مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورای امنیت


۴۱.

حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۷ شماره ۳۱
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش های مختلفی در عرصه بین الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین المللی می باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت می پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.
۴۲.

آسیب شناسی تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۷ شماره ۳۱
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۹۴۸
در جهان امروز تحریم های بین المللی بعنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد و اغلب نه تنها سیاست دولت های مورد تحریم تغییر پیدا نمی کند بلکه فشار اصلی تحریم ها در بسیاری از موارد قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و آلام مردم می شود. این مهم زمانی مورد توجه قرار می گیرد که تحریم ها از سوی کشورهای صاحب قدرت و به خصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد. یکی از مهمترین انواع تحریم در این فرایند، تحریم های اقتصادی بین المللی بوده که اگرچه در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی در برخی موارد، امری ضروری به نظر می رسد و ابزاری در جهت ممانعت از تجاوز می باشد و هدف غایی آن تغییر و تعدیل در رفتار کشورهای هدف است. لیکن آنچه مسلم است آنکه تحریم ها همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به گروه های آسیب پذیر کشورها صدمه وارد می آورد و موجب نقض حقوق بشر می شود. در مورد تحریم های اقتصادی صورت گرفته توسط سازمان ملل و وضعیت حقوق بشر باید گفت که اگرچه مکانیسم بکارگیری تحریم ها ممکن است تا اندازه ای به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید، اما در عمل هزینه های حقوق بشری ایجاد شده بر جمعیت مردم از یک سو و وجهه خدشه دار شده قدرت های اعمال کننده تحریم از سوی دیگر، بسیار گزاف تر از منافع حاصل از این اقدامات است.
۴۳.

بررسی ابعاد مختلف رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تروریسم بین الملل شورای امنیت حقوق بین الملل بشر دوستانه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
تروریسم بین الملل، در عصر حاضر به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات جامعه ی بشری به شمار می رود که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز گسترش اختلافات بین جوامع مختلف و در نتیجه عدم نیل به تعریفی مشترک از تروریسم، مبارزه با این پدیده شوم روز به روز دشوارتر می گردد.در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری در پیام شان به کنفرانس بین المللی "مبارزه جهانی علیه تروریسم" از آن به عنوان "یکی از پدیده های شوم موجود در زندگی بشر" یاد فرمودند. علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تروریسم بین الملل را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و در جهت مبارزه با آن اقدامات بسیاری انجام داده است. لیکن از آنجا که کلیه ی اقدامات این شورا باید براساس موازین حقوق بین الملل باشد بررسی این نکته ضروری به نظر می رسد که آیا شورای امنیت در راستای مبارزه با تروریسم بین الملل به طور قانونی اقدام کرده یا خیر؟این نوشتار قصد بررسی برخی از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم بین الملل براساس موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را دارد.
۴۴.

مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 41-70

کلیدواژه‌ها: استفاده از زور اصول منشور ملل متحد شورای امنیت عربستان سعودی مداخله نظامی یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۶۴۳
در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.
۴۵.

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 627-648

کلیدواژه‌ها: تهدید علیه صلح حقوق بنیادین بشر دکترین مسئولیت حمایت سوریه شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۵۵۴
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
۴۶.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 51-73

کلیدواژه‌ها: برجام حقوق معاهدات حقوق بین الملل شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۸۶
به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.
۴۷.

جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 411-431

کلیدواژه‌ها: ارکان اصلی ملل متحد بودجه ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری کشورهای ذره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۵۰۹
بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.
۴۸.

عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزه سلامت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1043-1065

کلیدواژه‌ها: سازمان بهداشت جهانی شورای امنیت صلح و امنیت بین المللی قطعنامه 2177 ویروس ابولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.
۴۹.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری شورای امنیت روهینگیا مسلمانان میانمار نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۸
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۵۰.

تبعات سیاسی و امنیتی نظریه مسؤلیت حمایت در کشور سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 131-150

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه توسل به زور مسئولیت حمایت بحران سوریه شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
مخاصمات مسلحانه در سوریه منجر به کشته شدن ده ها هزار و آوارگی میلیون ها سوری شده است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیرانسانی گروه های مسلح نشده است. بر اساس نظریه مسوولیت حمایت، اگر دولت دربرخورد با جنایات غیرانسانی جمعی، ناکارآمد شود یا خود دولت محرک جنایات غیر انسانی جمعی باشد، وظیفه حمایت از مردم برعهده جامعه بین المللی قرار می گیرد. ایده «مسئولیت حمایت» در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومی به طور رسمی پذیرفته شد.این نظریه با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 در صورت بدون نتیجه ماندن اقدامات صلح آمیز شورای امنیت در مواجهه با وضعیت های نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، نسل کشی، جنایت یا تجاوز، اقدام نظامی یا اقدام کم شدت نظامی مانند ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا مناطق امن را با هدف محافظت از مردم غیرنظامی در قالب رکن سوم نظریه مسئولیت حمایت و بدون مجوز شورای امنیت مجاز می داند. از آنجا که سو استفاده قدرت های جهانی از نظریه می تواند مبنای مداخله نظامی و تغییر رژیم در کشورهای ضعیف را فراهم کند این مقاله تبعات سیاسی و امنیتی کاربست نظریه مسوولیت حمایت را برای سوریه از طریق روش کیفی داده بنیاد (Grounded theory) بررسی می کند.
۵۱.

ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 747-763

کلیدواژه‌ها: تروریسم دیوان بین المللی کیفری دولت اسلامی عراق و شام سازمان ملل متحد شورای امنیت داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.
۵۲.

پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی «داعش» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 829-847

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشردوستانه دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان عفو بین المللی عملیات تروریستی داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامه نظام استعماری، استثمار و استقلال طلبی» دانسته اند. این عملیات پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به صورت «هواپیماربایی، بمب گذاری، خرابکاری، آدم ربایی و ترور شخصیت های مهم» بود. اما پس از حادثه 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامه 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین الملل می توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین المللی درخواست محاکمه جنایتکاران «داعش» را کنند.
۵۳.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 105-122

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شورای امنیت قواعد آمره حقوق بشر سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
۵۵.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخی جنگ سال دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مداخله نظامی دفاع مشروع شورای امنیت مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانه کوزوو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۵۵
منشور ملل متحد با اتکا بر وقایع تاریخی، توسل به زور را به طور مطلق در حقوق و روابط بین الملل ممنوع کرد. با این حال، لزوم پیش بینی موارد توسل به زور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا دارد که با نظام مندکردن امکان توسل به زور و نهادینه سازی آن در قالب نظام ملل متحد و از مجرای شورای امنیت تلاش شود تا این امرتنها در مواردی مجاز باشد که واقعیات جامعه بین المللی توسل به نیروی نظامی را منطقاً توجیه و بلکه تجویز می کند. اگرچه دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت دو استثنائی است که در منشور ملل متحد برای نیل به این هدف پیش بینی شده است؛ با این حال، در دهه های اخیر، مفهومی تحت عنوان مداخله بشردوستانه نیز مطرح شده و برخی از دولت ها آن را به عنوان استثنایی دیگر برای توسل به زور قلمداد کرده اند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مداخله ناتو در مخاصمه کوزوو در چارچوب تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ آیا می توان مدعی شد که یک عرف جدید و یا به تعبیر دیگر، استثنایی نوین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور در حال شکل گیری است؟ در پاسخ می توان چنین فرض کرد که در حال حاضر، هیچ گونه استثنای جدیدی بر قاعده منع توسل به زور، تحت عنوان استثنای مداخله بشردوستانه، پذیرفته نشده و کماکان دفاع مشروع و مداخله با مجوز شورای امنیت تنها موارد استثنای قاعده مذکور در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط، به بررسی این مفهوم و سنجش اعتبار چنین ادعایی می پردازد
۵۶.

رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در گزینش پرونده های ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 351 - 367

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت صلاحیت قابلیت پذیرش و استماع دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۴۲
دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.
۵۷.

نظام همکاری با دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 241 - 269

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت همکاری بین المللی کیفری دیوان بین المللی کیفری سودان لیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۸۹
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
۵۸.

تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 249 - 276

کلیدواژه‌ها: صلح و امنیت بین المللی بی کیفری جرایم بزرگ محاکم کیفری بین المللی شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.
۵۹.

دکترین مسئولیت حمایت: تبیین رویکرد قدرت های بزرگ در قبال بحران های لیبی و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: دکترین مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانه شورای امنیت حقوق بشر لیبی یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۴
بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.
۶۰.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تحریم اقتصادی منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت حقوق بین الملل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۴۹
اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت می باشد از جایگاه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می باشد؟. تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود.