نرخ باسوادی

" امروزه اکثر کشورهای جهان تلاش می نمایند تا سیاست جمعیتی معینی را با توجه به اوضاع جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور خود اتخاذ کنند. دگرگونی های جمعیتی کشورها و ایجاد ارتباط آن با جنبه های مختلف برنامه ریزی ایجاب می کند که دولت ها در برخی از کشورها به دنبال جلوگیری از افزایش سریع جمعیت باشند. نتایج اعمال سیاست های جمعیتی مختلف را... "

موضوع خوداشتغالی بخصوص برای جوامعی که نرخ بیکاری بالایی دارند می تواند موضوعی مهم تلقی شود. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل تعیین کننده خوداشتغالی در سطح استان های ایران طی دوره زمانی 1385 -1375 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج برآورد بیانگر آن است که متغیرهای نرخ بیکاری هر استان، سهم جمعیت 65- 15 ساله از کل جمعیت و سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی کشور در معادله خوداشتغالی، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند، اما متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان با ضریب منفی، سهم مخارج تحقیق و توسعه کشور از تولیدناخالص داخلی هر سال با ضریب مثبت و نرخ باسوادی کشور با ضریب مثبت، از لحاظ آماری معنی دارند.

خسارات جانی و مالی فراوان پدیده سرقت، دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با این پدیده وادار کرده است. برای مبارزه اساسی با پدیده سرقت باید با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم سال 1391 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که هریک از متغیرهای نابرابری درآمدی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیر نرخ باسوادی تأثیر منفی بر میزان سرقت دارد.

در این نوشتار، مشارکت انتخاباتی در ایران بر حسب استان های کشور در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تحلیل قرار گرفته است. مساله مقاله آن است که میزان مشارکت انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برحسب استان های کشور، تفاوت پذیری پرابلماتیک دارد و تغییرات آل تابع الگوی منظمی نیست. پس از اثبات این مساله در مقام یافتن راه حل تئوریک مساله، بحث نظری این نوشتار را بر رویکردهای تئوریک دایاموند، لیپست و هانتینگتون استوار ساخته، رابطه مساله را با نظریه مناسب، تابع نظم منطقی کرده ایم. در ادامه با الهام از نظریه های موجود، دستگاه نظری متناسب با مساله مقاله فرموله شده است. در سطح تبیین تئوریک استدلال شده است که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی هم تغییری وجود دارد؛ به گویه ای که هرچه میزان توسعه آموزشی بیشتر با شمال، میزان مشارکت انتخاباتی نیز بیشتر می شود. این استدلال از طریق روش تحلیل رگرسیون مورد داوری تجربی قرارگرفته است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی به اندازه 69 درصد هم تغییری وجود دارد.