سیاست گذاری

مقدمه: با اینکه تعیین مسائل در دستور کار و شیوه دستورگذاری بر همه مراحل تصمیم گیری و سیاست گذاری از جمله انتخاب راه حل ها و ابزارها و اجرای خط مشی اثر می گذارد، اما نحوه عملکرد بازیگران در سیاست گذاری شهری برای در دستور قرار دادن مسائل و مشکلات در پرده ای از ابهام قرار دارد. مسئله یابی امری هنجاری و ارزشی است، در حالی که رویکرد حل مسئله، با مفروض دانستن مشکل، یک امر فنی به شمار می رود [1]. دیدگاه عینی گرایانه و فنی در خصوص ماهیت مسائل در سیاست گذاری عمومی نمی تواند توضیح دهد که چرا یک واقعیت واحد، اغلب به اشکال متفاوتی توسط ذی نفعان خط مشی و سیاست گذاران و دستورگذاران مختلف تعبیر و تفسیر می شود. غالباً چنین است که از اطلاعات واحد در خصوص یک مشکل، تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه می شود. دستورگذاری به معنای تصمیم گیری در خصوص این است که درباره چه مسائلی تصمیم گرفته شود و چه کسانی تصمیم می گیرند که درباره چه مشکلاتی اتخاذ تصمیم شود؟ تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی «مسئله» است مهم تر از تصمیم گیری درباره راه حل مسئله خواهد بود [2]. هدف پژوهش پاسخ به این پرسش است که چگونه یک مسئله این شانس را خواهد داشت که در صحن علنی شورای شهر بررسی شده و برای آن تصمیم گیری شود؟  مواد و روش هاپدیدارشناسی هرمنوتیکی و مشاهده به عنوان هرمنوتیک پدیدارشناختی به عنوان روش در آن پژوهش استفاده شده اند. در حالی که نظریه داده بنیاد ساخت گرا ریشه در پدیدارشناسی هرمنوتیکی دارد، در عین حال برای دستیابی به فهم بهتر پدیده دستورگذاری، ناگزیر هستیم که از هرمنوتیک پدیدارشناختی استفاده کنیم. نظریه داده بنیاد ساخت گرا با جمع آوری داده ها آغاز شد [28] و سپس از کدگذاری اولیه و متمرکز استفاده شد. در این پژوهش از مشاهده و تحلیل متن استفاده شد. حضور در کمیسیون های تخصصی شورای شهر و جلسات شورا به پژوهشگر امکان داد تا در مواجهه نزدیک با ساختاربندی مسائل و مشکلاتی که به صورت احتمالی در دستور کار شورا خواهند بود قرار گیرد. پس علاوه بر تحلیل متن گفت وگوها و پیش نویس لوایح و طرح های پیشنهادی، رفتار بازیگران هم در قالب مشاهده در کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده آنچه افراد در حین یک کار انجام می دهند غنا و بی آلایشی فراوانی را در اختیار محقق می گذارد که با پرسش از آن ها درباره توصیف آنچه انجام می دهند حاصل نمی شود. در این پژوهش محقق مشاهده کننده محض بوده است و به علت شرایط خاص حضور در کمیسیون ها و لزوم حفظ شرایط واقعی محیط پژوهش، از هرگونه مداخله اجتناب ورزیده است.یافته هااین پژوهش تفکیک و تمایزی میان دو بازیگر عمده فرایند تعیین دستور کارها (Agenda Setting) در شوراهای شهر را به دست آورد: سیاست گذاران و مجریان. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد هر یک از این دو کنشگر حول موضوعات و مسائل متفاوتی نقش خود را در دستورگذاری بازی می کردند، در حالی که در روند تعیین دستور کارها توجه مجریان به الزامات فنی و الزامات اقتصادی معطوف بود، سیاست گذاران برای دستورگذاری الزامات فرهنگی و سیاسی را مهم تر دانسته و توجهی خاص به جامعه هدف داشتند. اولین موضوع مهمی که در عرصه دستورگذاری دیده می شد، تفاوت میان نحوه دستورگذاری مسائل مورد حمایت مجری (شهرداری) و سیاست گذار (شورای شهر) بود. طرح ها و لوایح مورد حمایت شهرداری به صورت متکی بر استدلالات فنی و اقتصادی مطرح می شدند. در موضوعات