شورای امنیت

مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای ایران مجموعه ای است آمیخته از مسائل حقوقی، سیاسی و امنیتی بین المللی که درک آن بدون در نظر گرفتن همه این ابعاد ممکن نخواهد بود. از منظر حقوقی بین برخورداری از حق1 و اجرای حق2 تفاوت وجود دارد. این دو مفهوم الزاماً با یکدیگر زاده نمی شوند. در این مقاله بحث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران حقوق هسته ای خود را با گروه 1+5 به مذاکره نگذاشته است. این مذاکرات برای نیل به یک توافق با محدوده زمانی مشخص و صرفاً در مورد چگونگی اجرای حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد اعتماد بین المللی در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران صورت می گیرد. برنامه اقدام مشترک ژنو نیز که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است متعرض اصل حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر برخورداری کامل از برنامه هسته ای صلح آمیز نشده است. تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این برنامه اقدام مشترک مقید به دو قید "زمان" و "داوطلبانه بودن اقدامات" است که این قیود نیز نشانه روشنی است مبنی بر اینکه ایران در مورد حقوق هسته ای غیر قابل سلب خود مصالحه نمی کند. توافق ژنو نه تنها به حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نکرده، بلکه مقوم حقوق هسته ای ایران از جمله حق غنی سازی نیز هست. توافق جامع هسته ای که در مذاکرات آتی به آن پرداخته خواهد شد، می تواند دستاوردهای هسته ای کشور را تثبیت و در دراز مدت به تامین منافع ملی کشورمان در سایر ابعاد نیز کمک کند

تسریع توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز افزایش نفوذ و تاثیرگذاری چین در نظامبین الملل، به ویژه در منطقه آسیاپاسیفیک ذهن سیاستمداران و استراتژیستهای امریکایی را به خود مشغول داشته است. ایالات متحده امریکا تاکنون از راهبردها و تاکتیکهای متفاوتی برای کنترل چین و تاثیرگذاری بر این کشور استفاده کرده است. اگرچه ایالات متحده امریکا و چین هر دو از اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق وتو نیز برخوردارند، اما تا دو دهه اخیر با وجود برابری حقوقی و شکلی رای عادی و حق وتو برای این دو کشور و دیگر اعضاء در زمان اتخاذ تصمیم، رای عادی و وتوی ایالات متحده امریکا( به دلیل قدرت برتر این کشور) از نظر ماهوی، از بار ارزشی و اثربخشی بیشتری نسبت به رای و وتوی چین برخوردار بود اما از دو دهه گذشته به خاطر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین و افزایش تاثیرگذاری و نفوذ این کشور در منطقه آسیاپاسیفیک و نظامبین الملل، رفته رفته بار ارزشی آراء ایالات متحده متعادل گشته و نیز به دلیل وجهه مسالمتجوی چین درمقایسه با ایالات متحده در نظام بینالملل، بار ارزشی آراء به سود چین در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است به این مسئله پرداخته شودکه ایالات متحده امریکا برای کاهش تاثیرگذاری و نقش آفرینی چین در نظام بین الملل و کاهش اثربخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که ایالات متحده امریکا با طرح و حمایت از عضویت دائم دو کشور رقیب چین و حامی خود یعنی، ژاپن و هند در شورای امنیت سازمان ملل درصدد است تا با تعدیل قدرت آراء چین در شورای امنیت و کاهش تاثیر رای این کشور، از اثر بخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در سازمان ملل و تاثیرگذاری و نقشآفرینی آن در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بینالملل جلوگیری کند

یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر،  سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) پرداخته شود. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که با توجه به ملاحظات سیاسی و حقوقی، مداخله نظامی ناتو در کوزوو و لیبی در پرتو نقش شورای امنیت، از چه ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار است؟ در پاسخ، با روشی تحلیلی- تاریخی استدلال می گردد که مداخله ناتو و شورای امنیت در دو بحران لیبی و کوزوو به لحاظ سیاسی مکمل و از ویژگی همپوشانی برخوردار است و به لحاظ  حقوقی ناتو و شورای امنیت تأیید کننده و تقویت کننده مواضع همدیگر هستند. در واقع، ناتو به انجام مداخلات نظامی ای پرداخته است که یا شورای امنیت مجوز آن را داده و یا اینکه بعدا موفق به کسب تایید شورای امنیت به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام خود شده است. این وضعیت حاکی از این است که شورای امنیت و ناتو به لحاظ سیاسی و حقوقی در جهت تنگ تر شدن و عمیق تر شدن پیوندها حرکت می کنند.

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت ، نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته ای و برجام را بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین الملل در عصر حاضر ، جهت به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران های بین المللی در جهان به ویژه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر مطرح شده است. از یک سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران شورای امنیت می توانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بین الملل بشر جلوگیری کند، حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسی کاری افتاده و کاری از پیش نبرده است. این مقاله با رویکردی تبیینی  در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر منصفانه و مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین الملل بوده است و آیا توانسته است رویه ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند. مقاله حاضر، در صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی می شود.

