رابطه بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پایداری زیست محیطی در کشور عراق
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با 0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.