سید محسن علوی منش

یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.