مهدی ذاکریان امیری

امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.

  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است. 

چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

امروزه افراط گریی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه های ظهور و گسترش آن را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه های افراط گرایی را پوشش دهد. بهره گیری از آموزش به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط گرایی بازی می کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به عنوان ابزار پیشگیری از افراط گرایی، به قابلیت هایی که آموزش کودکان می تواند در این راستا ایفا کند می پردازد.

نقش مرجعیت در جوشش و اعتلای حوزه نجف اشرف و همچنین تحولات عراق بسیار پُررنگ بوده است. در این میان به ویژه آیت الله سیستانی به خاطر داشتن شخصیتی کاریزماتیک، عملگرا بودن، واقع گرایی و مصلحت گرایی، موقعیتی راهبردی داشته اند که در دوره اخیر کاملاً برجسته است. سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر نقش ایشان در برقراری صلح، وفاق و امنیت ملی در داخل عراق و همچنین در سیاست خارجی صلح آمیز این کشور با دیگر کشورها است. برای این منظور محققان از نظریه و الگوی تحلیلی برآمده از واقع گرایی اسلامی بهره برده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آیت الله سیستانی به ترکیبی مؤثر و هدفمند از اصول اسلامی و هنجارهای پذیرفته شده جامعه جهانی برای تحقق آرمان سیاسی دست یافته اند که امکان تأسیس و تقویت اصل صلح را در گستره داخلی عراق و مناسبات خارجی این کشور فراهم ساخته است.

شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.

در یکی از خونبارترین تحولات خاورمیانه، از سال 2011 بحرانی سخت سوریه و منطقه را درگیر خود نموده است. در این میان هر کدام از بازیگران منطقه ای و یا قدرت های فرامنطقه ای به فراخور وزن و جایگاه و همچنین به تناسب منافع و ملاحظات خود در این بحران مداخله، نقش آفرینی و یا حداقل اعلام موضع نموده اند، اما اسرائیل به عنوان یک بازیگر منطقه ای و یک همسایه اشغالگر برای سوریه در فضایی غبارآلود از خود واکنش روشنی نشان نداده و از ایفای نقش مستقیم در این بحران خودداری نموده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی راهبرد سیاسی امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه دلایل و عوامل موثر بر این سیاست را شناسایی نموده و راهبردها و تاکتیک های اتخاذ شده توسط این رژیم را مطالعه نماید. برای بررسی این موضوع نظریه رئالیسم تدافعی به عنوان چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته و برای آزمون فرضیه از روش تبیینی- تحلیلی بهره برده و با استفاده از ابزار فیش برداری، اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی و مکتوبات موجود این فرضیه به اثبات رسیده که با استخدام عقلایت استراتژیک، راهبرد اسرائیل، انتظار، اجرای سیاست همسایه خوب، تغییر تاکتیک اشغال زمین به گسترش مناطق بافر، ائتلاف غیررسمی منطقه ای علیه ایران و واکنش محدود و موضعی در قبال نقض خطوط قرمز خود در جهت حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی خویش است.

لابی گری اسرائیل در اتحادیه اروپا متفاوت از ایالات متحده و با اعطای قدرت از سوی نهادهای اتحادیه اروپا در طول بیست سال گذشته توسعه یافته است. روابط ایران و اتحادیه اروپا در هر دوره با برخی چالش های سیاسی نظیر برنامه هسته ای ایران دچار نوسان گردیده است. با توجه به اهمیت اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی، از این رو تاثیر لابی اسرائیل بر رفتار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روابطش با ایران به ویژه در برنامه هسته ای آن می تواند حائز اهمیت باشد. روش شناسی این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسرائیل با نفوذ نهادهای خود در پارلمان اروپا از طریق برگزاری نشست، کنفرانس، ملاقات با مقامات اروپایی، مصاحبه و انتشار مقاله و بیانیه علیه ایران توانسته حداکثر بهره وری از محور اختلاف برنامه هسته ای ایران به منظور پیشبرد اهداف خود و کاهش روابط ایران و اتحادیه داشته باشد. کنگره یهودیان اروپا و دوستان اروپایی اسرائیل به عنوان مهم ترین نهادهای لابی اسرائیل در بروکسل علیه ایران بیش ترین تاثیر را بر روابط ایران – اتحادیه اروپا در حوزه هایی نظیر عدم قالب بندی موافقت نامه جامع همکاری،  تداوم لحن انتقادی اروپا نسبت به برنامه هسته ای و پرهیز سفر مقامات اروپایی به ایران تاثیر داشته است. اسرائیل با استفاده از ابزار استراتژیک تبلیغات منفی علیه ایران در قالب ایران هراسی و برجسته نشان دادن برنامه هسته ای ایران به عنوان تهدیدی مخرب در منطقه و سطح بین الملل توانسته با نفوذ در پارلمان اروپا گروه ها و نهادهای لابی در اتحادیه اروپا تشکیل و مقاصد سیاسی و استراتژیکی خود را عملی سازد. مقاله ی حاضر، در پی بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر برنامه هسته ای ایران می باشد و تلاش می کند تا به سوال اصلی پاسخ دهد لابی اسرائیل با برجسته سازی تهدید برنامه هسته ای ایران برای اروپا در کاهش روابط سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا از طریق افزایش اعمال تحریم های شدید، اقدامات محدودکننده و تداوم لحن انتقادی اروپا در قالب قطعنامه و بیانیه نسبت به برنامه هسته ای ایران تاثیر داشته است

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که جامعه جهانی تاکنون با آن مواجه شده است. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که در دو منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و خاور دور واقع شده اند از کشورهایی هستند که فرآیند هسته ای شدنشان از همان ابتدا با واکنش شدید مجامع بین المللی همراه بوده است. بنابراین برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با حساسیت ویژه ای از سوی قدرت های بزرگ و رقیب نظیر امریکا،روسیه و چین،سازمانها،رسانه ها و خبرگزاری ها تحت تعقیب و نظر است. این امر را می توان به متعارض بودن منافع و سیاست های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با کشورهای غربی دانست. با عنایت به مطالب مطروحه فوق نویسندگان این مقاله سعی کرده اند اینگونه توصیف و تبیین نمایند که بررسی مقایسه ای این روند نشان دهنده اعمال برخوردهای تبعیض آمیز و بکار گیری معیارهای دوگانه از سوی قدرتهای بزرگ نظیر امریکا،روسیه و چین وهمچنین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت است. این مسئله بیان کننده این است که این برخورد متأثر از منافع اقتصادی و استراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی است.

پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بین الملل بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دو قطبی نظام بین المللی را در هم شکست و مسیر را برای ایالات متحده آمریکا هموار کرد که تنها ابرقدرت باقی مانده در جهان باشد. در این میان روابط جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و فدراسیون روسیه به عنوان میراث دار ابرقدرت شرق واجد اهمیت خاصی است. چین و روسیه روابط پر فراز و نشیبی را در طول تاریخ خود از سرگذرانده اند. به عنوان مثال، می توان به حمایت های اتحاد جماهیر شوروی از حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در دهه 1950 میلادی و تیره گی روابط در اواخر این دهه و دهه ی 1960میلادی و سردی روابط در دو دهه ی پس از آن یاد کرد. هرچند «گورباچف» اقداماتی را برای نزدیکی با چین در سال 1989 میلادی آغاز کرد، اما این فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود که نقطه ی عطفی در تعاملات و همکاری های دو کشور رقم زد. پس از پایان غرب گرایی اولیه در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال 1993 میلادی و غالب شدن رویکرد اورآسیا گرایی بر سیاست خارجی این کشور، به تدریج روسیه همکاری های خود را با همسایه قدیمی، چین گسترش داد. در طول قریب به سه دهه از آن زمان، ما شاهد تقویت همکاری های فیمابین و گسترش حوزه های همکاری به بخش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بودیم. در ابتدا پایان دادن به اختلافات مرزهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفت و سپس همکارهای سیاسی، اقتصادی و نهایتاً امنیتی و نظامی در پیش گرفته شد.

مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

این مقاله با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و مدل سازی تحلیل شبکه ای، متغیرهای مؤثر بر گزینش سطح بهینه محرمانگی را شناسایی کرده است. این سطح از محرمانگی باید همزمان کارآمدی مراودات دیپلماتیک را تأمین و البته حداقل ریسک را برای اعتبار دولت ها داشته باشد. در این مقاله نشان داده می شود که هرگاه بخشی از این متغیرها در اولویت قرار گیرند، چه الگویی از مذاکرات دیپلماتیک می تواند این سطح بهینه محرمانگی را تأمین کند.