مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق مدون


۱.

بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زن ارث حقوق مالی عرف حقوق عرفی حقوق مدون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۹۶۰
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
۲.

The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجاب کامل اسلامی فضای عمومی دموکراتیک اروپا ایالات متحده حقوق مدون سیاست گذاری ایدئولوژی جدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
As the title of the article suggests, “The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations, the authors embark on a factually investigative as well as a reflective response. More precisely, they use The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message (published as a concurrent but separate article in this issue of <span>International Studies Journal</span>) as a platform for further analysis and discussion of different perspectives. These include case-law at the international level while focusing attention on recent rulings and judicial reasoning by the ECtHR and the ECJ; critical thought-experiments in religion, morality, human rights, and the democratic public space; a contextualized account of burqa-wearing interventions by federal and state governments and, moreover, various courts in the United States; and philosophical commentary and, in some instances, criticism of the Danish and/or European (French, etc.) approach. The different contributions have different aims. The section on case-law at the international level reports on those central judgments that, in effect, helped to pave the path for the Kingdom of Denmark’s burqa ban. Concerning the concurring judges at the ECtHR, the opinions served to uphold a preexisting ban and to grant a <span>wide margin of appreciation to the national authorities, thereby limiting the Court’s own review. </span> <span>As regards</span><span>to the ECJ, the legality of company rules that contain a policy of neutrality for the workplace was examined, with a similar outcome. The authors who discuss </span>religion, morality, human rights and the democratic public space are endeavoring to, respectively, appeal to ethics as a testing stone for law and to both challenge and address several forms of “expressivist worry” in connection with face veils. In doing so, the authors ask a number of thought-provoking questions that hopefully will inspire public policymakers to careful analysis. While the section that is devoted to American perspectives highlights a comprehensive survey of political and legal responses to, in particular, full-face veils like the burqa</em>, the relevant author also incorporates public perceptions and, in the course of examining these, draws a parallel to “the fate” of the hoodie. The constitutionality of burqa</em>-wearing in America, so it also appears, is partially an open question, but differentiating between religious, political, or personal reasons is a de jure</em> premise. Given that the Danish legislators who drafted law L 219 to ban burqa</em>-wearing in public places rely on a reference to political Islam, they relegate religious and personal reasons to the private domain, thereby also adopting secularism as a premise. This is explored in the last author response of the article, more precisely, in an account of the underlying materialism that, in turn, is applied to Muslim women. If policymakers and legislators engaged in Thinking Things Through exercises, they could, as a minimum, avoid law-making strategies that are not in the spirit of the theory they themselves invoke, albeit tacitly. While the aim of, as it were, arresting culturally self-contradicting legislators is unique for the section in question, all the authors who contribute to the joint research project have one end-goal in common, namely to inform about important perspectives while at the same time</em> opening up for parameters for (more) fruitful, constructive and (if need be) critical debate in the future. With this in mind, four recommendations are presented by the research director for the project. Legally, politically, socially and culturally, conflict-resolution should not translate the relationship between rulers and the ruled into a separation ideology, an instance of controllers versus</em> the controlled. All things being equal, that is the objective limit for a democratic society.
۳.

نقش رویه قضایی در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مدون رویه قضایی قانون قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.