مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. در پاسخ به این سؤال بخش اول این مقاله به طور تفصیلی به طرح نظریه اسکاچپول میپردازد و در بخش دوم توانایی تبیینگری نظریه اسکاچپول در مورد انقلاب ایران آزمون شده است. برای این کار از متغیرهای اصلی نظریه اسکاچپول استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: وجود ارزش مازاد، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان سالاری، میزان قدرت سیاسی طبقه زمیندار، میزان فشارهای بینالمللی و توانایی انقلابی دهقانان ایرانی. همانگونه که خود اسکاچپول نیز اذعان داشته است نظریه وی بدون جرح و تعدیلهای لازم قابلیت تبیین انقلاب ایران را ندارد. در ادامه جرح و تعدیلهایی را که اسکاچپول در مقالهاش به آنها اشاره دارد، مطرح شده و در پایان آرا و نظریات اسکاچپول درباره انقلاب ایران نقد و بررسی شده است.
تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران بهکار رفته و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریهاش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.
دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(س)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است.
در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است.
در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.
جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به واسطه تغییراتی که در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید می آورد برای سیاست فرهنگی کشورها هم محدویت آفرین است و هم فرصت ساز. نقش عمده دولتها در سیاست گذاری فرهنگی و تمایل آنها به حفظ، گسترش و تقویت فرهنگ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته و موجب پیگیری نوعی سیاست فرهنگی مبتنی بر تنوع و با تاکید بر ویژگیهای فروملی (محلی) و فراملی شده است. از حساسیتهای ملی در سیاست فرهنگی کشورها در پاره ای موارد کاسته شده و کنترل فرهنگی به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. تعقیب سیاست فرهنگی در قلمرو ملی در اغلب موارد توفیقی نداشته و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی حالت تجاری به خود گرفته است. در مجموع، جهانی شدن هم زمینه (محدوده و قلمرو ملی)، هم محتوا (عناصر و اصول ملی) و هم طراح و مجریِ (دولت) سیاست فرهنگی را با چالش اساسی و جدی مواجه کرده است. تحت چنین شرایطی، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
کاربست نظریه برینگتون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.
سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مفروض که جهان اسلام در مقابل مدرنیسم پویای اروپا اغلب به صورت واحدی ایستا به نظر می آید، پایه و مبنای فرضیه سازی های متعددی در باب رابطه اسلام و مدرنیته شده است. این مطلب بارها تکرار می شود که جهان اسلام باید از تاریخ دوران مدرن کنار گذاشته شود، زیرا مذاهب آن فرایند سیاسی-ایدئولوژیکی اروپا را طی نکرده و در نتیجه فرهنگی ماقبل مدرن است. در سال های اخیر نیز این فرضیه تکرار شده بدون اینکه کسی سعی کند صحت آن را از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی به آزمون بگذارد. از نظر ما شواهد نشان دهنده آن است که جهان اسلام از اوایل قرن شانزدهم و با قدرت، به شکلی مستقل در ایجاد فرهنگ مدرن مشارکت کرده است، به گونه ای که در بسیاری از جنبه ها مشابهت های روشنی با تاریخ فرهنگ اروپا دارد.
دولت و توسعه: نقد و بررسی کتاب " توسعه دولت محور"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت به مثابه موثرترین سازمان سیاسی، در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذاری های غیرقابل انکار دارد. در حوزه توسعه و سیاست های مربوط به توسعه نیز، توجه به چگونگی ایفاء نقش دولت و شیوه تاثیرگذاری آن بر روند توسعه مدنظر صاحبنظران قرار دارد. برخی از تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه، عمدتاً بر جنبه تاریخی موضوع تاکید دارند و با مدنظر قرار دادن سیر توسعه یافتگی جوامع پیشرفته، درصدد تبیین نقش دولت در روند توسعه برآمده اند. در مقابل، محققان دیگر، عمده توجه خود را بر نقش دولت در جهان در حال توسعه قرار داده اند. مباحث مربوط به "حکمرانی خوب" در این راستا مطرح شده است. در این مقاله، به ب
دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه مارکس نسبت به دولت ها همواره بحثی مناقشه انگیز بوده است. او درباره دولت های موجود از منظر جامعه شناسی سیاسی 2 نظر مطرح دارد یکی اینکه آنها را وابسته به طبقات می داند و دیگر اینکه آنها را دارای نوعی استقلال نسبی از طبقات می داند. در این مقاله سعی شده است صرفاٌ دیدگاه نخست مارکس یعنی وابسته بودن دولت به طبقات مورد بررسی قرار گیرد و اینکه مارکس ریشه دولت را در کجا می داند و چرا آن را وابسته به طبقات می داند؟ و اساس این دو نظریه او چیست، زیرا استقلال نسبی دولت به طبقات نیز امری موقتی است. برای روشن شدن بحث تحلیل های مارکس از جامعه سرمایه داری و لیبرال دموکراسی به عنوان شکل موجود دولت در زمان او را (که او آن را هم وابسته به طبقات می داند) در این مقاله آورده ایم.
پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشته روابط بین الملل اساساً تحت سلطه گرایشات پوزیتیویستی - رئالیستی (و در شکل جدیدتر آن، نئورئالیستی) قرار داشت و بر این مبنا مفاهیمی را به عنوان مبنای تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی ارائه می کرد. اما از دهه 1980 به بعد و متاثر از تحولات ناشی از ظهور رهیافت های پسا ساختارگرا و پسامدرنیست در عرصه علوم اجتماعی، علم روابط بین الملل نیز دستخوش تحولاتی نظری شد. تأکید متفکرانی که رویکرد پسامدرنیستی را در عرصه روابط بین الملل به کار بردند، بر این است که مفاهیم اساسی و پایههای تحلیل نظریه های روابط بین الملل اساساً بر ساخته هایی نظری هستند که رهیافت سنتی رئالیستی آنها را به مثابه واقعیت به عرصه تحلیل روابط بین الملل تحمیل کرد.
فرجام اقبال السلطنه ماکوئی
حوزه های تخصصی:
اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنه ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیوندهای خود با شوروی و ترکیه ادامه داد که نقطه عطف این امر، امضای قرارداد تجاری با شوروی به مثابه یک حاکم مستقل بود. این سیاست های گریز از مرکز وی، در تعارض آشکار با سیاست سردار سپه بود که می کوشید اقتدار خوانین محلی و ایلات را از میان بردارد و نفوذ دولت مرکزی را در گوشه و کنار ایران بگستراند. اگرچه در این زمان اقتدار نظامی سردار ماکو از دست رفته بود و تنها عنوان بدون محتوای «سرداری» - که یادگار فعالیت های نظامی خاندانش بود - را یدک می کشید، اما وجود ایلات و عشایر مقتدر در منطقه و تحریکات سردار در میان آن ها، همسایگی ماکو با شوروی و ترکیه، لزوم جلوگیری از هرگونه فتنه در این ناحیه مرزی و ثروت سرشار خان ماکو - که اقتدار فراوانی به وی می بخشید - و از سوئی ناآگاهی او از تحولات شگرف در اقتدار دولت مرکزی، و ادامه سیاست گریز از تمکین در برابر آن، لزوم توجه فوری دولت مرکزی را به جانب وی ضروری ساخت. شرایط سیاسی نوین حاکم بر کشور، حساسیت های ناحیه یاد شده و خودسری های اقبال السلطنه از یک سو، و از طرفی سابقه بد نامبرده در ستیزه با مردم منطقه در جریان مشروطیت و نداشتن وجهه ملی و طمع در ثروت هنگفت او، مایه انگیزش سردار سپه برای دستگیری و قتل او شد. با قتل وی، نفوذ کامل دولت مرکزی بعد از دهه های طولانی در این منطقه برقرار شد و ایلات ناحیه، تحت نظارت و تابعیت دولت درآمدند.
داوری درباره داور - سندی نویافته از بایگانی های قوه قضائیه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علیا کبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلمن امها ی هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشتها ند و دربردارنده نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر میب اشد، آورده شده است. معرفی شمها ی از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.
