مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
شورای امنیت
حوزه های تخصصی:
امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
مقابله آمریکا با دیوان کیفری بین المللی در پرونده افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین المللی با پیگیری وضعیت افغانستان در این مرجع به اوج رسید. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از سربازان و درجه داران ایالات متحده در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت و ایالات متحده به همین دلیل فشار مضاعفی را بر دیوان وارد ساخت. شعبه مقدماتی دیوان در نتیجه ی فشارهای ایالات متحده، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. دادستان نسبت به این موضوع تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا اشاره ای به سیر اقدامات ایالات متحده در تقابل با دیوان و علت حقیقی آن خواهد داشت؛ سپس باتحلیل رأی صادره ازشعبه مقدماتی دیوان درخصوص پرونده ی افغانستان، به این موضوع پرداخته می شود که آیا اقدامات کشور مذکور تاثیری بر عملکرد دیوان داشته است یاخیر؛ وآخرین تحولات وضعیت افغانستان در دیوان و به طور خاص تصمیم شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. درپایان، باتوجه به تصمیمات اخیر می توان گفت در تقابل میان دیوان و ایالات متحده فعلاً دیوان در موضع بالا قرار گرفته ومجوز تحقیق در خصوص جنایات ادعایی توسط مقامات ونیروهای آمریکایی صادر گردیده است، اما هنوز این جنگ حقوقی ادامه دارد و سرنوشت آن به طور قطعی مشخص نیست؛ زیرا در فرض تکمیل تحقیقات توسط دادستان، حضور مقامات ایالات متحده در فرآیند محاکمه محل تردید جدی بوده و ازطرفی رسیدگی غیابی در دیوان متصور نیست و این خود چالش بزرگ دیگری در این تقابل خواهد بود.
جایگاه دفاع پیش دستانه از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیر نظامیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
83 - 100
حوزه های تخصصی:
با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.
نقش شورای امنیت در توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
منبع:
پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۰ شماره ۷۳
29-48
در دهه های اخیر، اکثر قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه به جای آنکه مرتبط با گستره جغرافیایی چندین دولت باشند اغلب در حوزه داخلی یک دولت رخ داده اند. شورای امنیت سازمان ملل که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را وفق مواد منشور دارا می باشد در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اقداماتی را صورت داده که پایان جنگ سرد نقطه عطف تغییرات رویکردی شورا در اینباره است. محکومیت اقدامات طرفین درگیری، عملیات های حفظ صلح سازمان ملل، ایفای نقش در توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و تأسیس محاکم بین المللی گوشه ای از فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور می باشد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی، ضمن شرح اقدامات شورای امنیت و در پاسخ به اینکه این اقدامات چه کمکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نموده، مفروض خود را بر این پایه قرار داده که گرچه اقدامات این شورا به توسعه این حوزه کمک نموده اما فعالیت های این نهاد چه در بخش قانونگذاری و اعمال حقوقی و چه در خلق عرف های بین المللی با نظرات مخالف روبرو بوده و در فعل و انفعالات فضای سیاسی و غبارآلود خود نیز روندی پرنوسان داشته است.
بازتاب مناطق مورد منازعه اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق در طول تاریخ معاصر این کشور همواره تداوم یافته است. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرت های فرا منطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقه ای است. رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل رو به رو بوده و تنها ابزارهای خشن را به کار برده اند. یکی از مشکلات عراق برای ثبات سیاسی و ایجاد یک ساخت منسجم توافق با حکومت فدرال کردستان عراق بر سر مسائل مورد مناقشه است، در این میان یکی از مناقشه انگیزترین عوامل بین حکومت مرکزی با کردها مسائل مربوط به مناطق مورد مناقشه است، که چگونگی حل و فصل آن در قانون اساسی عراق و قطعنامه های شورای امنیت بازتاب گسترده داشته است و راهکارهای متنوعی ارائه شده است. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی درصدد است که منازعه سرزمینی کردها و دولت مرکزی عراق را بررسی و تبیین نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که حل و فصل مناقشات سرزمینی تحت تاثیر رقابت های ژئوپلیتیکی قرار گرفته و بهترین راه حل این بحران استفاده از الگوی حکمرانی خوب برای توسعه و ثبات آن مناطق است.
