سازمان های بین المللی

با بروز درگیری های داخلی میان حکومت ها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیری ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربین المللی، شاهد واکنش سایر دولت ها و نیز سازمان های بین المللی به آنچه در این شرایط می گذرد، هستیم. واکنش هایی که گاه موجب قدرت گرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعله ورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوه بر این گونه موضع گیری های سازمان های بین المللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمان های بین المللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش می توانست به عنوان دخالت در یکی از مهم ترین و حساسیت برانگیزترین مسایل داخلی دولت ها- که از جمله مهم ترین اعضای جامعه بین المللی اند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمان های بین المللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بین المللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیری های سال های اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کنیم

در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً توسط دولت هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. دادگاه های داخلی و حتی منطقه ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها در اجرای قطعنامه ها کرده اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه ها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند

یکی از فعالیت های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت هاست. رویه های ویژه، نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل کرده تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کند و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام های مؤثر در سازوکار رویه های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره مند است. این نظارت ها بیشتر بر دولت هایی اعمال می شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش ها و با اعمال فشار بر دولت ها در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته اند؛ اگرچه پاره ای نیز بدون توجه به ارزش ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال آفرین به راه انداخته اند. با برطرف شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته اند؛ با این همه، پاره ای از دولت ها اشعار داشته اند که این سازوکار، هیچ گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش ها و هنجارهای دولت ها ندارد. در مقاله پیش رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد.

سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولت ها) دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند؛ تا جایی که می توان ادعا کرد اغلب آورده های سازمان ملل متحد برای حقوق بین الملل، به واسطه فعالیت های این دو رکن است. درعین حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشریح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟

خردورزی جامعه ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت های آن روز ، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان ملل با خردورزی وتو ، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت های جدید ، ضعف قدرت های گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بین المللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل شدنی نیست. از این رو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر ، همه قدرت های بین المللی به سهم خود (این سهم از شاخص های مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت می گیرد و در طول حضور در مرکز تصمیم گیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بین المللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند.

دیوان بین المللی کیفری متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و تحقق اصل منع بی کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بین المللی بر همزیستی مسالمت آمیز، به موجب عدم موفقیت دیوان بین المللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح کرده اند، اما جامعه بین المللی در قرن بیستم، قرن سازمان های بین المللی با پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون های متعدد به منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بین المللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف شده مقامات از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات خاص به عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بین المللی کیفری منتسب می شود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر می رسد.

اثرگذاری انسان بر محیط پیرامونی خود به حدی رسیده که ماهیت و اهمیت جهانی یافته و بقای نسل انسان و سلامت او به وجود محیط زیست سالم و پاک منوط شده است. مأموریت بنیادین سازمان ملل، حفظ نسل های آینده از مخاصمه و هدف اصلی یونسکو نیز یاری رسانی به منظور حفظ صلح و امنیت به واسطه توسعه همکاری میان ملل و با مدد از آموزش و پژوهش علم و فرهنگ عنوان شده است. طی سده اخیر، مخاصمات فراگیر و متعدد بین المللی و غیربین المللی، حیاتی ترین عنصر خارجی برای دوام حیات نوع بشر در معرض تجاوزات بی شمار را هدف قرار داده و بشریت را مشغول خود کرده است. از نخستین روزهای شکل گیری تمدن انسانی، مدیریت آب چالش اصلی بشر بوده و آب به عنوان نخستین منبع حیاتی، جوامع انسانی و اقتصاد را دچار محدودیت کرده است. در قرن 21 نحوه مدیریت و حفاظت از منابع آب (رودخانه ها، تأسیسات و آب های زیرزمینی) به هنگام بروز مخاصمات، همت همگانی را می طلبد تا جایی که مجمع عمومی در جولای 2010، حقی نوین به میثاق حقوق بشر با عنوان «حق همگانی دسترسی به آب سالم» اضافه نمود و دهه 2005 تا 2015 را دهه آب و شعار «آب گنج هزاره سوم» اعلام کرده است. هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا حقوق بشردوستانه حاوی اصول و قواعدی هست که ناظر بر نحوه حمایت و حفاظت از آب در همه انواع آن از قبیل رودخانه ها، تأسیسات آبی، منابع زیرزمین و غیر است و چگونگی مواجهه نیروهای نظامی با این ماده حیات بخش است؟