1+5

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

در پی انعقاد توافقنامه موسوم به برجام میان ایران و کشور های 1+5 و تصمیم به کناره گیری یک جانبه ی ایالات متحده از آن در سال 2018، صد ها تحریم که بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را هدف قرار داده بود، توسط دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال شد. اینک با روی کار آمدن جو بایدن، واشنگتن مدعی است که تمایل دارد به برجام بازگردد به شرط اینکه ایران نیز به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد، اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که از میان سناریوهای محتمل کدام یک برای جمهوری اسلامی ایران، سناریوی مطلوب است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ثانویه ایالات متحده و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش بر اساس روش سناریونویسی و مصاحبه با نخبگان علمی و اجرایی مورد آزمون قرار گرفته است.