روابط خارجی

مقاله پیش رو با هدف بررسی جایگاه ترکیه در دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا و راهکارهای ورود جمهوری اسلامی ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی این اتحادیه در دوره پسابرجام به نگارش درآمده است. اتحادیه اروپا برای رهایی از وابستگی شدید به انرژی روسیه به عنوان یک رقیب استراتژیک، روی به تنوع بخشی مبادی ورودی انرژی آورده است. در این میان، نقش ژئوپلیتیک ترکیه به عنوان مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا در راستای سیاست تنوع بخشی مذکور، دارای اهمیت روزافزون شده است. این نقش به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در همسایگی مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا قرارداده است. با درنظر گرفتن بحران اوکراین، بی ثباتی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نیاز مبرم اروپا به مبادی انرژی متعدد، چگونه می توان از منافع و فرصت های مسیر جنوبی برای کشور در دوره پسابرجام بهره برد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایران با توجه به منابع غنی و فاصله کمی که تا مرکز اروپا دارد، می تواند با توسعه زیرساخت ها و حل برخی چالش های فرارو از این فرصت حداکثر استفاده را برده و به عنوان یک شریک راهبردی انرژی اتحادیه اروپا معرفی شود. ورود ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن آن نیازمند برطرف ساختن برخی موانع و چالش های اصلی از جمله عادی سازی روابط با ترکیه، اعتمادسازی در جهت جذب سرمایه گذاران اروپایی در زیرساخت های انرژی ایران و همچنین قاعده مند ساختن روابط و ترجیحات دوجانبه امنیتی بین ایران و روسیه است.

جمهوری اسلامی همواره با تحریم ها روبرو بوده و سیاست و روابط خارجی آن، به خصوص با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی، تحت تاثیر تحریم ها قرارداشته است. توافق بین المللی برجام (1394)، پس از تحریم های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه زنی های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. به باور موافقان برجام، این توافق به معنای خاتمه سیاست های تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است. درحالی که از نظر این مقاله به واسطه شرایط پیچیده خاورمیانه، گسترش تروریسم و وضعیت گذار ژئوپلیتیک منطقه، تحقق چنین شرایطی بعید به نظر می رسد. سئوال اصلی این است که تاثیر برجام بر سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه سیاست تحریم در برابر جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟ بنا به فرضیه مقاله، تحریم های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به عنوان یک راه حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا. ایران، در سند راهبردی ایالات متحده امریکا نهادینه شده است و نمی توان آن را به آسانی نادیده گرفت. نظریه تحریم، منافع ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن کشور را همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، تامین کرده است و این گروه، آزادسازی انرژی مالی و اوج گیری قدرت جمهوری اسلامی در پسابرجام را مخالف منافع خود و در جهت پیروزی کامل محور مقاومت و تسهیل زمینه های تسلط جمهوری اسلامی در منطقه می بینند. بنابر ذهنیت نخبگان سیاسی ایالات متحده، گفتمان های مخالف توافق هسته ای و موفقیت سیاست تحریم ج.ا. ایران در تامین منافع ایالات متحده، استمرار تحریم و تصویب تحریم های جدید از سوی نخبگان سیاسی ایالات متحده بسیار محتمل خواهد بود.

اتخاذ رویکرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل است. برنامه های ارائه شده در اجماع واشینگتن، از رویکردهای غالب در این زمینه است. اما در سال های اخیر، با رشد خیره کننده اقتصاد چین، توجه بسیاری از صاحب نظران به این موضوع جلب شده که چین در حال تبدیل به الگوی جدید توسعه برای کشورها است؛ که از آن به اجماع پکن یاد می شود. متاثر از این شرایط، سئوال اصلی پژوهش این است که شباهت ها و تفاوت های اجماع واشینگتن و اجماع پکن کدامند؟ تا چه حد اجماع پکن می تواند به الگوی جدید توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود. بنابر فرضیه، به نظر می رسد، شباهت های دو مکتب تاکید بر صادرات، تجارت آزاد و الگوی توسعه گرایی در مقولات اقتصادی و سیاسی از سوی هر دو مکتب است. تفاوت دو مکتب در تاکید اجماع پکن بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه، تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی بر نوآوری است که در اجماع واشینگتن نادیده گرفته شده است. چهارچوب نظری موضوع، مبتنی بر اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین است. برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علّی – مقایسه ای استفاده شده است.

هدف از این مقاله بررسی سطح و ویژگی های تغییر صورت گرفته در سیاست خارجی عربستان سعودی است. در مورد این گزاره که سیاست خارجی عربستان شاهد تحولاتی کم سابقه است، اجماعی در ادبیات موضوع دیده می شود، اما محوریت تغییر (چرایی وقوع)، سطح تغییر (اصول یا ابزارها) و جایگاه بازیگران اصلی (ایران و ایالات متحده) در آن، اختلافات جدی برانگیخته است. فهم سه مؤلف یادشده، به ویژه مؤلف بنیادین چرایی وقوع تغییر، چهارچوبی برای ارزیابی و دسته بندی بروندادهای سیاست خارجی عربستان به دست می دهد. به همین دلیل فرضیه های متنوعی در پاسخ به چرایی وقوع تغییر مطرح شده است. از آنجا که پاسخ به این پرسش برای تبیین دو مؤلفه دیگر (سطح تغییر و جایگاه بازیگران اصلی در آن) محوری است، نویسنده پس از پرداختن به فرضیه های موجود، این فرضیه را مطرح می کند که تلاش برای حفظ و تحکیم جایگاه منطقه ای (در کوتاه و میان مدت) و ارتقای آن (در بلندمدت) در نظم متحول منطقه ای و بین المللی در کانون تحولات سیاست خارجی عربستان جای دارد. با بررسی این فرضیه، به الگویی رسیدیم که در سه محور به سیاست خارجی نوین عربستان جهت می دهد: تضاد با ایران و تضعیف جایگاه منطقه ای آن؛ تنزل ضرورت تطابق اولویت های سعودی با رویکرد امریکا؛ و حرکت در چهارچوب نهادین با هدف مشروعیت بخشی به سیاست های عربستان و مشروعیت زدایی از کنش رقبا و دشمنان.

تجربه بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجر به تغییر رفتارهای رأی دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت های رأی دهی چین به عنوان اهتمام اصلی پژوهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایه ایستارهای سیاسی پراگماتیکِ «منافع ملی» و «موقعیت و وجهه بین الملل» است. بر این اساس، در صورتی که منافع پکن در کشور هدف تابع تغییرات شکننده نشود و مکانیسم های نهادی دیگری برای تغییر ایستارهای دولت هنجارشکن وجود نداشته باشد، چین به تولید ائتلاف آراء می پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری امنیت و مسئولیت جمعی و روش شناسی تحلیلی- تطبیقی به آزمون فرضیه می پردازد. براساس یافته های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجر به تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می شود. به دیگر سخن، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه ها و مسئولیت های حداقلی سیاسی است.

فرانسه کشوری با پیوندهای دیرینه با منطقه خاورمیانه است. مدت زمان زیادی این کشور تحت تأثیر سیاست عربی قرارداشت. نقش فرانسه در خاورمیانه را می توان با توجه به ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور مورد ارزیابی قرارداد. البته، فرانسه در خاورمیانه نیز مانند سایر نقاط جهان نقش های چندگانه ای بازی می کند که گاه در تعارض با یکدیگر قراردارند. با این حال، ایده «مجد و عظمت» فرانسه که میراث «گلیسم» در این کشور محسوب می شود، هنوز بر سیاست خارجی فرانسه تأثیرگذار است. فرانسه اینک با توجه به عدم تمایل امریکا به مداخله مستقیم در امور خاورمیانه احساس می کند که میدان برای آن کشور به منظور نقش آفرینی بیشتر باز شده است و تلاش دارد با توجه به موقعیت به دست آمده به ایده «مجد و عظمت» فرانسه تحقق بخشیده و ایفاگر نقش یک «قدرت بزرگ» در صحنه خاورمیانه باشد؛ هرچند که این کشور از ظرفیت ها و ابزارهای یک قدرت بزرگ برخوردار نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فرانسه چه نقشی برای خود در خاورمیانه و شمال افریقا متصور است. فرضیه ای که نویسنده مطرح کرده عبارت است از این که فرانسه در پی ارتقای نقش خود از همکار مداخله گر به نقش یک قدرت بزرگ در زیرسیستم منطقه خاورمیانه با توجه به کم رنگ شدن حضور امریکا در این منطقه است؛ اما در عمل، این نقش با جایگاه واقعی آن همخوانی ندارد. این پژوهش جنبه توصیفی- تحلیلی داشته و گردآوری داده ها برای انجام آن به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

امروزه دولت ها تلاش می کنند در چهارچوب سیاست و دیپلماسی رسانه ای خود افکار عمومی را برای اهداف و سیاست های مورد نظرشان متقاعد کنند. در این راستا برنامه هسته ای ایران یکی از مهمترین مواردی است که نشان می دهد رسانه ها چگونه قادر به نقش آفرینی هستند و می توانند زمینه ساز اجرای سیاست ها شوند. نوشتار حاضر بر مبنای نظریه سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای، عمدتا بر سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی متمرکز است. بر این اساس سئوال اصلی این است که سیاست رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی در پیشبرد مذاکرات هسته ای چه تفاوت هایی با هم داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست رسانه ای هسته ای دولت احمدی نژاد به دلیل تاکید یکسویه بر اقناع افکار عمومی داخلی، زمینه ساز اجماع جهانی علیه برنامه هسته ای ایران شد. در حالیکه دولت روحانی با تاکید هم زمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.

