نقد نظریه امتناع حقوق اسلامی مدرن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از نظرگاه وائل بن حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام آور در کدهای رسمی است. درحالی که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آن ها است. هم چنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرت زا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آن ها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دست کم مناقشه انگیز به نظر می رسد.Criticizing the Theory on the Impossibility of Modern Islamic Law
From Wael-bin-Hallaq’s point of view, the modern language construction, epistemology and its associated concepts has led to the breakdown of Islamic law from its historical past and its inclusion in the lexical and epistemological framework built upon an alien and heterogeneous basis. The "legal system" within the framework of the modern state requires a distinction between "the legal" and "the moral" and the stipulation of binding regulation in formal codes. While, Islamic law is based on the integration of the moral and the legal, and the dialectic between them. Additionally, the pluralistic characteristic of Islamic law prevents its inclusion in the framework of legislation. This narration of modern law and Islamic law, while being insightful, has some shortcomings that should not be ignored. The absolute claim of laying the political at the center of modern law and the absence of a distinction between the moral and the legal in Islamic law and its independence from the political, if not incorrect, seems at least controversial.
تبلیغات
