سید محسن علوی منش

یکی از مهم ترین مطالعه ها در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی طی سال های اخیر، مطالعه تیمور کوران است که توانسته با محور قرار دادن چهار قانون (نهاد): شخصیت حقوقی، ارث، وقف و ممنوعیت ربا، برخلاف برخی نظریه ها که صرفاً می توانند افول مسلمان را تبیین کنند اما در تبیین هم زمان شکوفایی اولیه و افول بعدی تمدن اسلامی ناتوانند، به تبیین هر دو شرایط بپردازد. دستاوردهای این نظریه برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد چراکه بیش از چهل سال حاکمیت اسلامی را تجربه می کند. ازاین رو در پژوهش حاضر، با تمرکز بر قانون ارث اسلامی، ابتدا به تبیین نظریه وی پرداخته و سپس شش انتقاد به آن وارد شده است. ازاین رو برای آزمون انطباق نظریه کوران در مورد جامعه ایران، از روش «ردیابی فرایند» استفاده کرده و به معرفی و سپس کاربست مراحل «ردیابی فرایند آزمون نظریه» و آزمون های آن شامل «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در ایران (دهه ۱۳۴۰) برای آزمون های «قطعیت مضاعف» و «اسلحه در حال دود» شواهدی در تأیید نظریه کوران برای جامعه ایران یافت نشد و براساس آزمون های «حلقه» و نیز «نی در باد» نظریه وی رد شد. به عبارت دیگر، در تجربه ایران، پیش و بیش از آنکه قانون ارث اسلامی موجب تجزیه اموال و دارایی ها و درنتیجه کاهش مقیاس اقتصادی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی شود، ناامنی و فقدان حقوق مالکیت موجب این امر شده است. البته با توجه به بهبود حمایت از حقوق مالکیت و با توجه به اصلاحات ارضی دوره پهلوی در ایران، قانون ارث اسلامی به ویژه در مورد زمین های کشاورزی دچار آسیب های مورد ادعای کوران شده است که با وجود تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» با تعدیل قانون ارث اسلامی و استفاده از پویایی فقه در تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این قانون اجرا نشده و اصلاح آن با اختصاص یک بخش تفصیلی در مورد ساز و کارهای اجرا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و پویایی فقه ضروری است.

یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.