مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
شورای امنیت
منبع:
روابط خارجی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
71-100
حوزه های تخصصی:
ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تلاش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس منطق الیگارشی بین المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه ساز در عصر پساجنگ سرد اهتمام اصلی پاریس تلقی می شود. به بیان دیگر، گذار از مقدس سازی گسترده، عقلانیت ایدئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به سوی پراگماتیسم، دیپلماسی تعدیل منازعه و موازنه سازی، دگردیسی هایی در رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمندی و زمینه پروردگی گلیسم فرانسوی بود. بر این اساس پرسش از منطق رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت، اهتمام اصلی پژوهش جاری بوده است. پایداری اهداف استراتژیک و چرخش تاکتیکی دکترین مسلط رفتاری پاریس تلقی شده و در واقع، دستیابی به موقعیت و پرستیژ بین المللی و تبدیل شدن به بازیگر متنفذ در عرصه جهانی بر اساس سه اصل «استقلال»، «کنش گرایی» و «حضور بین المللی» فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. برآورد رفتار رأی دهی نیازمند تبیین سطوح خرد، میانی و کلان سیاست خارجی پاریس بوده و پژوهش حاضر با روش شناسی تحلیلی- تطبیقی و بر اساس تز تغییر قدرت و موازنه قوا به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته است.
حدود و ثغور اقدامات متقابل در مخاصمات مسلحانه
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
79-96
صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.
عملکرد سازمان ملل متحد درخصوص بحران انسانی یمن
منبع:
پژوهش ملل مهر ۱۳۹۹ شماره ۵۷
7-25
با حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال 2016 به کشور یمن بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص وخیم ترین بحران انسانی در این کشور آغاز شد. بر این اساس سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، کاهش بحران انسانی و حمایت از غیرنظامیان انجام داده است. در مقاله حاضر به این مسئله می پردازیم که آیا اقدامات سازمان ملل متحد در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است یا خیر. در این زمینه سعی گردیده نقش آن دسته از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت و دبیرخانه، ارکان فرعی سازمان ملل متحد مانند کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و همچنین کارگزاری های تخصصی سازمان ملل مانند سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت یافته ها نشان می دهد که عملکرد سازمان ملل متحد از طریق ارکان فرعی و کارگزاری های تخصصی و نهادهای زیر مجموعه دبیرخانه در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است، اما شورای امنیت نتوانسته است اقدام قابل توجهی را در این زمینه انجام دهد.
واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
157-182
حوزه های تخصصی:
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.
مخاصمه یمن؛ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان کیفری بین المللی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
67 - 86
حوزه های تخصصی:
مخاصمه یمن موجب نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل شده است. با مداخله شورای امنیت و برخی دولت های صلح دوست، گسترش درگیری ها و قتل غیرنظامیان، این پرسش مطرح شده است که آیا دیوان کیفری بین المللی توان و صلاحیت نقش آفرینی برای پایان دادن به مخاصمه را دارا می باشد؟ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان موضوع و پرسش اصلی این مقاله می باشد. منظور از امکان سنجی نقش آفرینی دیوان، همان تجزیه و تحلیل اقسام صلاحیت های این نهاد برای رسیدگی به جنایات مورد ادعای سازمان های بین المللی می باشد. این نوشته با بررسی انواع صلاحیت ها و نیز عناصر جرم مطابق با اساسنامه دیوان، سعی داشته با تشخیص موارد ادعا شده نقض اساسنامه، به سوال پیش گفته پاسخ دهد. فرضیه مورد تعقیب این است که دیوان صلاحیت ندارد، مگر آن که شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد. سیر مقاله نشان می دهد که در صورت ارجاع پرونده به دیوان به احتمال زیاد احراز تحقق عناصر جرم، یعنی عنصر روانی و عنصر مادی جرایم مذکور در ماده (5) اساسنامه، علیه نیروهای ائتلاف منتفی می باشد. هر چند گزارشات برخی سازمان های بین المللی به ارتکاب جنایات بین المللی در این مخاصمه اشاره دارد، اما دولت ها نیز تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دادرسی اتهامات ندارند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که نقش آفرینی این سازمان در مخاصمه یمن امری دشوار، بلکه احتمالاً منتفی خواهد بود. عدم امکان نقش آفرینی دیوان در این مخاصمه عمدتاً معلول عدم تصویب اساسنامه رم توسط دولت های مداخله کننده در مخاصمه یمن می باشد.
بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
97 - 117
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران در آیینه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
107 - 130
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بین الملل ایجاد شده است. وجود و قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بین المللی است. این نهاد که ضمنا سیاسی ترین رکن ملل متحد نیز قلمداد می شود، ممکن است در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامه هایی نماید که ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعد آمره باشد. چندی است فعالیت های موشکی کشورمان به یکی از چالش های سیاست خارجی تبدیل شده است؛ تا جایی که در قطعنامه های شورای امنیت، در خصوص فعالیت های اتمی ایران طی موادی به آن پرداخته شد و در گفت وگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضوع اتمی نیز بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. نوشتار حاضر مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران را ذیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایت های معتبر علمی و مصاحبه مقامات ارشد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قطعنامه 2231، این نتیجه به دست آمده که قطعنامه محدود کننده فعالیت های موشکی ایران است.
تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
131 - 159
حوزه های تخصصی:
سیاست و مواضع دو عضو دائم شورای امنیت (فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین)، در برابر بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد و این سوال را به وجود می آورد که «این دو قدرت جهانی سیاستی همسوی با غرب و حمایت از عربستان را در این بحران اختیار می کنند و یا اینکه مواضع ایران را که حمایت از جنبش حوثی ها است تقویت خواهند کرد؟». پرسش اصلی از «چیستی سیاست و مواضع دو قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت؛ یعنی روسیه و چین در قبال بحران یمن» است. به عنوان فرضیه به نظر می رسد پکن و مسکو حفظ روابط حسنه با عربستان را در بحران یمن در اولویت قرار می دهند. چین و روسیه ضمن حفظ سیاست بی طرفی، عملاً از سیاست های عربستان و شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده اند. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد در صدد پاسخگویی به پرسش اصلی هستیم. وجه تمایز این تحقیق تکیه بر گزارش های مستند و بررسی ابعاد متنوع سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوع می باشد. در ارتباط با اسناد سازمان ملل که روایت رسمی مواضع دولت ها را ترسیم می سازد، متن تمامی قطعنامه های شورای امنیت و گزارش های "روند تصویب" که مرتبط با بحث بوده اند، استخراج، مطالعه و تحلیل شده است.
تبیین دیدگاه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص نظم نوین جهانی
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
5-24
حوزه های تخصصی:
تجربیات و مشاهدات رسانه ای روزمره حکایت از تفاوت غیرقابل انکاری میان استقرار نظم نوین جهانی به صورت عقلانی و کانتی با دیدگاههای شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و نشان می دهد که حقوق بین الملل نوین به شدت از سوی سیاستهای جهانی ابرقدرتهای حاضر در شورای امنیت تحت فشار و انقیاد بوده و با سیاستهای دوگانه و چندوجهی که به شدت سودگرایانه و مرکانتیلیستی هستند گام برمیدارد بی تفاوتی شورای امنیت در نسل کشی رواندا و بوسنی هرزه گوین و برمه و اقدام سریع این شورا در مقابله با تجاوز صدام به کویت و رهاسازی آن گویای این چشم انداز غیرعادلانه و ماکیاولی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابت می کند که شورای امنیت قرائت خاص خود را از نظم نوین جهانی دارد که به طور قطع ریشه در اراده ابرقدرتهای دارنده حق وتو دارد و مهره های شطرنج روابط بین الملل نه با معیارهای حقوق بین الملل که با اقتدارگرایی آنها چیده شده و به پیش می تازد.
مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
85 - 102
حوزه های تخصصی:
تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.
بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.
نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
127 - 157
حوزه های تخصصی:
بحران های داخلی، امروزه متاثر از توجهات بین المللی و مطالبات گروه های مخالف، با واکنش های متفاوتی از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی روبه رو هستند، که ممکن است در برخی بحران ها، شورای امنیت تحرکات و درگیری های داخلی را حق بر تعیین سرنوشت برشمارد و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، وقعی بدان ننهد. اما بحران یمن به دلیل مسلحانه بودن نوع اعتراضات و دخالت سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور بر خلیج عدن، موجب شد تا شورای امنیت در قطعنامه 2216 اصداری خود، صلح و امنیت جهانی را به دلیل تحولات آن کشور در معرض خطر اعلام و صریحاً خواستار رعایت حقوق در جنگ و انجام عدالت انتقالی شود. لذا در این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، به نقد نقش قطعنامه 2216 در اجرایی شدن حقوق بشردوستانه با رویکردهای مورد نظر آن قطعنامه از جمله ایجاد شرایط عدالت انتقالی، تحریم اشخاص، منع به کارگیری کودکان در جنگ و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در طی جنگ پرداخته ایم و این نتیجه حاصل شده است که، قطعنامه علیرغم توجه به مقوله حقوق بشردوستانه، فاقد اهرم فشار و نظارتی کافی جهت اعمال نمودن حقوق بشردوستانه توسط تمام طرفین درگیر در جنگ و ایجاد شرایط گذار عدالت انتقالی است.
Multilateralism and Ideational Power(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Dr. Mohammad Javad Zarif, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republicof Iran, opened the Sixth Model United Nations (MUN) Simulation Exercise on24 August 2017 in Tehran. The theme of the UN Security Council Simulationthis year was the nuclear programme of the People’s Democratic Republic ofKorea (PDRK). In his speech, Dr. Zarif first applauded the Model UN simulations held by the International Studies Journal, and mentioned that he has missed teaching international relations in an academic setting. He also mentioned that it was heartwarming for him to see so many women participants in the room, and took pride in Iranian women being interested in international relations and world politics. Dr. Zarif also spoke about the significance of Cold War as well as the collapse of Soviet Union and the role that the UN played 30 years ago. He also emphasized that “We all need to arrive at a good, reliable,and convincing understanding of this period of transition, which was perceivedat a certain time in the past to be of a rather short period and expected – orsimply aspired to - arrive at a definitive position of unchallenged Americanglobal hegemony. Well, that hasn’t come to pass.” He also touched base on the issue of North Korea (DPRK) and mentioned that “it is not only states that areengaged in the drama, a much larger catalog of players and actors, inclusive ofnon-state actors – falling under the general rubric of civil society - are alsoinvolved and bear on the situation.” In addition, he talked about the significance of ‘change and power’ in international relations and iterated that “power couldbe defined as increasing influence and decreasing vulnerability.” Dr. Zarif mentioned a few historical and political events in which the issue of power and gaining hegemony were involved. Lastly, he discussed how the Security Council failed Iran and watched in silence when Iraqis used chemical weapons on Iranians during the Iran-Iraq war. In the end, he wished the participants success and luck in the Model UN simulation and hoped that they could “move in the direction of - hopefully – political-diplomaticresolution of a regional tension with grave consequences for international peaceand security.”
عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
115 - 139
حوزه های تخصصی:
منشور ملل متحد دو نوع نظام امنیت جمعی را به رسمیت شناخته است. نظام امنیت جمعی مندرج در ماده (51) منشور در رابطه با حق دفاع مشروع دولتها و همچنین توسل به زور با تجویز شورای امنیت. توسل به زور با تجویز شورای امنیت، ریشه در سازکار مشابه، در میثاق جامعه ملل دارد که البته با تحولاتی همراه بوده است. امروزه با تداوم وقوع مخاصمات بینالمللی، سیستم امنیت جمعی ملل متحد به چالش کشیده شده و کارآمدی این ساختار مورد انکار یا تردید قرار گرفته است؛ هدف از این مقاله شناخت سازکار توسل به زور با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بررسی انتقادات مطرح شده بر این سازکار است. پرسش کلیدی مقاله آن است که :« عملکرد سیستم امنیت جمعی سازمان تا به حال چگونه ارزیابی میشود و چه انتقاداتی به آن مطرح شده است؟». این مقاله حائز ماهیت پژوهشی کیفی بوده و از حیث روش شناسی نیز توصیفی –تحلیلی میباشد. مقاله در سه بخش اصلی، به شناخت مفهومی نظام امنیت جمعی، بررسی سیر تحولات این سیستم و تحلیل جامع انتقادات مطرح شده بر این سازکار پرداخته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که علیرغم برخی کاستیها، سازکار توسل به زور شورای امنیت در برخی موارد کارآمد نمایان شده و میتواند از مشارکت دیگر تابعین حقوق بینالملل نیز بهره جوید.
تحریم صنایع هوایى جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و امنیت هوانوردى 2016-2008
پژوهش حاضر از نوع نظری است و با هدف مطالعه تحریم صنایع هوایى (هوانوردى) و امنیت هوانوردى از منظر کنوانسیون هاى بین المللى هوایى به روش توصیفی – تبیینی انجام گرفته است گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد ولی همیشه موفق نبوده و در بسیاری از مواقع فشار اصلی تحریم ها قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و درد مردم این کشورها می شود. همچنین با توجه به روح معاهدات بین المللی و اسناد سازمان های تخصصی درمورد حمل ونقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل ونقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد کرد. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض کرده است. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید. تحریم صنایع هوایی یکی از انواع تحریم هاست که ظاهرا در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی اعمال می شود ولی با به خطر انداختن جان تعداد زیادی از انسانهای بی گناه، عدالت، صلح و حقوق بشر را، که هدف اصلی تمام کنوانسیونهای بین المللی است، زیر سوال می برد و نشانه ی بارز نقض حقوق بشر در جهان متمدن امروز است.
بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
127-148
مقاله حاضر به منظور پژوهشی تحلیلی که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های 1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.
بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.
ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حوزه های تخصصی:
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت ها، تضمین های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت گرا از این اسناد می توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت گرایانه
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵
123-146
حوزه های تخصصی:
در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل، با توجه به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت ، به نظر می رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر ، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت دادن قدرت های جهانی و منطقه ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین الملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت های منطقه ای و جهانی نگاشته شده است
برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولت ها) دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند؛ تا جایی که می توان ادعا کرد اغلب آورده های سازمان ملل متحد برای حقوق بین الملل، به واسطه فعالیت های این دو رکن است. درعین حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشریح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