قانون نمونه آنسیترال

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد

انتساب داده پیام به معنای تعلق داده پیام به اصل ساز، به عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده پیام به اصل ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی رغم ارسال داده پیام توسط اصل ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده پیام، داده منتسب به او فرض می شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن  نیز رفع شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال از بدو شروع تاکنون با تاکید بر حقوق فرانسه اجرا شده است. روش مطالعه این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای بوده است. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین اختلافات را به جای رجوع به نهاد قضایی به نهاد داوری ارجاع می دهند. یافته ها نشان دادند تعیین قانون قابل اعمال، یک عمل مستقل در روند حل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قواعد حقوقی مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه عملی نیز بر هر داوری تأثیرگذار است. در این مقاله درصدد تشخیص و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه طبق قوانین ایران و فرانسه و قانون نمونه آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. نتایج نشان داد که مواد قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قوانین راجع به داوری فرانسه در بسیاری از موارد شباهت دارند و قانون فدرال فرانسه تدوین کلی حقوق بین الملل خصوصی فرانسه را تشکیل می دهد که در حوزه قضایی دادگاه های فرانسه و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.