مناقشات بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین، نقطه آغاز تحریم های غرب علیه روسیه بود. این تحریم ها که با وضع محدودیت های مالی و مسافرتی علیه برخی اتباع روسی آغاز شد، طی چند ماه به محدودیت های سرمایه گذاری و هرگونه همکاری در حوزه انرژی و نیز بانکی روسیه افزایش یافت. مقاله حاضر که در گروه تحقیقات کاربردی دسته بندی می شود، به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی تحریم های غرب علیه روسیه از سال 2014، آثار آنها بر اقتصاد روسیه و اقدامات متقابل روسیه در قبال این تحریم ها، به روش تحلیل اسناد حقوقی، آماری و مکتوب می پردازد. هدف مقاله، ارائه دلالت های سیاستی برای ایران، از اقدامات ضدتحریمی روسیه است. براساس این تحقیق، مهمترین تجربیات قابل استفاده از اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریم ها عبارتند از: اقدام جهت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم کننده با تحریم واردات، کاهش وابستگی به دلار و یورو در تجارت خارجی با انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، تغییر مقاصد صادراتی در اقلام مورد نیاز تحریم کنندگان، کاهش وابستگی به زیرساخت های تبادلات بانکی بین المللی، تدوین برنامه ملی شفاف برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از تحریم و بازنگری در بودجه سالانه دولت با توجه به شرایط تحریم است.

ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم امریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه امریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرارگرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های امریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رأی علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.

درهم تنیدگی تروریسم با فضای مجازی موجب شکل گیری تروریسم پسامدرن شده است؛ به گونه ای که گروه تروریستی داعش به عنوان مظهر هویت مقاومت گرای غیراصیل تلاش می کند با استفاده از امکانات فضای مجازی، در جهت غالب ساختن دیدگاه های منحرفانه خود اقدام نماید. سئوال مقاله حاضر آن است که مهمترین اهداف داعش از روی آوردن به فضای مجازی چه بوده است و فضای مجازی در ارتباط با داعش از چه منظری قابل تحلیل است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که داعش به عنوان گروه پیشامدرن در عرصه نظری و اعتقادی و تروریسم پسامدرن در فضای مجازی، از نظر عملکردی از ابزارهای ارتباطی و بسترهای چندرسانه ای به عنوان عاملی تسهیل کننده و کاتالیزور برای اثرگذاری بر مخاطب و جلب توجه و جذب نیرو و ایجاد شبکه ای از سلول های تروریستی در جهت تشکیل آنچه خلافت اسلامی می نامد، استفاده می کند. روش پژوهش در این مقاله روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این مقاله درصدد است که چگونگی بهره برداری داعش از بستر فضای مجازی و اهداف و مقاصد این گروه تروریستی را در چهارچوب نظری مارپیچ خشونت بررسی نماید. در پایان چنین نتیجه گیری می شود که با توجه به رو به افول بودن توان جذب کنندگی داعش برای جلب نیرو به سرزمین عراق و سوریه، این گروه کوشش می کند از راهبردهای رسانه ای خود در جهت گسترش هراس در سایر مناطق به جای عضوگیری برای گسترش سرزمینی در پیرامون خود استفاده نماید.

از نمودهای بارز جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد است که بر پایه همبستگی بیش ازپیش اقتصادی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی اجرا می شود. یکپارچگی بازارهای سرمایه، اقتصادها را در سطح جهانی با هم ادغام می کند و در عمل نقش دولت ها را در کنترل امور مالی خویش کاهش می دهد. فارغ از اینکه جهانی شدن چگونه در خاورمیانه درک می شود، در طی چند دهه اخیر عملکرد منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با مناطق دیگر در جهانی شدن رضایت بخش نبوده است و این منطقه یکی از جهانی نشده ترین مناطق در جهان باقی مانده است. از دیگر سو، در ادبیات جهانی شدن در خصوص رابطه میان جهانی شدن و ثبات سیاسی این دیدگاه وجود دارد که جهانی شدن اقتصاد از طریق تغییر سریع سیاست گذاری های اقتصادی، ثبات سیاسی را در کشورهای درحال توسعه به خطر می اندازد. با توجه به این امر، مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و فروپاشی برخی از رژیم های سیاسی در طی انقلاب های موسوم به بهار عربی است. برای پاسخگویی به این مسئله که چه رابطه ای میان جهانی شدن اقتصاد و ثبات سیاسی در خاورمیانه عربی وجود دارد، نوشتار حاضر با بررسی شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی پادشاهی ها و جمهوری های عربی، به این نتیجه می رسد که پادشاهی های عربی عملکرد نسبتاً مناسب تری را در پروسه جهانی شدن در مقایسه با جمهوری های عربی داشتند و موفق به حفظ ثبات سیاسی خود در عصر جهانی شدن گردیدند.