لیبرالیسم سیاسی

شواهد زیادی بر این دلالت می کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند ، به سختی برقرار می شود . اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت ، و رفاه مالی با گسترش آموزش می توانند زمینه ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند . اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است

معمولاً چنین تصور می شود که پاره ای از معارف بنیادین و باورهای فلسفی و معرفت شناختی دارای آثار و نتایج سیاسی خاصی هستند که از نگاه یک نظریه پرداز سیاسی، زمانی که به تنقیح و تبیین ایدئولوژی سیاسی خویش می پردازد، نباید پنهان بماند. بنابراین هر نظریه و دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی متناسب با خویش تکیه زده است و یا سلسله مباحثی که در سرشت خود از سنخ مباحث فلسفی و بنیادین است درگیر می شود. در اندیشه سیاسی متأخر شاهد ظهور نگرش هایی هستیم که در ضرورت و اهمیت وجود فلسفه سیاسی به دیده انکار می نگرد و حقانیت و اعتبار یک نظریه سیاسی را در پیوند منطقی با استواری و صحت بنیان های نظری و فلسفی آن نمی داند و برخی از آنان در رویکردی ضد مبناگرایانه از اساس منکر ابتناء و تکیه دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی می شوند. مقاله حاضر سه دیدگاهی که تلقی مرسوم و متداول از فلسفه سیاسی را به چالش کشیده است بررسی و تحلیل می نماید.

جامعه گرایی از مهم ترین جریان های فکری منتقد لیبرالیسم سیاسی حاکم بر دوره مدرن در غرب است که تقریباً در اواخر قرن بیستم پا به عرصه تفکر سیاسی گذاشته است. جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم سیاسی غرب گزاره های متعددی را مطرح کرده اند، که در این میان دو گزاره «فردگرایی» و ادعای «بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی» مطمح نظر نویسندگان پژوهش حاضر است. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا به گونه ای مختصر دیدگاه های انتقادی متفکران جامعه گرا به لیبرالیسم و گزاره های اصلی آن، هم چون فردگرایی و ادعای بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی، بررسی شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که جامعه گرایان، بر خلاف فردگرایی لیبرال، فرد را محصور در نوعی ادراک اجتماعی می دانند و همچنین خواستار حدودی از مداخله دولت در امور سیاسی و اجتماعی اند. به هر صورت جامعه گرایی را باید به صورت طیف بررسی کرد که کم ترین رسالتی که بر دوش دارد نقد لیبرالیسم است.

جان رولز از مشهورترین فیلسوفان لیبرال معاصر و فیلسوفی دوران ساز در عرصه فلسفه سیاست است که آراء کمتر متفکری از متفکران هم عصر و زمانه ی وی، همانند او عرصه رد و ابرام و بحث و نظر بوده است. به طور معمول نام رولز با نظریه عدالت او و نوآوری دوران ساز وی در باب افزودن عدالت به اندیشه لیبرالی گره خورده است؛ و همین امر باعث شده است که از دیگر جنبه های اندیشه و تفکر رولزی غفلت صورت گیرد. این در حالی است که رولز صاحب تقریری جدید از لیبرالیسم است و می توان او را باز سازی کننده لیبرالیسم دانست. مقاله حاضر می کوشد که بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های لیبرالیسم سیاسی او تقریری از لیبرالیسم رولزی ارائه دهد. شایان ذکر است که این امر هم در فهم بهتر و هم در نقد نظریات لیبرالی موثر خواهد بود.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفه سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفه سیاسی رالز می پردازیم و نشان می دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری های معین درباره موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می کند و به نوعی کثرت گرایی سیاسی می انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم تقارن را که انتقادی به لیبرالیسم سیاسی رالز به شمار می آید، مطرح می کنیم و برخی واکنش های فیلسوفان سیاسی معاصر را به آن مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس راه حل کونگ را که مبتنی است بر تمایز بین اختلاف نظرهای مربوط به خیر و اختلاف نظرهای مربوط به عدالت برای مشکل عدم تقارن شرح می دهیم. کونگ این تمایز را از طریق تمایز بین اختلاف نظرهای بنیادین و اختلاف نظرهای توجیهی نشان می دهد و می کوشد از این طریق راه حلی برای مشکل عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی بیابد. در پایان استدلال کونگ را ارزیابی می کنیم و نشان می دهیم که این استدلال در چه صورتی موفقیت آمیز خواهد بود.

جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، برداشتی سیاسی از عدالت ارائه می کند و معتقد است که این برداشت با مختصاتی که برایش تعریف می کند، پایایی لازم برای نظریه عدالت به مثابه انصاف را فراهم می کند. برداشت سیاسی رالز از عدالت که گاهی از آن به عنوان «عدالت سیاسی» یاد می کند، شرایط موجود در وضعیت آغازینِ کتاب «نظریه ای درباره عدالت» را دگرگون می کند، تا پایایی عدالت به مثابه انصاف را تضمین کند، ولی این امر خود مولد برخی تناقض هاست. این مقاله با تحلیلی از عدالت سیاسی رالز، سعی دارد نسبت آن را با وضعیت آغازین بررسی کند. نتیجه بررسی نشان می دهد که عدالت سیاسی رالز از مبانی ای برخوردار است که وضعیت آغازین را با تناقضاتی مواجه می کند، به طوری که حتی حذف وضعیت آغازین در لیبرالیسم سیاسی، مشکل خاصی را ایجاد نمی کند.

یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می نمایند که لیبرالیسم علیرغم تعهدات اظهار شده خود موجب ترویج هویت های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می داند تقویت نموده و از آن بهره می گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می ماند که وقتی مسئله تکثر هویت های فرهنگی و اخلاقی مطرح می شود، لیبرالیسم در عمل اگر نگوئیم در تئوری عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت ها، عدالت رویه ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت و از جمله به طریق تعمیم نظارت حقوقی بر رسانه ها و تبلیغات را فراهم می سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست که در واقع هویت ها و فرهنگ های سنتی را تهدید می نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت های دینی اقلیت ها می پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه هایی که وی مطرح می نماید، در اختیار دارد.  

گذار در نظریه سیاسی جان رالز به مواضعی اشاره دارد که او پس از انتشار اثر نخست خود، «نظریه ای در باب عدالت»، اتخاذ کرد. این گذار ناشی از نارضایتی ها و ناسازگاری های درونی بود که او درصدد اصلاح آنها برآمد. تغییراتی که او در نظریه خود اعمال کرد، در «لیبرالیسم سیاسی» به اوجو تکامل نهایی خود رسید. فهم این گذار با رجوع به مسئله پایداری ممکن خواهد بود. از نظر رالز، پایداری برای همکاری های اجتماعی و تحقق جامعه بسامان ضروری بود. او در ابتدا بر آن بود که پایداری با تکیه صرف بر عناصر آن، یعنی حس عدالت و برهان همسازی، به طور ذاتی تحقق می پذیرد. اما، به مرور زمان، با فاصله گرفتن از دیدگاه های اخلاقی، و با پذیرش واقعیت تکثرگرایی معقول و اهمیت ارزش های سیاسی، به این نتیجه رسید که صرف پذیرش اصول عدالت توسط شهروندان به پایداری و جامعه بسامان منجر نخواهد شد. او این بار با طرح خوانشی متفاوت از پایداری و جایگزین کردن اجماع همپوش به جای برهان همسازی شرایطی را فراهم آورد تا آموزه های جامع و متکثر شهروندان به رسمیت شناخته شود. بنابراین شهروندان می توانند در قالب یک خودآیینی واقعی اقدام به عمل عادلانه در جامعه بسامان کنند.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

عمیق شدن کسری بودجه در برخی کشورهای غربی، زنگ خطر را برای زوال اقتصادی این کشورها، به طور خاص و سیطره سیاسی آنها به طور عام به صدا درآورده است. در واقع، این همان چیزی است که چندین بار توسط مقام معظم رهبری، به عنوان نشانه افول تمدن غرب مطرح شده است. این مقاله به دنبال نشان دادن بنیان های نظری این استناد از منظر علم اقتصاد و فلسفه سیاسی است. برای این کار، ما نظریه عدالت رالز را به مثابه موجه ترین و بالغ ترین بنیان فلسفی، برای جوامع لیبرال دموکراتیک محور بحث قرار دادیم. نظریه عدالت رالز را می توان بدون اغراق احیاگر بحث های فلسفه سیاسی در قرن بیستم دانست؛ نظریه ای که مهم ترین دستاورد آن طراحی ساختار بنیادین برای جامعه است. این مقاله، با روش کتابخانه ای و توصیفی و با رویکرد تحلیلی، ابتداء نظریه عدالت رالز را بررسی و از آن، موجه ترین چهره لیبرال دموکراسی را در غالب ساختار بنیادین عادلانه ترسیم می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده کسری بودجه، عاملی است که سرانجام، سلطه نظام لیبرال دموکراسی را شکسته و به مرور، این جوامع را از طریق سازوکار کاهش سرمایه و ابر تورم، از بین خواهند برد.