سیاست جهانی

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

توسعه و افزایش ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که تحت غلبه نخبگان و رهبران توسعه گرا شکل گرفته اند. رهبران این کشورها بخوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مؤلفه های آن در آینده می تواند خطرات جدی بر امنیت ملی آنها داشته باشد. بر اساس تجارب جهانی، بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش ثروت ملی امکان پذیر نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ژاپن در پیشبرد توسعه و افزایش ثروت این کشور نقش کلیدی و بسترساز داشته است. از این جهت بدون در نظر گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، توسعه در ژاپن اتفاق نمی افتاد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست خارجی ژاپن با اولویت قائل شدن برای منافع اقتصادی در ارتباط با دول دیگر، کمک به جذب سرمایه های خارجی، نگاه صادرات محور و ایجاد روابط با کشورهایی که نقش اقتصاد مکمل را برای اقتصاد ژاپن دارند، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت محوری و سیاست حمایت گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال های فرعی که در همین ارتباط مطرح می شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی هایی بهره برده است؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه های تجاری بین المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

یمن اکنون یکی از کانون های بحرانیِ فعال در غرب آسیا است و کنشگران مختلفی در سطوح داخلی،منطقه ای و برون منطقه ای با هدف کسب نتیجه گیری مطلوب، در طول بحران جاری به ایفای نقش پرداخته اند. مسئله مهم در خصوص تحولات یمن کنکاش راجع به ریشه های پیدایش و تداوم این بحران و راهبردها و دلائل اصلی مداخله ی کنشگران درگیر است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که علل اصلی مداخله ی کنشگران منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران جاری یمن کدامند؟ فرضیه   پژوهش این است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با توجه به ادراک تهدید نسبت به تنگناهای ژئوپلیتیکی از ناحیه جنوب، به مناطق راهبردی یمن چشم دوخته اند و در نتیجه همین مسئله منجر به تهاجم به خاک این کشور شده است.کنشگران ذی نفع دیگر یعنی ایران،آمریکا، چین،اسرائیل با توجه به اهمیت تنگه باب المندب، خلیج عدن و سایر بنادر استراتژیک یمن به کنشگری پرداخته اند .یافته های پژوهش حاکی از این است که بحران یمن بیش از آنکه نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی میان حوثی ها و عربستان باشد، نشئت گرفته از تلاش بازیگران مهاجم از جمله عربستان و امارات به صورت مستقیم ، اسرائیل و آمریکا به صورت غیرمستقیم با هدف تسلط بر بخش های استراتژیک یمن،کاهش وابستگی به تنگه هرمز،کنترل تنگه ی باب المندب،تسلط بر بنادر عَدن، مُکلا، مخا، الحُدیده وجزایر میون، سُقُطری، زقر و حنیش می باشد،از سوی دیگر کنشگرانِ ذی نفعی نظیر ایران و چین، راهبرد خنثی سازی اهداف کشورهای مهاجم را در پیش گرفته اند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است.

در عصر جهانی شدن، قدرت نرم همگام با قدرت سخت در تامین منافع ملی کشورها تاثیر گذار است. ماحصل ترکیب این دو نوع قدرت بر اساس نظریه جوزف نای قدرت هوشمند است. لذا روسیه و آمریکا ضمن رقابت های سخت افزاری، در حوزه قدرت نرم نیز رقیب محسوب می گردند. رقابت مذکور اگرچه منحصر به ناحیه ای خاص نمی گردد اما در مناطق ژئواستراتژیکی چون قفقاز جنوبی حائز اهمیتی دوچندان است. زیرا با گسترش نفوذ نرم امکان بهره برداری بلند مدت از منافع سیاسی و اقتصادی برای قدرت های بزرگ آسان تر خواهد شد. با چنین وصفی، بدیهی است که روسیه و آمریکا در صدد اعمال قدرت نرم خویش در قفقاز باشند. مقاله پیش رو با استفاده از روش مقایسه ای به این سئوالات پاسخ می دهد که مسکو و واشنگتن جهت اعمال قدرت نرم خود در قفقاز جنوبی از چه ابزارهای استفاده می کنند؟ و چه تفاوت ها و شباهتهایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ها از نظریه قدرت نرم جوزف نای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «قدرت نرم آمریکا دارای عناصر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ابعاد جهانی است ولی قدرت نرم روسیه بیشتر دارای ابعاد فرهنگی-تاریخی و با شعاع منطقه ای است. قدرت نرم در آمریکا صبغه مدنی داشته، ولی در روسیه بیشتر ماهیت دولتی دارد.» لذا نحوه اعمال قدرت نرم این دو کشور در قفقاز جنوبی متفاوت است. روش گردآوری داده ها در  این مقاله به صورت منابع کتابخانه ای و اسنادی است

روابط اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. روابط دو جانبه میان آنها در دولت احمدی نژاد به طور قابل توجهی کاهش یافت اما در دولت روحانی که با شعار اعتدال گرایی در سیاست خارجی برسرکار آمد، تغییراتی در روابط اروپا و ایران به وجود آمد به گونه ای که پس از مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 و در سایه توافقنامه موسوم به برجام، روابط فی مابین بهبود یافت. طی این سالها می توان گفت که مهمترین تحولات جهت دهنده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، مسائل اساسی مانند پرونده هسته ای، مقابله با تروریسم، حقوق بشر و تسلیحات موشکی بوده است. مطالعه و بررسی عناصر و مؤلفه های تأثیرگذار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1384 تا 1397 در پرتو روابط دو جانبه از مهمترین جنبه های پژوهش پیش رو می باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و چارچوب نظری واقعگرایی نئوکلاسیک در روابط بین الملل و با استفاده از روش تحلیلی، چهارچوب سیاست خارجی اروپایی ها در دوران پسا برجام را مورد کندوکاو قرار دهیم.