بررسی دستاوردهای حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک؛ تعامل ابرقدرت ها، راه حل پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
253 - 269
حوزه های تخصصی:
موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.
ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مرور نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران ها و بررسی تطبیقی آن ها درمی یابیم همچنان عملکرد سازمان ملل متحد نمی تواند مستقل و مجزا از نقش قدرت های بزرگ باشد. با آغاز بحران سوریه در سال 2011 و ایجاد مجموعه پیچیده ای از معادلات سیاسی و امنیتی، سازمان ملل متحد برای حل وفصل آن وارد عمل شده و کوشیده است به پایان خشونت و درگیری ها دست یابد. در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نقش و عملکرد اقدامات سازمان ملل متحد و میزان تأثیرگذاری آن در حل وفصل بحران سوریه چگونه بوده است؟ همچنین ضمن بررسی تلاش های این نهاد بین المللی به واکاوی و ارزیابی علمی آن بر مبنای تحلیل آیین و بررسی اسناد بین المللی صادرشده در این خصوص مانند قطعنامه های شورای امنیت می پردازیم. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده اسناد کتابخانه ای نوشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، سازمان ملل با تصویب قطعنامه های متعدد و ارسال کمک های بشر دوستانه کوشیده است نقش فعالی در حل بحران سوریه داشته باشد، ولی اقداماتش منجر به ترک فوری و دائمی مخاصمه در سوریه نشد و به سبب منافع و رقابت قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت میزان تأثیرگذاری آن محدود شده و نفرت و کشتار و آوارگی در سوریه ابعاد گسترده ای یافته است. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل با وجود ظرفیت بالقوه فصل هفتم منشور ملل متحد نتوانسته است نسبت به این بحران عملکرد مناسبی داشته باشد.
نقش کشورهای هم اندیش در عدم پذیرش مدل های ارائه شده از سوی کشورهای گروه چهار در خصوص اصلاحات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵)
162 - 178
حوزه های تخصصی:
طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟
تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
866 - 881
حوزه های تخصصی:
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
119 - 144
حوزه های تخصصی:
امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.
نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
9 - 36
حوزه های تخصصی:
در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.
تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود.
ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
191 - 219
حوزه های تخصصی:
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
265 - 293
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد
تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
55 - 98
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرتمندترین نهاد سیاسی بین المللی به شمار می رود که تاکنون در سطح جهانی ایجاد شده است . موجودیت و اختیارات شورا که بر منشور ملل متحد مبتنی است حکایت از آن دارد که شورا مورد حمایت کل جامعه بین المللی قرار دارد. با این حال اراده کل جامعه بین المللی می تواند در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون تجلی یابد. در حقوق بین الملل معاصر تردیدی وجود ندارد که جامعه بین المللی برای قواعد آمره اهمیتی خاص ، و شأن و منزلتی برتر قائل است . از این رو، تقابل میان این نورم های برتر و اختیارات شورای امنیت یکی از محوری ترین مسائل حقوق بین الملل است . در این مقاله تقابل فوق بویژه با توجه به درگیری های خاورمیانه و یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفته تا قلمرو و آثار حقوقی قواعد آمره بین المللی بر اختیارات شورای امنیت معین شود.
جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
41 - 66
حوزه های تخصصی:
دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند.
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
67 - 96
حوزه های تخصصی:
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است .
فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران : از شورای حکّام تا شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹
11 - 42
حوزه های تخصصی:
بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
15 - 54
حوزه های تخصصی:
چالشهایی که سالها در روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران ادامه داشت و به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت منتهی شده بود سرانجام به تحریم ایران توسط شورای امنیت در قالب قطعنامه 1737 (مصوب 23 دسامبر 2006 مطابق با 2 آذر 1385) منجر گردید. تحلیل عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل، و ساز و کارهای حقوقی قابل استفاده در مقابل قطعنامه های شورا موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب الله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
331 - 353
حوزه های تخصصی:
درگیری مسلحانه حزب الله و اسرائیل در ماههای ژوئیه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسائل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است. در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد.