قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.Neutral Criminal Legislation; Cultural Monoism or Pluralism
In accordance with the principle of neutrality as a pillar of the 'Rule of Law,' legislation must remain impartial to individual conflicts. This paper aims to elucidate the rationale behind the validity of the neutrality principle and propose a framework for its application in criminal legislation concerning cultural issues. Consequently, this study investigates the fundamental principles of neutral criminal legislation, the normative approach derived from such cultural policymaking, and the significant criteria for formulating criminal laws based on this approach. The present article utilizes a descriptive-analytical method study these research questions. Based on paper findings, the neutral approach to criminal legislation emerges from multiple foundational principles, including the Autonomy, Individualism, and the collective will of citizens regarding their governance. These components align with the substance of cultural pluralism, which delegates authority to citizens to observe prevailing cultural practices (major cultural matters.). criminal norm-setting under this approach relies on criteria such as justice-seeking, minimalism, and the procedural-institutional framework of criminal legislation. The resulting penal code remains free from unjust cultural discrimination and maintains equal impartiality toward all cultures.
تبلیغات
