صلح و امنیت

دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ، خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند. نیاز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگیزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی جهان شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد؟ 2ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب تحول برخی اصول حقوق بین‌الملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول، وظایف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت های بزرگ مطالعه شده و بررسی ها نشان می‌دهد که رویکرد غالب در سازمان ملل متحد این است که دموکراسی یکی از پایه‌های اساسی تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی است. در سوابق اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ملاحظه می‌شود که این شورا به دلیل نقض دموکراسی در برخی از کشورها، آن را نقض صلح تلقی کرده و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتی توصیه‌ای و اجرایی کرده است. اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحولات در مفاهیم سه گانه «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بین‌الملل» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر جهانی شدن دموکراسی باید پرداخته و چنین به نظر میرسد که زمینه‌های تحول این مفاهیم به واسطه برخی اقدامات دولت‌ها، سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری و دکترین، در حال شکل‌گیری است. هرچند جبهه مخالفین در سطح بین‌المللی قابل توجه است.

انسان چه جایگاهی در اندیشه اسلامی دارد و برای پاسداشت حقوق انسانی چه شواهدی میتوان ارائه کرد؟ این تحقیق، با توجه به آیات و روایات و سیره رسول اکرم صلیالله علیه و آله به تبیین این مسئله میپردازد. تشریح جایگاه والای انسان در اندیشه و حقوق اسلامی، پاسخ به شبهات همراه با بیان جلوه هایی از اهتمام اسلام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و پاسداشت حقوق انسانی حتی در زمان جنگ و جهاد از دیگر مباحث این نوشتار به شمار میروند. آنچه که شایان توجه است ارتباط تنگاتنگ بین اصولِ امنیت، عدالت، صلح و اخلاق فطری و جهاد دفاعی و جهاد دعوت است و همه اینها ریشه در آموزه های انبیای بزرگ الهی به ویژه شریعت جامع و خاتم اسلامی دارد و همین امر مهم ترین عامل ضمانت اجرایی آن است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از اصیل ترین و اصلیترین منابع استنباط معارف و حقوق اسلامی (قرآن و سنّت معصومان علیهم السلام) است.

رسالت دین مبین اسلام، تأمین سعادت دنیوی، اخروی و آرامش انسان می باشد. رسیدن به این هدف الزاماتی دارد؛ از جمله آنها پذیرش صلح و امنیت در روابط اجتماعی و بین المللی بعنوان اصل اولیه است. پذیرش این اصل بدان معنا است که هر عامل برهم زننده صلح ممنوع می شود. در این میان عوامل مختلفی می تواند امنیت انسان ها را به مخاطره بیندازد که تولید، انباشت و استفاده از تسلیحات هسته ای باتوجه به آثار و خطرات فراوان اش به صورت جدی مورد توجه همگان قرار گرفته است. سوال این است که باتوجه به ادله مختلف شرعی حکم فقهی تولید، انباشت و استفاده از سلاح های هسته ای چیست؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که هر فعالیتی پیرامون این تسلیحات نه تنها با تفکرات اسلامی ناسازگار است، بلکه رفتاری غیرعقلانی و فاقد منافع احتمالی است. از نظر منابع فقهی، تولید، انباشت و استفاده از این نوع سلاح ها هیچ توجیهی جزء بازدارندگی ندارد؛ و این در حالی است که سلاح های هسته ای امروزه نقش دیگری غیر از بازدارندگی پیدا کرده اند و زمینه بر هم زدن صلح و امنیت جهانی را به دنبال دارند.

