رویکرد نهادی به تحلیل ناکارایی در عملکرد اقتصاد ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می شود که رویکرد جامع تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را توجیه می کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.An Institutional Approach to the Inefficiency in Economic Performance
Iran's economy has not experienced high growth rate during past decades despite huge revenue from oil export. This shows ineffectiveness of resource allocation in Iran economy. The cause of such a resource mis-allocation has been disputed by different theories. In this paper, a political economy approach is used to explain such an inefficiency and it will be shown that it provides a better and more comprehensive approach in compare to the rival explanations. The core idea of the paper is that institutional arrangement in the pollical system evolved after Iran revolution from one hand and the quality of institutions on the other hand leads to high social discount rate which dominates short-termism to long-termism. From institutional point of view, high quality institution helps to relax some political economy constraints and provide incentives for economic agents to follow long-term benefits rather than short term one. In the absence of high-quality institutions, supporters of the status-quo allocation prevail the forces who support reallocation to achieve optimal allocation. As a result, transition from current negative equilibrium to superior one is blocked. In another word, economic reform requires high-quality institutions which support reallocation of available resources. Otherwise, different political economy constraints prevent to prioritize superior allocation to inferior one.
تبلیغات
