پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

شفافیت، مقوله ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می شود و یکی از مؤلّفه های اساسی حکمرانی خوب به شمار می آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر مؤلفه ها نیز به شمار می آید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنان که سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پاره ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.  

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می پندارند. بدین ترتیب مهم ترین کارویژه ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده اند. بدین ترتیب، نه تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می شود.

    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع کننده ی مانعِ مسئولیت مدنی می باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش می کند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع می کند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث این همانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.

حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیده شایعی است و نظام های حقوقی مختلف شیوه های متنوعی برای مقابله آن اندیشه اند. در نظام های کامن لایی، اولین و مهم ترین شیوه مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوه فرعی و استثنایی است. شایع ترین نوع خسارت در نظام های کامن لایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیان دیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت. به تعبیر دیگر، تلاش می شود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیان دیده از قرارداد داشته حتی الامکان برآورده شود. این مقاله می کوشد پس از بیان جنبه های گوناگون خسارت انتظار در کامن لا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوه جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را به طور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.  

شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوب شدنِ تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقی شدن یا نشدنِ اجلِ تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدنِ تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز توافق در تعیین اجل، در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد. ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، اجرای تعهد در مدت زمان معقول است. همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین شده، با توجه به شرط اصلی یا فرعی قلمداد نمودنِ چنین توافقی، لغو قرارداد و یا مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت. در تعهدات براتی، از آنجا که تعیین اجل، از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات به شمار می آید، ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود. ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران، بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه (انگلیس، کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حالّ شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود.