدام به اعمال تحریمهای هوشمند علیه مقامهای ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع نظامی، بنیادهای مهم اقتصادی شامل بخشهای بانکی، بیمه ای، تجاری و سرمایه گذاری، بخش انرژی شامل نفت، گاز، بنزین و پتروشیمی، بخشهای حمل و نقلی شامل کشتیرانی و هواپیمایی نمود. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول تحریم در حقوق بین الملل به بررسی روند و کیفیت تحریم های اعمال شده علیه ایران پرداخته میشود و در پایان تلاش کرده ایم که نتایج برجام را در خصوص لغو تحریم ها با در نظر گرفتن متغیر های زمان و موقعیت مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

۳۸.

درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن پوربافرانی علی امیدی بهروز قلیزاده

منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تروریسم حقوق بین الملل کیفری دزدی دریایی سواحل سومالی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۵۱۸

دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.

۳۹.

ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله عابدینی زهرا سادات شارق

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت برجام قطعنامه 2231 کمیته تحریمی 1737 کمیسیون مشترک

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۹

انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می نماید. پیش بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.

۴۰.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: گودرز افتخار جهرمی علی حاجیانی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری نظارت قضایی نظارت درونی قطعنامه های تحریمی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۵

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.