مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
شورای امنیت
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
209 - 244
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم ها یکی از سازمان های حقوقی منحصر به فرد به شمار می رود. حقیقت آن است که این سازمان بین المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه های اجرا و نیز کنترل تحریم های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه قضایی قابل توجه در عرصه حقوق بین الملل است. در این مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحریم ها با حقوق بنیادین افراد و نیز تعارض احتمالی نظم حقوقی اتحادیه با سایر نظم های حقوقی بین المللی به ویژه شورای امنیت در کنار دیگر مسائل حقوقی مربوط به وضع و اجرای تحریم ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضایی ذی ربط هم در سطح دادگاه بدایت اتحادیه و هم دیوان دادگستری اتحادیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند.
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
تعارض تعهدات سند موسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
39 - 70
حوزه های تخصصی:
امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.
چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
69 - 89
حوزه های تخصصی:
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
اهمیت و جایگاه ارکان اصلی سازمان ملل متحد در رفتارهای فرا اخلاقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان ب ا 192 ع ضو در س ال 2006 م یلادی؛ تقریب ا ش امل هم ه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهاده ای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارک ان س ازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج ع ضو دائم ی آن در ت صمیمات ای ن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های س ازمان مل ل متح د و کث رت نهاده ا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد.
سازوکارهای واکنشی شورای امنیت به تجاوز جنسی در روند درگیری های مسلحانه (با تأکید بر قطعنامه های 1325 و 1820 شورای امنیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲
117 - 133
حوزه های تخصصی:
در جریان درگیری های نظامی در دو دهه ی اخیر (2010 - 1990) -به خصوص جنگ های داخلی- موارد متعددی از خشونت علیه غیرنظامیان -به ویژه تجاوز جنسی- از سوی نیروهای درگیر گزارش شده است. مشکلات اجتماعی ناشی از تجاوزات تا سال ها پس از خاتمه ی جنگ ادامه داشته است. نهادهای حقوق بشر خشونت های جنسی بسیاری علیه زنان در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، چاد، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گزارش داده اند. در سال 1971، ارتش پاکستان به زنان بنگلادشی و سربازان آمریکایی و ارتش ویتنام جنوبی به زنان ویتنامی تجاوز کردند. در طول تاریخ، استفاده از حربه ی «تجاوز جنسی» یکی از تاکتیک های روانی جنگی بوده است؛ در جنگ جهانی دوم، حدود یکصد هزار زن که «زنان آرامش بخش» نامیده می شدند، ازلحاظ جنسی در خدمت سربازان ژاپنی قرار داشتند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدفی کاربردی عملکرد شورای امنیت پیرامون تجاوز جنسی در درگیری های مسلحانه را بررسی و تلاش می کند با بررسی سیر مفهوم امنیت، به این فرضیه دست یابد که حاکمیت نیم قرن گفتمان امنیت دولت محور و رئالیستی موجب غفلت نهادهای بین المللی مرتبط با مفهوم امنیت به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مقوله ی تجاوز جنسی در درگیری های مسلحانه شده است. در پایان نیز به اجمال راهکارهایی برای بهبود عملکرد این نهاد امنیتی و بین المللی پیشنهاد می دهد.
تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.
راهکار پیشنهادی برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
107 - 122
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد، پس از ناکامی آرمان های ابتدای سده بیستم و به منظور غلبه بر مشکلات آن، بر فراز سازه های ازهم پاشیده جامعه بین الملل ایجاد گردید. اما باوجود توفیقاتی که سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین المللی جهانی نسبت به سلف خود داشته، باید اذعان کرد این امیدها در برخی جنبه ها سرابی بیش نبوده و این سازمان به برخی اهداف خود به علت مغایرت با منافع ملی دولت های بزرگ نرسیده است.در این میان وجود حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان)، از همان ابتدای تأسیس سازمان با انتقادهای فراوانی روبرو بوده است. کشورهای کوچک از آغاز و در کنفرانس سانفرانسیسکو با داشتن چنین اختیاری برای کشورهای بزرگ مخالف بوده، آن را با روح منشور مغایر می دانستند.امروزه نیز باوجود استدلال کشورهای بزرگ مبنی بر داشتن مسئولیت حفظ صلح و امنیت، مخالفت ها نسبت به این حق به ویژه پس از جنگ اخیر در عراق، بیش از گذشته افزایش یافته است. این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا پنج عضو دائم شورای امنیت در وهله نخست برای دراختیار داشتن این حق تا چه اندازه شایسته هستند، و در وهله دوم به چه میزان اعطای این حق به پنج کشور یادشده، برای جامعه بین الملل مفید بوده است. بر مبنای همین تردیدها، کشورها و ارگان های مختلف تلاش داشته اند تا طرح های جایگزین برای این حق اعضای دائم شورای امنیت ارائه کنند. در این مقاله ضمن توضیح دلایل وجوب این تغییرات، ایده جدیدی ارائه شده است.
از گفته ها تا اعمال: پرونده حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
187 - 208
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجه بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانه صیانت از حقوق انسان ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.
