تحولات لیبی

امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین المللی و محدود شدن حاکمیت دولت ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین المللی می تواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر می رسد نحوه برخورد شورای امنیت با این گونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.

تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.