مطالعات بین المللی

در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.

اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.

نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی - تحلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا جنبش دانشجویی در ایران معاصر، به طورکلی و در عصر جمهوری اسلامی، به طور ویژه، جنبش سیاسی مستقلی به حساب می آید یا خیر یا به بیانی شفاف تر، آیا جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر و به ویژه دوره جمهوری اسلامی ایران، مستقل بوده یا اینکه خود از سایر جنبش ها و جریان های سیاسی تأثیر پذیرفته است، درصدد است نشان دهد که جریان های سیاسی در بخش اعظم تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر از جنبش دانشجویی استفاده ابزاری نموده و از نظر فعالیت، آن را تابع و وابسته خود نموده اند؛ چنان که در عصر پهلوی این جنبش تابع سه جریان چپ (مارکسیسم)، ملّی گرا و مذهبی و در عصر جمهوری اسلامی در مقطعی کوتاه تحت تأثیر مارکسیسم و لیبرالیسم و سپس تحت تأثیر جریان اسلام گرا، اعم از اصلاح طلبی و اصول گرایی، بوده است؛ البته آزمون و تأیید این فرضیه نافی استقلال و فعالیت مستقل جنبش دانشجویی در مقاطع کوتاهی از حیات انقلاب اسلامی، همچون اقدام هوشیارانه دانشجویان در تشکیل سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، مقابله با گروهک ها، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و حضور فعال در هشت سال دفاع مقدس، نیست.

اکثر قریب به اتفاق جوامع بشری همواره به دنبال کسب عدالت بوده اند اما تعداد معدودی توانستند به این گوهر نایاب دست یازند. جمله مشهوری است که می گوید " اگر بی عدالتی قانون شود، تمرد و طغیان وظیفه می شود". از آنجایی که تاکنون هیچ نوشته مدونی به زبان فارسی درباره ویجیلانتیسم نگاشته نگشته است ، می توان عنوان نمود که این نوشتار برای اولین بار در چارچوب آکادمیک دقیقا به همین بحث می پردازد که در زمان و زمانه ای که دستگاه های اداری، قضایی و حکومتی از برقراری عدالت ناتوان هستند و یا اراده ای به این امر ندارند ، چگونه ویجیلانت ها و ویجیلانتیسم می توانند به برقراری دوباره عدالت و مبارزه با هر نوع بی عدالتی برخیزند.

گروه ویشاگراد که متشکل از چهار کشور اسلواکی، جمهوری چک، لهستان و مجارستان است، در ابتدا یک گروه سیاسی با اهداف و جهت گیری امنیتی بود. این گروه در 15 فوریه سال 1991 تاسیس شد. این گروه در بستر اروپای شرقی شکل گرفت که مختصات جغرافیایی و سیاسی خاص خود را دارد. ارکان گروه ویشاگراد عبارتند از: ریاست گروه، صندوق بین المللی ویشاگراد، شورای سفیران، کنفرانس وزرای امور خارجه، کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه انرژی و دو رکن دیگر که هنوز به طور کامل تاسیس نشده اند، یعنی گروه رزمی مشترک و نهاد حفظ اختراع ویشاگراد. این گروه در پی گیری مهمترین هدف خود، یعنی امنیت، روندی را از سال 1991 تا نگارش این مقاله، یعنی سال 2017 پیموده است که به نظر می رسد می توان آن را به دو مقطع تاریخی تقسیم کرد: از 1991 تا 2004 و از 2004 به بعد. در مقطع اول، این گروه به دنبال تامین امنیت نظامی و اقتصادی خود (که در این مقاله به نام امنیت سخت از آن یاد می شود) از طریق عضویت در ناتو و اتحادیه ی اروپاست و این دو هدف، بر دیگر اهداف و اقدامات امنیتی این گروه سایه افکنده است. اما پس از 2004، یعنی زمانی که هر چهار عضو گروه ویشاگراد، به عضویت ناتو و اتحادیه ی اروپا درمی آیند، دیگر ویشاگراد به سمت مسایل امنیتی همچون محیط زیست، تشکیل نهادهای حمایتی از حقوق معنوی، مبارزه با تروریسم، تشکیل ارتش مشترک، هماهنگی سیاست ها در زمینه مهاجران و بحث انرژی حرکت می کند. در روند حرکت گروه ویشاگراد، شاهد سیری از امنیت از همکاری به سمت هماهنگی هستیم.

گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیت های اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظام های حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون گذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر می شوند، موضع بدیع و تازه ای است. یکی از قالب های پیش گیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آن هاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم (کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار می آید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوه های کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روش های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون گذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهره برداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.

هویت بازیگران عاملی مهم در شکل دادن به منافع، نقش و رفتار آنهاست. به تعبیر سازه انگاران هویت ها انگیزه هایی را نشان می دهند که به فهم رفتار کمک می کنند. عربستان سعودی به واسطه ویژگی های خاص هویتی و عناصر تشکیل دهنده آن، منافع و نقش های خاصی را برای خود تعریف کرده است. نگاه حاکمان سعودی به هویت «خود» و نوع برداشت از آن و نیز هویت «دیگر» بازیگران موجب شده تا سیاست خارجی این کشور، ضمن تداوم و پایداری در اصول، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کند. چرا که هدف انها حفظ و تداوم پادشاهی های محافظه کار، اتحاد و رهبری دولت های عربی، رهبری مذهبی مبتنی بر تفسیر خاص از اسلام و تداوم پیوند با ایالات متحده است. بر این اساس هرگونه برداشت تهدید ناشی از هویت دیگری یا تحولات منطقه که در مقابل این اهداف باشد، موجب تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان و شکل گیری روابط تضاد آمیز می شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه سازه انگاری در پی بررسی هویت عربستان سعودی و آثار و پیامدهای آن بر سیاست خارجی این کشور درمنطقه و به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کاهش منابع آب، خشکی زمین، وضرورت تامین غذا برای جمعیت افزایش یابنده ازمهمترین چالشهایی هستند،که منطقه خاورمیانه در آینده ای نه چندان دور با آن روبرو خواهدشد.در شرایطی که بحران آب گریبان گیر بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان جمهوری اسلامی است، ازتنشهای آینده به جنگ آب وغذاتعبیر می شود. در صورتی که چنان شرایطی ایجادشود بدون تردیدکشورهایی خواهند توانست از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار باشندکه صاحب بخش کشاورزی قدرتمند و توسعه پایدار در کشورشان باشند. تقویت بخش کشاورزی، با هدف تولید محصولات بازاری اساس تدوین راهبرد توسعه پایدار است ودستیابی به آن هدف، با استفاده از فناوری های جدید در کشاورزی میسراست.کشور ایران با وسعت سرزمین و امکان تولید محصولات اولیه و فراوری شده کشاورزی مورد نیاز خود در کشورهای منطقه خاورمیانه، می تواند قدرت تاثیرگذاری خود بر مدیریت بحران های احتمالی آینده را افزیش دهد.این مقاله براساس رویکردنهادگرایی به این پرسش پاسخ می دهدکه چه رابطه ای میان تغییر در تولیدات کشاورزی با مدیریت بحران های ناشی از کم آبی و قدرت تاثیرگذاری ایران دررابطه با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟. فرضیه این مقاله آن است که تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز منطقه، منجر به وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به واردات بیشتر از ایران خواهدشد و بر قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی خواهد افزود.