ترتیبات منطقه ای که طیف وسیعی از نهادهای بین المللی را دربر می گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه ای، شروط و محدودیت هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه ای در صلح و امنیت بین المللی، به مهم ترین شروط و محدودیت های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی است 4. اطلاع رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به طورکلی بر جسته ترین بازیگر حقوق بین الملل بشر دوستانه و متولی صیانت از بشر در خشونت های مسلحانه است لیکن عملکرد سازمان به سه دلیل، نارسا است: منصرف نمودن حقوق بشر از شرح وظایف، تمرکز بر مفهوم کلاسیک جنگ و تکیه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات برای تضمین حضور در مناطق بحرانی؛ چنین رهیافتی در پیش گیری از وقوع جرائم بین المللی بی فایده و از حیث ترمیم وضعیت قربانیان و تثبیت عدالت انتقالی کم اثر است. صلیب سرخ در محقق ساختن غایات خود بسیار محتاط است و گاه نقض قاعده را در معرض داوری افکار عمومی بین المللی قرار نمی دهد و اگرچه در اجرای اشتغالات میدانی برای رفع ایراد تلاش می کند اما سوال اصلی این است که آیا بدون اصلاح دستورالعمل های سازمانی، امکان رفع نواقص وجود خواهد داشت؟ این مقاله بر اساس روش های تحقیق عملی و کتابخانه ای با نقد عملکرد سازمان و توجه به روح اسناد حقوقی بین المللی بشر و بشر دوستانه و حقوق بین الملل کیفری به هدف نمایاندن نارسایی ها و نتیجتا تبیین لزوم انطباق نگرش و عملکرد سازمان با ابزار و اهداف متغیر در خشونت های مسلحانه معاصر تدوین شد.

در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.

«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.

باتوجه به جایگاه صلح در زندگی بشری، مکاتب و نظریه های مختلف کوشیده اند تا ضمن تفسیر و تبیین مفهوم صلح، ضرورت و کاربرد آن را در زندگی بشری با توجه به مبانی انسان شناسی و هستی شناسی به تصویر بکشند. اسلام نیز به عنوان مکتب آسمانی و جهان شمول نگرشی غایت انگارانه و اصالت مدار به صلح دارد و آن را مساله ای اصیل و ریشه دار با فهم خاص انسان و هستی شناسانه قلمداد می کند؛ در صورتی که مکاتب غربی با مبنا قرار دادن اصالت جنگ یا حداکثر نگرش قدرت محورانه که در نهایت به جنگ می انجامد، فهمی متفاوت از هستی شناسی و انسان شناسی صلح ارائه می دهند. در این مقاله کوشش خواهد شد تا به این سوال پاسخ دهد که این مبانی از دیدگاه اسلام و غرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و کدام فهم و ایده از نظام خلقت و انسان به صلح واقعی نزدیک تر و واقعی تر است تا این تفاوت در پاسخ به سوال آشکارتر شود که کلیت مکاتب غربی با نگرش اومانیستی و ابزارانگارانه و نه غایت انگارانه در خدمت قدرت و الزامات آن به نظریه پردازی پرداخته اند و مفهوم صلح با توجه به سوابق تاریخی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یا در هدف و یا در عمل تنها مستمسکی برای اندیشه قدرت محور و نسبیت گرای غرب تئوریزه شده است.

از دوران پس از جنگ سرد تا به امروز فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات، بخش عمده تمرکز خود را بر سلاح های کشتارجمعی (هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک) متمرکز کرده است. اهمیت فراوان این نوع سلاح ها در سطح بین الملل موجب شده که بیشتر توجه جریان خلع سلاح و کنترل تسلیحات به آنها معطوف شود و کمتر به سلاح های متعارف یا استفاده غیرانسانی از سلاح های متعارف به ویژه سلاح های خودکار یا ربات های هوشمند که وجه تمایز آنها با دیگر سلاح ها در دارا بودن عنصر «هوش مصنوعی» است، پرداخته شده است. در همین راستا با توجه به تجربه جنگ های دهه آغازین قرن 21، تأثیر و اهمیت فزاینده این نوع سلاح ها در توازن نظامی کشورها و جنگ های احتمالی آینده، ضرورت ایجاب می کند که این موضوع مورد بررسی و مداقه بیشتری قرار گیرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که به کار گیری هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی چگونه می تواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که کاربرد هوش مصنوعی در زمینه های نظامی ازجمله سلاح های خودکار با وجود برخی ابعاد مثبت احتمالی آنها منجر به تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی می شود. در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.