مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۷.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق بررسی روابط خانواده و دولت در حوزه تعلیم و تربیت و ارائه مدلی متناسب با دیدگاه اسلامی برای سازمان دهی نظام آموزش رسمی است. برای رسیدن به این هدف ابتدا از میان اسناد کتابخانه ای برحسب ملاک «ارتباط با موضوع» چهار دسته اسناد انتخاب شد که عبارتند از: اسناد حقوق بین المللی و حقوق اسلامی، نظریه های اندیشمندان حوزه جامعه شناسی، دانش سیاسی و فلسفه تعلیم و تربیت، گزارش های مربوط به حوزه آموزش و پرورش تطبیقی، متون مقدس و آثار مربوط به اندیشه اسلامی.
سپس از میان اسناد مذکور بـراسـاس ملاک هـای اصالـت، اعتـبـار، شهـرت، امکان دسترسی، تحقیق انتخاب شدند و مورد مطالعه مروری، بررسی انتقادی و هم چنین مطالعه تفسیری قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده به کمک روش های تحلیل مفهومی، تحلیل گزاره ای و پرسش از متن، بررسی و در سه دسته نقد وضع موجود، علت شناسی و پیش بینی وضع مطلوب (ممکن) دسته بندی شدند. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهند، وضع موجود نظام های آموزشی از جهت تعامل دولت و خانواده بر رویکرد دولت محور استوار است. ولی درباره مناسبات تربیتی خانواده و دولت سه نظریه مطرح است که عبارتند از: نظریه دولت محور، نظریه خانواده محور و نظریه وظیفه مشترک. هر یک از این سه نظریه محدودیت هایی دارند و از مبانی خاصی متاثرند. نگاه اسلام به رسالت تربیتی خانواده و دولت نوعی تعامل ویژه میان آن ها را اقتضا می کند که با سه نظریه مذکور متفاوت است و در مدل یک سه ضلعی قابل تحقق می باشد. این مدل دارای چهار ویژگی مهم است که عبارتند از: در تمام سطوح مدیریتی نظام آموزشی جریان دارد و به مدرسه محدود نمی شود؛ شامل دو نقش مشارکتی و نظارتی است؛ سه جانبه است و علاوه بر دولت و خانواده، جامعه مدنی را نیز درگیر می کند؛ گستره وسیعی از تعامـل را در برمی گیرد که علاوه بر اجرا، شامل هدف گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و راهبری، ارزشیابی و اصلاحات می شود.
اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.
جنبش زنان و مفاهیم بنیادین سیاست
حوزه های تخصصی:
بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات و ستفالی
حوزه های تخصصی:
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند
مبانی و اصول حاکم بر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنابر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا میکند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار میگیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار میسازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیلهای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی میپردازیم.
ایران و دولت توسعه گرا - (1357-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.
تحلیلی بر مصاحبه های امام خمینی با رسانه های خارجی در سال 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی مصاحبه های امام خمینی+ با خبرنگاران و رسانه های خارجی در سال 1357 می پردازد که در نجف، نوفل لوشاتو و قم انجام گرفته است. با توجه به طرح تفسیرهای متفاوت و شبهاتی که ممکن است درباره این مصاحبه ها انجام گرفته باشد، نویسنده تلاش کرده تا با ارائه مستندات و تحلیل های لازم، اثبات کند که این پاسخ ها نه تنها نشانه تعارض در سیره نظری و عملی امام+ در طرح حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه حاکی از درایت و هوشمندی سیاسی امام راحل است که در عین صداقت و روشنگری و درایتی داهیانه بیان شده و همگان را با رعایت وحدت کلمه و دوری از طرح موضوعات مناقشه برانگیز، به سوی هدف واحد سرنگونی نظام پهلوی بسیج کرده است.
بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت
حوزه های تخصصی:
تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.