تاثیرات سرمایه گذاری های عمرانی در توانمندسازی روستاها(مطالعه موردی: روستاهای بخش ابوزیدآباد ـ شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اساسی ترین اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. توسعه روستایی از برنامه های توسعه هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود. این برنامه ها را دولت و کارگزاران آن در مناطق روستایی به اجرا درمی آورند. در ایران دولت به منظور دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده است. سرمایه گذاری های عمرانی از مهم ترین ابزارهای دولت در این زمینه است. بخشی از پیامدهای سرمایه گذاری عمرانی را می توان در نظام اجتماعی شاهد بود، که در اینجا محور توانمندسازی در روستاهای بخش ابوزیدآباد مورد توجه قرار گرفته است. طی دوره 1387-1374 مبلغ 7741 میلیون ریال در روستاهای ناحیه به صورت نقطه ای و معادل 25817 میلیون ریال به شکل غیرمستقیم (پهنه ای) هزینه شده است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی ـ کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی است. برای اجرای این تحقیق از روش های کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 183 نفر تعیین گردید. تعداد نمونه ها براساس سهم جمعیتی در روستا توزیع شد و به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS از طریق تعیین ضریب همسبتگی کندال b تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه مطالعات میدانی نشان می دهد که همبستگی و رابطه معناداری میان میزان سرمایه گذاری عمرانی و توانمندسازی روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت 30 سال از برنامه ریزی و اجرای برنامه های عمرانی بعد از انقلاب، جامعه روستایی چونان تابعی از تحولاتی پنداشته می شود که در سطوح بالاتر رخ می دهند. بنابراین هنوز روستاییان نقش تعیین کننده ای برای خود قایل نیستند و همین امر باعث می گردد تا نوسان در سرمایه گذاری ها، مسائل اجتماعی به ویژه توانمندسازی روستاها را چندان متاثر نسازد.
بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهای شهرستان نجف آباد)
حوزه های تخصصی:
دهیاری یکی از نهاد های جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتاً بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتاً خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاریها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.
دموکراسی پارلمانی در ژاپن
حوزه های تخصصی:
تحول نظام سیاسی ژاپن و کنشگران اصلی آن از دهه 90 میلادی تا سال 2004 بررسی شده است . اصلاحاتی که در نظام های حزبی ، انتخابات ، بوروکراسی ، و روابط دولتهای محلی با دولت مرکزی به تغییرات در جهت گیریهای سیاست در ژاپن منجر شده است مورد توجه قرار گرفته است. در این میان به نقش حزب لیبرال دموکرات به عنوان مهمترین کنشگر سیاسی توجه ویژه شده است . چنین گمان میرود که اجرای اصلاحات اداری و سیاسی در این دوره ، موجب تغییر جهت سیاست ورزی در ژاپن به سوی عملکرد دموکراتیک بوده است...
آشنائی با مکتب نهادگرائی
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.
آسیب شناسی سیاست های دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی، نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس
حوزه های تخصصی:
بنا بر برآورد برنامه اسکانِ بشرِ سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصدِ ساکنانِ شهرهایِ کشورهایِ کم درآمد و 20 درصدِ کشورهایِ با درآمدِ متوسط، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که سنجه های سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی، از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است و شایسته شان و کرامت انسانی نیست. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که با این مساله شهری درگیر است. بر اساس تاکیدات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین سرپناه مناسب و در خور شان انسان، یکی از وظایف بسیار مهمِ دولت در قبال شهروندان ایرانی به شمار می آید. دولت در ایران- چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن- سیاست های زمین و مسکن شهری را در دست داشته و کنترل می کرده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی، با رویکرد کیفی و کمی و جمع آوری اسنادی و اکتشافی داده ها، سعی در بازنمایی آسیبِ سیاست های به کار رفته توسط دولت و علل کمتر رضایت بخش بودن سیاست های آن در راستای ساماندهی اسکان غیررسمی دارد. لذا از پرسشنامه و روش تحلیل عاملی برای ارزیابی شاخص ها استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سیاست های دولت در دوره های مختلف، نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی منجر نگردیده است، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه های دولت نیز شده است، در این راستا، نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.
جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام ( دولت مصالح )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.
جامعه جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در""وضع طبیعی""، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن ""قانون طبیعی"" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از"" وضع طبیعی"" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن ""وضع مدنی"" یا ""جامعه مدنی"" گفته می شود.
نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از ""وضع طبیعی"" به ""وضع مدنی"" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.