مرتبط، عملکرد نماینده شهرداری و یا سازمان متبوعه مبتنی بر دفاع از توجیهات اقتصادی و فنی طرح یا لایحه متمرکز می شد و مباحثی همچون جامعه هدف، الزامات فرهنگی یا سیاسی و ... از چارچوب های مباحث حتی الامکان خارج می شد. به عکس، بخش بزرگی از جنبه های غیر فنی و اقتصادیِ مباحث و مناقشات پیرامون مسائلی که قرار بود در دستور کار قرار گیرند توسط بدنه سیاست گذار مطرح می شد و در کانون توجه قرار می گرفت. اسناد بالادستی اثرگذار بر مسئله، طی فرایند دستورگذاری در هر دو گروه مهم قلمداد می شد. نتایج حاصل از مشاهده رفتار بازیگران نیز نشان از تمایز میان این دو بازیگر داشت. استفاده از الگوی IPA به عنوان هسته اصلی تحلیل مشاهدات، مبین نوع رفتار مبتنی بر خصوصیات و توانایی فردی بازیگران بود. بازیگران مختلف هنگام دستورگذاری رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند که بر اساس آن می توان آن ها را در دسته بندی های مختلفی جای داد. رفتار نمایندگان مجری به رغم تغییر فردی آن ها در کمیسیون های مختلف، تقریباً بدون نوسان و یکنواخت و تابعی از یک الگوی مشخص بود. این افراد در حوزه مسائل مبتنی بر الزامات فنی و یا الزامات اقتصادی غالباً نقش وظیفه پذیر فعال داشتند و به عکس در زمینه مسائل حول الزامات سیاسی و فرهنگی وظیفه پذیر غیرفعال بودند، اما رفتار سیاست گذاران پرنوسان بود و بر حسب دانش و آگاهی و تجربه عضو شورا ممکن بود هر یک از نقش های 4 گانه را بپذیرد. به بیان دیگر، مجریان با در اختیار داشتن دانش فنی و اجرایی رفتاری وظیفه پذیر از خود بروز می دادند که بر حسب موضوعِ در دستور کار و الزامات مرتبط با آن به وظیفه پذیر فعال یا غیرفعال بدل می شدند. رفتار سیاست گذاران بیشتر جنبه عاطفی اجتماعی داشت که جنبه مثبت یا منفی آن غالباً تحت تأثیر جامعه هدف قرار می گرفت.  نتیجه گیریالگوی غالب دستورگذاری در شورای شهر مشهد ترکیبی از دو رویکرد توجه به محدودیت های دستورگذاری و مناسبات قدرت در بعد دوم است. از یک سو برای تعیین دستور کار صحن شورا، مجریان (نمایندگان شهرداری در کمیسیون ها) به علت دانش تخصصی و تجربه، قدرت تأثیرگذاری بالایی در کمیسیون ها دارند. در کمیسیون ها و دستور کارهایی که متکی بر الزامات فنی و اقتصادی است و یا اسناد بالادستی اثر محسوسی بر آن ها می تواند داشته باشد، مجریان قادر هستند تصمیمات را به عدم تصمیمات (non-decision) تبد یل کرده و مسائل را از دستور کار خارج کنند. عملکرد سیاست گذاران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. مسائلی که متضمن الزامات اقتصادی و فنی و محدودیت های اسناد بالادستی هستند، در قالب عقلانیت محدود قرار می گیرد و نقش آن ها را در دستورگذاری کاهش می دهد. از سوی دیگر، در دستور کارهای مبتنی بر الزامات فرهنگی و سیاسی و متمرکز بر جامعه هدف، سیاست گذاران با تکیه بر بعد دوم قدرت تصمیمات را به کانون توجه می آورند و یا از آن خارج می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های این الگو، فردگرا بودن آن است. فردگرایی در فرایند دستورگذاری هم به صورت عدم وابستگی سیاسی و گروهی دیده می شد و هم به صورت بی توجهی به مستندات. انتظار می رفت که توجه مجریان به دستور کارهای مبتنی بر مستندات بوده و تمرکز سیاست گذاران بر قضاوت های ارزش محور در فرایند دستورگذاری باشد که الزاماً هم راستا با مستندات علمی و فنی نیستند [31]، اما در الگوی موجود چنین پیش فرضی کارایی نداشت و فردگرایی بر تعیین دستور کارها کاملاً سایه افکنده بود.

