دموکراسی

این مقاله به بررسی ابعاد پنهان و متناقض دموکراسی در نظم جهانی معاصر می پردازد و نشان می دهد که چگونه قدرت های بزرگ، به ویژه ایالات متحده آمریکا، با تکیه بر ساختارهای بین المللی، مفاهیم دموکراسی، آزادی و برابری را به ابزاری برای اعمال سلطه و گسترش نفوذ خود تبدیل کرده اند. با تحلیل عملکرد نهادهایی نظیر سازمان ملل و نمونه هایی همچون ماجرای عدم تمدید دبیرکلی پطروس غالی، مشخص می شود که در پس شعارهای دموکراتیک، الگوی پدرسالاری و تصمیم گیری یک جانبه استوار است. در ادامه، مقاله با تمرکز بر سیاست های فرهنگی و اقتصادی غرب، استراتژی های «آلوده سازی» و «مهار فرهنگی» را واکاوی می کند؛ روندی که از طریق رسانه ها، شرکت های چندملیتی و ساختارهای جهانی سازی، به ازخودبیگانگی فرهنگی و استحاله هویتی کشورهای مستقل منجر شده است. با بررسی تمدن معاصر آمریکا از منظر تاریخی و مفهومی، نشان داده می شود که خصلت استکباری و روحیه استثناگرایانه، هسته اصلی کنش بین المللی این تمدن را شکل داده است. این پژوهش، با استناد به آیات قرآن کریم و منابع اسلامی، لزوم بازیابی استقلال فکری، بازتعریف مفاهیم مردم سالاری، و عبور از دموکراسی صوری غربی را مطرح کرده و بر شکل گیری یک الگوی مردم سالاری اصیل بر پایه ارزش های اسلامی تأکید می ورزد.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

مقاله به بررسی جایگاه توسعه سیاسی زنان در برنامه های توسعه ای اخیر کشور پرداخته و چارچوب نظری نهادگرایی را برای تحلیل این جایگاه ارائه می دهد. این مقاله با تأکید بر اهمیت مشارکت در توسعه سیاسی و بررسی چالش ها و فرصت هایی که بر اساس نظریه نهادگرایی و نظریات آمارتیاسن در خصوص قابلیت و توانمندی برای زنان وجود دارد، به تحلیل جایگاه زنان در برنامه های توسعه ای می پردازد. در این راستا مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری، حقوق شهروندی و آزادی های شخصی و عمومی به عنوان اصول اساسی توسعه سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد. این پژوهش جایگاه زنان در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور را تحلیل کرده، اهداف، تأثیرات و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها را با توجه به این نظریات بررسی می کند. تحلیل بر اساس مفهوم قابلیت افراد صورت می گیرد که شامل مواردی چون آموزش های اساسی، رسانه های آزاد، مشارکت آزاد در انتخابات و حقوق مدنی است. استفاده از مفهوم قابلیت می تواند به تقویت سیستم های سیاسی فراگیر کمک کرده و افراد را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود توانمند سازد. با درک جامع تر از این مسائل، سیاست گذاران قادر خواهند بود استراتژی های هدفمندتر و مؤثرتری برای پیشبرد توسعه سیاسی و ارتقای قابلیت های انسانی تدوین کنند. 

گستردگی مفهوم دولت و سیر تطور آن در طول تاریخ موجبات گوناگونی نقش مردم را سبب شده است؛ بطوریکه میزان اثر مردم در هر حکومت در کنار سایر مولفه های موثر در شکل گیری دولت ها به نظریه ای متمایز از دولت انجامیده است. مفهوم جمهوریت در این مقاله، ناظر به نقش مردم در حکومت است. سوال اصلی این است که جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و فرضیه اصلی این است که در نظریه مزبور، «ولی منتخب مردم» ضمن برخورداری از مبنای مشروعیت الهی، دارای مبنای انتخاب مردم است و از این مسیر تحقق عینی می یابد. به واقع متغیر مستقل ما جمهوریت و نقش مردم در ساختار سیاسی و نظریه دولت مطلوب امام است و متغیر وابسته نیز نظریه ولی منتخب مردم است. جمهوریت در نظریه مذکور به مثابه رکنی برای تاسیس حکومت اسلامی و الگویی برای پیاده سازی احکام و شرایع دین است. این مقاله به وصف مختصات جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی می پردازد که خود مبین وجوه افتراق و اشتراک نظریه امام خمینی با سایر نظریات دولت است که با بهره بردن از روش شناسی تحلیل محتوای کیفی و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به توأمانی جمهوریت با حقایقی از جنس فضائل واصل می شود. یعنی جمهوریت از بطن دین قابل استخراج و لذا این گزاره قابل استنتاج است که جمهوریت یکی از اصول حتمی تحقق دولت مورد نظر امام خمینی می باشد.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 

مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.

کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.

روند روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی ایجاب می کند که پیامدهای آن بر جامعه سیاسی، از نظر علمی بررسی شود. هدف مقاله حاضر، عمل به این ضرورت پژوهشی است و در این چارچوب به این پرسش محوری پاسخ می دهد: فناوری هوش مصنوعی، چگونه و از چه جنبه هایی بر عملکرد دموکراسی تأثیر می گذارد؟ برای پیشبرد هدف مقاله، بخش اصلی آن به تبیین چالش های دموکراسی در عصر دیجیتال متمرکز است. مدل مفهومی پژوهش متشکل از چهار بعد است که در هر کدام از آنها، چالش های استقرار هوش مصنوعی بر دموکراسی شناسایی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی هرچند در بردارنده ظرفیت هایی برای بهبود عملکرد دموکراسی است، چالش ها و تهدیدهایی درون خود دارد که می تواند به مسخ دموکراسی منتهی شود. مهم ترین چالش های هوش مصنوعی برای دموکراسی عبارتند از: قابلیت دستکاری افکار عمومی، مخدوش شدن محیط اطلاعاتی در حوزه عمومی، شکاف دیجیتال وگسترش نابرابری و تبعیض و بالاخره خطر خودکامگی و توتالیتاریسم. هر کدام از این چالش ها در یک رابطه سیستماتیک همدیگر را بازتولید می کنند. اما در این میان، ابرچالش دموکراسی، خطر توتالیتاریسم است که نتیجه کارکرد سه چالش دیگر ارزیابی می شود. چارچوب نظری پژوهش، مجموعه ای از نظریه های جدید مکتب انتقادی است که به بررسی آثار و پیامدهای سلطه آمیز فناوری در جامعه معاصر پرداخته اند. رویکرد پژوهش، تبیینی یا علت کاو است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.

نظام آموزشی افزون بر اهداف مستقیمی همچون ارتقای دانش و سطح سواد نیروی انسانی و تربیت افراد برای برعهده گرفتن موقعیت های اجتماعی، کارکردهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد و انتظار می رود یک نظام آموزشی مطلوب به برآورده شدن آنها نیز کمک نماید. در این صورت می توان توقع داشت که نتایج حاصل از نظام آموزشی با تقویت ارزش هایی از قبیل تعمیق احترام به حقوق دیگران، افزایش تعاملات فیمابین افراد، ایجاد حس اعتماد میان افراد اجتماع و کمک به شفافیت روابط جمعی به ایجاد و گسترش دموکراسی کمک کند. یکی از نتایج این امر، توسعه صلح است. در این نوشتار، صلح در معنایی فراتر از فقدان منازعات و درگیری های بالفعل و در قالب آنچه با بهره گیری از ادبیات نظری برگرفته از مؤسسه بین المللی اقتصاد و صلح(IEP)، با عنوان صلح مثبت نامبرده شده، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال پرداخته شده که نظام آموزشی ایران چه نسبت و رابطه ای با تحقق شاخص های صلح مثبت دارد. تحقیق حاضر با روش کیفی انجام گرفته و داده ها با تکنیک تحلیل اسنادی جمع آوری شده است. نتایج مبین این ادعاست که برای دستیابی به جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق انسانها، می بایست در نهاد آموزش و پرورش، به مفاهیم حقوق بشر، احترام به فرهنگ های متفاوت، و مسؤولیت پذیری جوامع در قبال انسان ها پرداخته شود و مفهوم صلح مثبت در کتابها و برنامه های آموزشی لحاظ گردد.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می پندارند. بدین ترتیب مهم ترین کارویژه ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده اند. بدین ترتیب، نه تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می شود.

حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.

نسبت بین دین و دموکراسی موضوعی اساسی در فهم تحولات اجتماعی است که در بستر تاریخ و فرهنگ های مختلف تعابیر و مناسبات گوناگونی یافته است. در اغلب مکاتب و اندیشه های سیاسی، نهاد دین و دموکراسی در اندیشه سنت گرایان و روشنفکران دینی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شکل، نوع و روند تغییرات در جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دین و دموکراسی و واکاوی خصیصه های آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر است تا بتوان زوایای تاریک، مبهم و نقش آفرینی آن ها را در جوامع روشن ساخته و راهگشای فهم بهتر و ارائه تحلیل دقیق تری از تحولات اجتماعی گردد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. در پاسخ به سؤال پژوهش که نقش دین و دموکراسی در تحولات اجتماعی ایران معاصر را چگونه می توان تحلیل کرد، نتایج نشان داد که همواره دین و دموکراسی در تحولات نقش داشته و میزان این ایفای نقش بسته به داعیه های سیاسی-اجتماعی و راهکارهای مطروحه از سوی نهاد دین و دموکراسی در دوره های مختلف، متفاوت است و همگرایی این دو منجر به تحولات گسترده همانند انقلاب و مشارکت حداکثری مردم شده است. به طورکلی، به نظر می رسد سمت وسوی این تغییرات و تحولات بیشتر در جهت تلاش برای حفظ تعادل بین ارزش های اسلامی با محیطی متغیر بوده که منجر به رشد نیروها و اقشار اجتماعی جدید شده است.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.

امر سیاسی در اندیشه ژاک دریدا پیوند وثیقی با ایده او در فلسفه و متافیزیک دارد. دریدا معتقد است که اندیشه و هستی بافتی زبانی دارند و هر دو را به مثابه یک متن تلقی می کند. در نگاه او ایده فلسفی باید امکان انضمامیت داشته باشد و انضمامیت برای دریدا با دانش «گراماتولوژی» ممکن می شود، دانشی که هم شرط امکان تلقی هستی به مثابه یک متن است و هم امکان فراروی از «متافیزیک حضور» را – که به نوعی تمام تاریخ موردانتقادِ متافیزیک غرب برای دریداست- فراهم می کند. با گراماتولوژی، ساحت های انضمامی مانند ساحتِ دیگری، سیاست، عدالت، دموکراسی، جامعه، اقتصاد، حقوق بشر و بسیار از مفاهیم امروزین کشف می شود. به اعتقاد دریدا گذار از گفتار/حضور به نوشتار/غیاب و توغل در دانش گراماتولوژی، به مثابه یک رویکرد کلی نسبت به زبان، امکان انضمامیت فلسفه در دوره پسامدرن را فراهم می کند. البته سیاستِ دریدایی بیش از آنکه طرحی مشخص، جزئی و سیستماتیک باشد و به جای آنکه پیاده سازی شود، انگیزه، شور و شوق می آفریند. سیاست در این نگاه، یک سیاستِ تحقق ناپذیر است، «سیاستِ بدون سیاست» است، سیاستی است که سیستماتیک نیست، اما نویدی است برای عدالت و دموکراسی، چیزی که دریدا از آن با تعبیر «دموکراسیِ در راه» یاد می کند.