محمود مختاربند

تحمیل تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران آثار متفاوتی بر بازارهای مختلف مالی داشته است و بازار سرمایه در ایران نیز یکی از بازارهایی بوده که از شوک تحریم بی تأثیر نبوده است. ازآن جایی که تحریم ها عاملی کلیدی در توضیح نوسانات اقتصادی ایران هستند، هدف این مقاله بررسی آثار تحریم در قالب الگویی اقتصادسنجی کلان ساختاری بر وضعیت بازار سرمایه در ایران است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده، نحوه اثرگذاری تحریم به صورت غیرفازی در این پژوهش لحاظ نشده و مطابق با شدت تحریم ها تغییر می کند. روش پژوهش نیز خود رگرسیون با وقفه های توزیعی با در نظر گرفتن داده های با تواتر زمانی متفاوت است که داده های استفاده شده برای دوره سی ساله برخی با تواتر سالانه و برخی با تواتر فصلی از سال های 1370 تا 1400 است. نتایج الگوی بهینه نشان می دهد که شاخص تحریم تأثیر منفی و معنادار بر رفتار بازار سرمایه دارد.

هدف: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تأمین مالی کشورها، در رونق فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی دارد. جایگاه کلیدی بازار سرمایه سبب شده است تا همواره پژوهش های متعددی در خصوص شناسایی عوامل اثرگذار بر آن انجام پذیرد. این بازار بستری را فراهم می سازد تا از طریق آن، برای پس اندازکنندگان انگیزه ای ایجاد شود و منابع مازاد خود را با سرمایه گذاری در سهام بنگاه های اقتصادی یا اوراق بهادار، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهند؛ از این رو بازار سرمایه در بهبود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت بازار سرمایه به نگارش درآمده است و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی با رویکرد داده های با تواتر متفاوت (میداس) اجرا شده است.روش: روش این پژوهش شکل خاصی از رگرسیون با وقفه های توزیعی است که در آن، متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته، از تواتر بالاتری در واحد زمان برخوردار است. به بیان دیگر، در این روش مبادله ای بین منفعت استفاده از اطلاعات بیشتر و هزینه پارامترهای بیشتر برای تخمین وجود دارد. متغیرهای بنیادی مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از: بازار سرمایه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بهای نفت، نرخ ارز و تورم که در این پژوهش، داده های آماری با تواتر زمانی متفاوت در الگو بررسی شده است. در این پژوهش پس از بررسی آزمون های لازم آماری برای متغیرهای توضیحی و وابسته، بازه زمانی بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شده است.یافته ها: نتایج الگوی میداس نشان می دهد که بهای نفت، نقدینگی و نرخ ارز، بر رفتار بازار سرمایه تأثیر مثبت و معناداری دارد و می توانند به عنوان عامل توضیح دهنده شاخص بورس در بلندمدت لحاظ شوند. گزاره پیشین بدان معناست که افزایش متغیرهای مذکور توأم با افزایش شاخص بازار سرمایه بوده است. بهای نفت به واسطه افزایش درآمدهای دولت وعدم مداخله آن در بازار سرمایه، به بهبود وضعیت بازار منجر می شود. نرخ ارز به واسطه افزایش سودآوری بنگاه های صادراتی، افزایش سودآوری بنگاه های غیرصادراتی از طریق رشد اسمی سود و افزایش ارزش دارایی ها به واسطه ایجاد تورم در اقتصاد، زمینه رشد شاخص بازار سرمایه را فراهم می آورد. نقدینگی نیز از یک سو به واسطه ایجاد تورم و از سوی دیگر به واسطه افزایش نقدینگی بازار و رونق در آن، به سهم خود بر بهبود بازار اثر گذار است. نتیجه گیری: از جمله یافته های مهم این پژوهش، تأثیر مثبت متغیرهایی بر بازار سرمایه است که در سطح اقتصاد کلان، نسبت به آثار منفی افزایش آن ها، مباحث پرچالشی وجود دارد. به طور ویژه، دو متغیر نرخ ارز و نقدینگی، از جمله متغیرهایی هستند که افزایش آن ها با بروز تورم در اقتصاد ایران توأم بوده است. بنابراین برای بهبود بازار سرمایه، می بایست مجموعه سیاست های اتخاذ شده، به صورت کل نگری و دور از بخشی نگری باشد. در واقع، افزایش متغیرهای مذکور، می تواند به رشد بازار سرمایه منجر شود؛ اما در سطح کلان اقتصاد نیز می تواند با آثار منفی همراه شود.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

هدف این مقاله بررسی ساختار و نحوه مالیات ستانی و اداره نهاد بیت المال در اقتصاد صدر اسلام در زمان حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با بکارگیری روش تحلیلی و استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و کتب روایی معتبر و مقایسه آن با نظام مالیات ستانی جمهوری اسلامی ایران است. نهاد بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مکانی معین در محدوده خانه ایشان بود. مهم ترین منابع درآمدی بیت المال در زمان ایشان عبارت بود از: درآمد ناشی از زکات، جزیه و خراج. بر اساس یافته های مقاله، نظام مالیات ستانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در صدر اسلام، اولاً داوطلبانه و تبرعی بوده، پایه های مالیاتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تنوع کافی داشته و موارد هزینه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز کاملاً معین و شفاف بوده است. عدالت مالیاتی و انعطاف مالیات ستانی، از دیگر خصوصیات این نظام بوده که در مقایسه با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مورد پیش گفته، نقایصی وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی ناظر به سیره علوی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. فرضیه پژوهش این بود که برپایه اندیشه سیاسی اسلام و سیره ی علوی و با لحاظ کردن نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی، از آن جا که ممکن است خوی استخدام گر انسان سر از ظلم و افراط کاری درآورد، لذا، انسان برای تامین حقوق دیگران، عدالت و اعتدال را در جامعه اعتبار کرده، به گونه ای که میان آن دو رابطه ای تعاملی-تکاملی حاکم می باشد. نتایج نشان داد، با توجه به نظریه ی استخدام علامه طباطبایی، اگر بهره گیری از جامعه یک سویه باشد و فرد تنها سود خود را در نظر گیرد، در عرصه ی سیاسی سر از خودمحوری، استثمار و استبداد درمی آورد. لذا، برای آن که هرکس به حقوق خود برسد، عدالت اجتماعی را اعتبار می کند و نوعی مصالحه میان نوع بشر شکل می گیرد تا روابط در فرایند عدالت محور و اعتدالی تنظیم شود و سنجه ی عقل به او یاری و ملاک می دهد تا عدل از ظلم، و اعتدال از بی اعتدالی را بازشناسد.

این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.