رسانه ها و بازتاب هویت زن در عرصه عمومی
حوزه های تخصصی:
رسانه ها به عنوان جزیی از فرهنگ غیرمادی جوامع انسانی که نقش تعیین کننده ای در ساختن و پرداختن افکار عمومی بر عهده دارند، تنها آن گاه که زمینه پذیرش ذهنی در مخاطبان داشته باشند، قادر به تاثیرگذاری هستند و گرنه اثر آن ها موقتی و گذراست. با شکل گیری نهاد جدید دولت و لزوم بهره گیری از نظرات و افکار عمومی در روند تصمیم سازی، ضرورت واقعی شدن ارتباط بین دولت و مردم و درنتیجه شکل گیری عرصه عمومی، نقش رسانه ها دراین رابطه درمقایسه با گذشته تقویت شد؛ چه آن که دامنه توازن از قدرت حاکم به سپهر عمومی نیز کشیده شده و ضرورت حضور فعال آحاد جامعه در این روند آشکار شده است. درنتیجه چنین تغییر و تحولی، دیگرحاشیه نشینی و انفعال حاکم بر اجزایی از جامعه که به دلایل سیاسی و اجتماعی بیشتر ازسایر اقشار زنان را دربرمی گیرد، معنایی نخواهد داشت و رسانه ها می توانند زمینه این انتقال ازحاشیه به متن را فراهم سازند.این انتقال درگرو احساس هویت مستقل و افزایش ضریب تاثیرگذاری به ویژه در لایه های ضعیف جامعه است. فرایند جهانی شدن نیز با ایجاد نوعی تغییرگسترده در برداشت از هویت، ضرورت گذر ازتفاوت های جنسیتی و توجه به جنبه های اجتماعی را در حوزه مسایل زنان آشکارساخت.این مقاله با تمرکز بر نقش رسانه ها در تبیین شأن واقعی زن در عرصه عمومی، در پی اثبات این فرضیه است که تاکید بر هویت جنسی در عرصه عمومی باعث آن می شود که مقوله حضور برابر زنان در این عرصه بیشتر از آنکه جنبه واقعی پیدا کند، در چارچوب حقوقی محدود و منحصر شود. در برابر، این قلم با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای بر پایه شیوه توصیفی، تحلیلی برآن است که حضور زن آن گاه ظهور پیدا می کند که خودجوش، رقابت آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر آگاهی باشد. چنان چه پافشاری رسانه ها برحضور و فعالیت زنان در عرصه عمومی تنها بر پایه هویت جنسی و در رقابت با مردان به عنوان پایمال کنندگان حقوق زنان صورت پذیرد، پویایی لازم را نخواهد داشت؛ چرا که این روند با تقویت حسی غیریت جز تضعیف همبستگی مدنی، نتیجه و پیامد دیگری در پی نخواهد داشت.
حکومت و فرهنگ رفتاری در فلسفه سیاسی ملاصدرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
وقتی فیلسوف بزرگی همچون ملاصدرا را دارای دستگاهی فلسفی بدانیم، نمی توانیم وی را بدون فلسفه سیاسی بدانیم، حتی اگر صدرا هیچ سخنی هم در سیاست نگفته باشد « با توجه به سخنان بسیار زیاد وی در این موضوع » ما می توانیم بر اساس فضای تفکر و افقی که برای ما باز می کند به تفکر سیاسی بپردازیم، در این فضا تمامی اصـولی که اساس فلسفه صدرا را تشکیل می دهند حضور دارند، در نتیجه بر اساس دستور زبـان مفهومی این دستگاه که بر گرفته از اصول راستـین در حقیقت وجود می باشد می توان حقایقی را در خصوص سیاست و حکومت به دست داد.
فلسفه ملاصدرا دارای چنان قوتی است که می توان بر اساس آن تعریف حکومت، جامعه، فرهنگ رفتاری، تربیت سیاسی، حقوق، قوانین، قدرت، مرجعیت، مشروعیت، حقوق بشر، آزادی، برابری، عدالت و سایر موضوعات مطرح در فلسفه سیاست را از نو در جهان اسلام نشان داد.
در نوشتار حاضر این موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که چگونه می توان موضوعات فلسفه سیاسی را در فلسفه ملاصدرا به دست داد؟
شبه نوسازی در عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.
تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی
حوزه های تخصصی:
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
ناهمگونی قومی و امنیت ملی
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله وسعت بخشیدن به ارزیابی نظری مساله ی امنیت ملی و گنجاندن عامل قومیت در آن است . در چهارچوب امنیت ملی جهان سوم ، لازم است تا ترکیب داخلی و ارزش های ملی گوناگونی را به مثابه ی عوامل فعال در بحث های مربوط به امنیت ملی جهان سوم دخیل دانست . به علاوه چون نگرانی های امنیتی جهان سوم از نگرانی های امنیتی غرب که امر ایجاد ملت ( ملت سازی ) را به اتمام رسانده است ، کاملاَ متمایز است . بنابر این بسط مفاهیم یا تجدید نظر در الگوهای واقعگرایانه ضروری می شود ...
بحران دولت- ملت و آینده احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.
نقش سیاسی بازار: تحلیل تحولات دهه اول جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه مدنی، مطرح بود و توانست در اتحاد با روحانیون نقش مهمی در تحدید دولت پهلوی ها و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، فرضیه مقاله تدوین شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازاری های سنتی به جامعه سیاسی وارد شدند و در بعضی از جایگاه های سیاسی ـ اقتصادی کشور حاضر شدند و از این طریق قدرت خود را در جامعه مدنی از دست دادند. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می رسد فرضیه فوق به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره می نماید. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد. یعنی، با پیوستن بخشی از بازار به دولت، شاهد شکل گیری دو گروه اجتماعی و سیاسی از بازار در ایران هستیم که هر یک کارویژه های خاص خود را داشته اند.