برقراری تعادل میان هنجار مداخله بشردوستانه و هنجار حاکمیت (عدم مداخله)، بزرگ ترین چالش مسئولیت حمایت به شمارمی آید. علاوه بر این، تکثر نیات و منافع اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به مثابه متولی اصلی تحقق مسئولیت حمایت نیز مانع از شکل گیری درکی منسجم پیرامون این مفهوم شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع شورای امنیت و کنش اعضای دائم آن طی سال های 2018-2005 چه تأثیری بر قدرت هنجاری مسئولیت حمایت و تبدیل آن به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر داشته است؟ فرضیه مقاله این بوده است که به رغم اجماع اولیه در شورای امنیت پیرامون مسئولیت حمایت، اولویت متفاوت اعضای دائم غربی (ایالات متحده، انگلیس و فرانسه) و شرقی (روسیه و چین) این شورا در ترجیح هنجار حاکمیت یا هنجار مداخله بشردوستانه، نه تنها مسئولیت حمایت را از مسیر تبدیل به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر خارج نموده، بلکه نشان می دهد این مفهوم کماکان بخشی از یک منازعه عمومی شایع در جامعه بین الملل باقی مانده و به عادت رفتاری دولت ها تبدیل نشده و حتی به مرحله دورنی سازی هنجار نیز نرسیده است. روش پژوهش طی این مقاله، اسنادی-کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تکیه بر داده های عینی-تاریخی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نیز درستی فرضیه مقاله را نشان می دهند.

مهمترین هدف سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد(ماده یک) ، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در همین راستا سازمان ملل متحد موظف است تا ضمن احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز علیه صلح، به توصیه ها و تصمیماتی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد. در دهه های اخیر به موازات دگرگونی تدریجی در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی با توجه به توانایی های نظامی ، قدرت اقتصادی، تحولات تکنولوژی و پیشرفتهای صنعتی ، فعالیتهای سازمان ملل نیز در قلمرو صلح و امنیت جهانی دچار تحول اساسی شده است.در متن چنین تحولاتی بود که تروریسم بین الملل نیز به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل مطرح گردید.سازمان ملل در مواجهه با تروریسم بین الملل نه تنها معاهداتی را طرح و به تصویب دولتهای عضو رسانده است، بلکه از رهگذر قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت طیف گسترده ای از تعهدات را که شامل اقدامات اجرایی، سیاسی، قانونگذاری، مالی، بانکی و حقوقی می شود، برعهده دولتها گذاشته است.شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن در کشور های داخل در مخاصمات (سوریه، یمن، افغانستان، اتیوپی، میانمار و سومالی) گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد. سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد.

در ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده و براساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین) از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم، عمل می کند. این مقاله سعی دارد تا با تشریح وظایف و حدود صلاحیت شورا امنیت سازمان ملل متحد به این سوال پاسخ دهد که؛ کارکردها و صلاحیت شورا امنیت در پیشگیری از تشدید اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟

حق حیات و تابعیت بعنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان ها و بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. حق حیات بعنوان اساسی ترین حقوق انسانی قابل اسقاط توسط گروه یا اشخاص دیگر نمی باشد و نسل کشی بعنوان یک جنایت بین المللی شناخته شده، از جنایات تکان دهنده بین المللی است چون اساسی ترین حق بشریت، حق حیات را نقض می کند. در ماده (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیت ش محروم نخواهد شد. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند. بندهای 2 و 3 میثاق مذکور نیز تاکید شده که دولت ها می بایست مفاد کنوانسیون منع نسل کشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته است. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که مسلمانان روهینگیا با مشکلات چندبعدی مواجه هستند که در مقاطعی این مشکلات نیز علت و معلول یکدیگر هستند. بی تابعیتی، تبعیض و آزار، مهاجران غیرقانونی و نسل کشی از جمله موارد نقض حقوق بشر است که مسلمانان روهینگیا به علت عدم حمایت شهروندی از سمت دولت با آنها مواجه شده اند. مسلمانان میانمار از جمله اقلیت های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده اند

در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.

از سال 2011 که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به تفکیک فهرست واحد گروه های تروریستی و قرار دادن گروه طالبان در یک فهرست جداگانه گرفت، شاهد انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان هستیم. با این اقدام طالبان به عنوان گروهی که در داخل قلمرو افغانستان فعالیت می کند از سایر گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده متمایز شد. انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم هم در بعد ساختاری و هم رویکردی وجود دارد. سؤال اصلی این پژوهش به چرایی انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان اختصاص دارد. مطابق با فرضیه نویسندگان مقاله، مصلحت حفظ صلح و امنیت افغانستان و مسئولیت پذیر ساختن طالبان در عرصه های داخلی و خارجی به عنوان گروهی که کنترل دولت را در دست دارد، مهم ترین دلیل انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان است. این پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده نموده و همچنین داده ها از طریق روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. 

