تفسیر ضمنی

وقتی سازوکارهای حقوقی از طریق گزاره های زبان بیان می شوند، چینش های بافتی و ساختاری خاصی می طلبند. نظریه نقش گرا این ضرورت ها را در چارچوب فرانقش های اندیشگانی (تجربی منطقی)، بینافردی و متنی تعریف می کند. دشواری زبان حقوقی و به ویژه زبان قانون زبان زد است. پرسش اصلی این است که عامل یا دلیل این دشواری در چیست. فرضیه نقش گرا این است که این دشواری در نحوه ارائه اطلاعات از سوی متن و در شیوه ارتباط متن نهفته است. مقاله حاضر با هدف سنجش این فرضیه، با تمرکز بر مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نشان داد در این مواد، مجهول سازی، ارتقای جایگاه کنش پذیر به کنشگر، جایگزینی فاعل جمله با عبارت های مصدری انتزاعی و تبدیل افعال تام به ربطی میزان زیادی تفسیر ضمنی بر دوش خواننده قانون نهاده و نقش بینافردی مراجع قضائی و متهمان را مبهم کرده است. به این صورت که نقش مراجع قضائی را به هنگام اعمال قدرت در قالب ساخت معلوم و با عناصر فرانقشی تجربی و مادی، اما زمانی که باید پاسخ گو باشند به صورت مجهول و با عبارت های مصدری انتزاعی بیان کرده و وظایف آنان را از طریق ارتقای جایگاه متهم از کنش پذیر به کنشگر به دوش متهم انداخته است. این نحوه ساخت اطلاعی، رابطه مراجع قضائی و متهم را به صورت سلطه گر و سلطه پذیر درآورده و با حفظ حقوق شهروندی، که در ماده 7 تأکید شده، ناهم خوان است.

پژوهش های پیشین وجود دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده توسط مقنن در قوانین را از علل دشواری ارتباط خواننده / مخاطب قانون با متن مواد آن دانسته است. پرسش اصلی این است که دامنه و گستره دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده چقدر است؟ فرضیه پژوهش، براساس رویکرد دستور زبان نقش گرا، این است که دامنه دانش ضمنی تا جایی است که ارجاعات درون متنی و برون متنی دامنه متن و معنا را گسترش می دهد. شیوه اجرا به این صورت است که با مبنا قراردادن برخی مواد گزینشی و اتفاقی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک)، دامنه ارجاعات آن ها را پی گرفته ایم تا شبکه درون متنی و برون متنی آن کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد دامنه دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده، به گونه ای شبکه ای، تمام قوانین، متون حقوقی، نظریه های حقوقی، ساختار قضائی، و دانش های مرتبط را شامل می شود. انواع ارجاعات زیر پیوسته معنای بند را تا آخرین مرزهای دانش ضمنی به تعویق و تأخیر می اندازد: ارجاع صریح (درون متنی وبرون متنی)، ارجاع ضمنی (درون متنی و برون متنی) شامل: ارجاع ناهمسان، ارجاع همآیند، ارجاع از طریق تکرار، و ارجاع سلبی. ارجاع ناهمسان، نشان می دهد قوانین جزایی (قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) با محوریت دال «جرم» شبکه دانشی را بازتاب می دهند. نتایج نشان می دهد هرگونه ارجاع، حتی ارجاع صریح، سطحی از پیچیدگی و دشواری ارتباطی را برای خواننده در درک معنای بندهای مواد قوانین ایجاد می کند. ارتباط مخاطب با متن قوانین، زمانی دشوارتر می شود که مواد و قوانین و متون به صورت رفت و برگشتی به یکدیگر ارجاع می دهند.