علی حاجیانی

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و ازنظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی بود. جامعه آماری بخش کیفی، اساتید دانشگاه دارای تجربه و طرح در زمینه مذکور و خبرگان رشته حوزه منابع انسانی و مدیریت ورزشی با تحصیلات دکتری و تجربه مدیریتی بودند. همه مدیران زن و مرد (پایه، میانی و ارشد) وزارت ورزش و جوانان در سطح کشور به تعداد 1076 نفر (858 مرد و 218 زن) بخش کمّی جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 280(223 مرد و 57 زن) انتخاب شدند. پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد و در پایان برای این الگو 5 بعد، 22 مؤلفه و 142 شاخص احصاء شد. ابعاد شناسایی شده در یک ساختار متجانس، سازه های الگوی یک مفهوم تحت عنوان الگوی فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان را حمایت می کنند.واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، پویایی، تفکر راهبردی، انسانی، رهبری و مدیریت، محیط

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت ، نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته ای و برجام را بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین الملل در عصر حاضر ، جهت به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.