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا  با رأی مثبت خود این قطعنامه را تصویب نمودند. آمریکا بدون توجه به  بیانیه تهران و با تحمل هزینه سیاسی این اقدام، پیش نویس قطعنامه مذکور  را مطرح و آن را از تصویب گذراند.  با روند تقابلی موجود بین تهران و واشنگتن، قطعنامه جدید که 23 روز بعد از بیانیه تهران صادر شده، بی اعتمادی ایران به غرب را به مراتب تشدید نموده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل مکانیزم تحریم های بین المللی و ارائه سابقه ای از تحریم های بین المللی به نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در اعمال این تحریم ها و نقش دوطرفه هزینه تحریم های بین المللی برای کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم توجه شده و روی وجه غالب تحریم های مالی در مقابل تحریم های تجاری در دوره اخیر تأکید شده است. 

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

یکی از نکات محوری در مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر "غیرقانونی بودن" تصمیمات و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان می باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر اصول و موازین حقوق بین الملل خاص و عام، قواعد آمره، مقررات خاص اساسنامه آژانس و منشور سازمان ملل و همچنین قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به اثبات سیاسی بودن اقدامات آژانس و شورای امنیت و انحراف این دو نهاد بین المللی از موازین فنی و حقوقی می پردازد. 

از دیدگاه سازمان ملل، خشونت و افراط گرایی، پدیده ای چندوجهی است؛ به عبارت بهتر، سازمان ملل متحد، خشونت و افراط گرایی در درون دولت و یا در عرصه بین المللی را معلول علت واحدی نمی داند. بر این اساس رویکرد ارکان اصلی آن، یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با این پدیده از رویه واحدی پیروی نمی کند و براساس شرایط و اوضاع جامعه بین المللی متفاوت است. اساساً فلسفه وجودی سازمان ملل، تلاش برای برقراری حاکمیت قانون در میان دولت ها و جلوگیری از تنش های خشونت بار در سطح بین المللی است. سازمان ملل با پدیده خشونت و افراط گرایی با اینکه تعریف یگانه ای از آن ارائه نکرده است در دو سطحِ «پیشگیری» و «اقدام»، به مبارزه برخاسته است. این دو رویکرد، همراه با هم در منشور نیز مورد تصریح قرار گرفته اند. هدف مقاله حاضر واکاوی نقش شورای امنیت در پیشگیری از وقوع افراط گرایی و خشونت است. پرسش اصلی پژوهش این است که با توجه به اختیارات وسیعی که شورای امنیت برای مقابله با پدیده هایی همچون خشونت، افراط گرایی، تروریسم و یا درگیری های مسلحانه به آن مجهز است، آیا توانسته است در پیشگیری از بروز این خشونت ها، موفق عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که شورای امنیت، در بحث «پیشگیری» از خشونت و افراط گرایی آن گونه که باید، موفق عمل نکرده است. سیاسی کاری اعضای شورای امنیت، یکی از مهم ترین عوامل عدم موفقیت آن بوده است. از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، مهم ترین اقدامی که ارکان سازمان ملل بایستی در بحث خشونت و افراط گرایی انجام دهند، موضوع «پیشگیری از وقوع و گسترش» آن است.

داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.

این مقاله درصدد بررسی علل و چگونگی ورود شورای امنیت به موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، اقداماتی که شورا در این زمینه انجام داده و میزان کارآمدی اقدامات انجام شده است. در این راستا، ارزش افزوده دخالت شورای امنیت در موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه بررسی خواهد شد. پیش از ورود شورای امنیت به موضوع، حقوق بین الملل حاکم بر درگیری های مسلحانه در 4 حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر، و حقوق کار بین الملل از وسعت قابل توجهی برخوردار بود. بر این اساس، شورای امنیت بدون اینکه نقش تقنینی برای خود قائل شود، بیشتر درصدد عملیاتی و اجرایی کردن حقوق موجود در صحنه عمل برآمد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه چه نقشی ایفا کرده است؟» فرضیه موردآزمون مقاله نیز این است که شورای امنیت به دلیل تداوم نقض صلح و امنیت بین المللی، درصدد ارتقای کیفیت مقابله با درگیری های مسلحانه و حفظ حقوق کودکان در آنها برآمده، اما به دلیل ماهیت به شدت سیاسی خود، قادر به حمایت بدون تبعیض و قیدوشرط از حقوق کودکان در این درگیری ها نشده است. اوج این امر در خارج کردن نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از فهرست ناقضان فاحش حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه تجلی پیدا کرد. از سوی دیگر، ظهور و قدرت گیری گروه های تروریستی و شورشی مانند طالبان، داعش، الشباب، احرارالشام، بوکوحرام، گروه ابوسیاف و مانند اینها، کارایی ابزارها و سازوکارهایی را که تاکنون توسط شورای امنیت برای حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه به کار گرفته می شد را به چالش کشیده اند.