تحولات تروریسم بین الملل بعد از جنگ سرد و ارزیابی اقدام های سازمان ملل متحد برای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
357 - 374
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله، بررسی اقدام های سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم بین المللی با توجه به تحولات پس از جنگ سرد است؛ بنابراین در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که سازمان ملل متحد چه اقدام های عملی مؤثری برای مقابله با تروریسم بین المللی انجام داده و آیا در این زمینه موفق بوده است یا خیر. به منظور پاسخ به این پرسش، مطالب به چهار مبحث تقسیم شده است. در مبحث نخست، تحولات تروریسم پس از جنگ سرد و ویژگی های جدید آن بررسی شده است. در مبحث دوم، اقدام های سازمان ملل متحد برای برخورد و مقابله با آن تحولات بیان شده و در مبحث سوم، موفقیت یا ناکامی این اقدام ها بررسی شده است. مبحث چهارم نیز به چالش های پیش روی سازمان ملل در زمینه مقابله با تروریسم اختصاص یافته است.
بررسی و تحلیل موانع حقوقی و سیاسی اصلاح ساختار شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
995 - 1010
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.
بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
369 - 391
حوزه های تخصصی:
بهموجب منشور ملل متحد، نخستین هدف تکوین این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ اقدامات مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است و مسئولیت اولیه این امر (ماده 24) به شورای امنیت واگذار شده است. بنا به اهمیت هدف یادشده، ماده 25 منشور مقرر می دارد که تصمیمات شورای امنیت مورد موافقت اعضای ملل متحد است. یکی از مسائل حساس جامعه بین المللی در عصر امروز، پدیده تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. از آنجا که گروه های تروریستی از طریق قاچاق اسلحه، پول شویی، استفاده از مقررات پناهندگی و به کارگیری فناوری اطلاعات دامنه فعالیت های خود را از سطح ملی به سطح بین المللی انتقال داده اند، مبارزه با آن نیز در احوال کنونی ابعاد جهانی یافته و در این بین نقش سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه و اصلی صلح و امنیت بین المللی از ویژگی ممتازه ای برخوردار است. این مقاله می کوشد با مقایسه اقدام های شورای امنیت در مبارزه با پدیده تروریسم در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد، به تمایزات و تفاوت های واکنش شورای امنیت پس از حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان نقطه عطفی در فعالیت های این رکن سازمان ملل اشاره کند. یافته های پژوهش نشان می دهد عملکرد شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بعد از یازدهم سپتامبر در ابعاد کمی، کیفی، پذیرش، ابزار و الزام آوری متفاوت با دوران قبل است.
شورای امنیت و مدیریت بحران های منطقه ای (مطالعه موردی: بحران های سوریه و اوکراین)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
733 - 751
حوزه های تخصصی:
بحران ها به عنوان متغیرهای دائمی سیاست بین الملل هنگامی که به وقوع می پیوندند از سوی بازیگران مؤثر نظام بین الملل برای مدیریت و کنترل آن ها اقداماتی صورت می گیرد. شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل یکی از این بازیگران است. با توجه به اقدامات این نهاد در بحران های متعدد این پرسش مطرح است که ایفای نقش آن در بحران ها متأثر از چه عواملی است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش شورای امنیت در مدیریت بحران ها متأثر از ماهیت بحران، گستردگی بحران و سیاست قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش هم نشان می دهد که عواملی همچون گستردگی بحران، تنوع مسائل در آن و حضور بازیگر مداخله گر مؤثر در موضع گیری ها و اقدامات این نهاد، تأثیرگذار است.
تاکتیک های آمریکا در قبال مسئله نفت و بحران آذربایجان در دوره قوام (1326-1324)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنگ جهانی دوم موجب شد تا ایران بار دیگر به صورت ناخواسته درگیر اتفاقات جهانی شود و از سوی سه کشور قدرتمند اشغال گردد؛ اما با پایان جنگ و عدم تخلیه نیروهای شوروی از ایران نخستین بارقه های جنگ سرد بین دو قطب ایدئولوژیک یعنی شوروی و آمریکا زده شد و به این ترتیب شوروی با تحت فشار قراردادن ایران خواهان دریافت امتیاز نفت استان های شمالی ایران گردید و در مقابل آمریکا با سیاست حفظ ایران در مدار کشورهای غربی در مقابل شوروی ایستاد. اگرچه در بسیاری از آثار پژوهشی از اولتیماتوم آمریکا به شوروی جهت تخلیه ایران به عنوان عامل اصلی برون رفت شوروی از ایران یاد کرده اند ولی بررسی انجام نشان می دهد چنین اولتیماتومی صحت تاریخی ندارد؛ بنابراین سؤال پژوهش حاضر آن است که آمریکا با کاربست چه ابزارها و تاکتیک هایی موفق شد تا به هدف خود که بیرون راندن شوروی از ایران بود جامه عمل بپوشاند و بتواند ایران را در مدار قطب لیبرالیسم حفظ نماید. جهت پاسخ به این سؤال با توسل به روش تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل است سعی شده تا با بررسی اسناد وزارت خارجه آمریکا به این پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که آمریکا با استفاده از دو دسته ابزارهای بین المللی چون شورای امنیت و اتحاد با انگلستان و ابزارهای داخلی چون همکاری با شاه و مجلس شورای ملی، توانستند شوروی را در راستای سیاست سد نفوذ خود محدود کنند.
کنش های جامعه بین الملل در مقابله با دزدی دریایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.
ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
465 - 490
حوزه های تخصصی:
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
نقدی بر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
793 - 807
حوزه های تخصصی:
سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
بررسی جایگاه حقوقی شورای امنیت و حدود اختیارات و صلاحیت آن
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.
نظارت بر تحریم های شورای امنیت
منبع:
پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۳
7-23
شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.