حفظ محیط زیست یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در بسیاری از کشورها، ازجمله: جمهوری اسلامی ایران، با روند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن تداخل پیدا کرده است. این پژوهش به بررسی «نقش سیاست گذاری کلان دولت های جمهوری اسلامی ایران در حفظ محیط زیست باتمرکزبر برنامه های توسعه اقتصادی از سال 1360 تا 1400» می باشد. به طورخاص، تبیین چارچوب چگونگی سیاست گذاری و تأثیر اقدامات اقتصادی، عملکرد محیط زیست و روابط این اقدامات در برنامه توسعه اول تا ششم را نشان می دهد. همچنین، اقدامات دولت ها و مشکلات مطرح شده در دوره های مخلتف ریاست جمهوری را موردتفتیش قرار می دهد. با این فرضیه که «سیاست گذاری دولت ها در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در 40سال گذشته در زمینه زیرساخت ها، استانداردها، امنیت، حقوق انسانی، قانونی در استفاده از محیط زیست در گذار به توسعه اقتصادی باموفقیت چندانی روبه رو نبوده است». روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی–مضمونی انجام شده است. در مرحله طراحی مدل فرایند از روش کیفی و استفاده از مستندات کتابخانه ای و مقالات علمی بهره برداری برخوردار است. همچنین یافته ها به شیوه توصیفی موردواکاوی قرار گرفته اند. برای ارزیابی محیط زیست در سیاست ها و برنامه های این کشور، شاخص های مهم توسعه اقتصادی ازجمله: صنعتی شدن، کثرت ماشین آلات صنعتی، درآمدهای ناخالص، الگوی مصرف غیرصحیح، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش نشان داد در دهه های گذشته به دلیل نرخ بالای برداشت، تخلیه منابع، تجاوز به محیط زیست و عدم توجه دولت ها به قوانین و برنامه ها، میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیم وجود داشته و عملکرد دولت ها در حفظ محیط زیست موفقیت آمیز نبوده است.

این پژوهش جهت شناسایی سیر تحول گفتمانی حمایت از برند ایرانی در اسناد رسانه ملی به روش تحلیل انتقادی گفتمان مبتنی بر نظریه لاکلا و موف و و دستورالعمل جوپ و نوریس در سطح توصیف واژگانی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، و در جهت توسعه و تقویت حمایت از برند ایرانی در اسناد بالادستی رسانه ملی انجام پذیرفت. با توجه به اهداف و سؤالات پژوهش و براساس دو معیار ذهنی و عینی سند چشم انداز 1404 به عنوان سند مورد مطالعه انتخاب شد. به منظور احصاء اعتبار سند و این که نمونه انتخابی بتواند معرف معتبری برای تحلیل باشد از نظرات کارشناسان و دست اندرکاران حوزه رسانه ملی استفاده گردید. در نهایت، دستاوردهای پژوهش حاکی از آن بود که رسانه ملی به عنوان یک نهاد اطلاعاتی و ارتباطی تاکنون کمتر از ظرفیت های گفتمان سازی و اقناع گری افکار عمومی در جهت حمایت از برندهای ایرانی بهره برداری کرده است و صرفاً با یک مجموعه دستور العمل های الزام آور و غیراقناع گر به حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی مبادرت ورزیده است. به نظر می رسد که ضروری است با رویکرد نوینی باز تنظیم اسناد در کانون توجه قرار گیرد؛ تا بتوان انتظار داشت که با رویکرد توانمندسازی می توان قائل به وجدانی سازی و درونی کردن فعالیت های اجتماعی بود و در بستر پارادایم توسعه فرهنگی، می توان دیدگاه نوسازی را نسبت به مفهوم برند و برند ایرانی بسط و گسترش داد. از این طریق است که می شود مناسبات نوینی را پی ریزی کرد و با برانگیختن حساسیت های فطری جامعه در جهت تقویت عرق ملی، انتخاب برند ایرانی را جایگزین انتخاب های دیگر قرار داد.

پیچیدگی ها و تغییرات مستمر در محیط کسب وکارها، تردیدهای عمده ای در خصوص تأمین نیازهای ذینفعان از طرف نظام گزارشگری شرکتی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ویژگی های خاص محیط اقتصادی ایران، توجه ویژه به نیروهای شکل دهنده آینده گزارشگری در این محیط و سیاست گذاری مناسب از سوی ذینفعان را ضروری می سازد. این پژوهش به سناریوپردازی گزارشگری شرکتی در ایران و ارزیابی گزینه های سیاست گذاری با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته پرداخته است. بدین منظور در مرحله نخست برای شناسایی پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و پیمایش دلفی فازی استفاده شد. در مرحله بعدی مطابق با مدل شوارتز، اهمیت و عدم قطعیت پیشران های کلیدی پژوهش مشخص شد. نتایج حاصله نشان داد سه پیشران «افزایش پیوند با اقتصاد جهانی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «نظام مالی اعتبار محور»، دارای بیشترین سطح اهمیت و عدم قطعیت توأمان بوده و لذا مبنای طراحی سناریوهای آینده گزارشگری شرکتی قرار گرفتند و 8 سناریوی محتمل گزارشگری شرکتی تدوین گردید. در مرحله نهایی مسائل گزارشگری شرکتی در 5 دسته تقسیم بندی شده و 10 گزینه اقدام توسعه یافت. مطابق با رویکرد برنامه ریزی پابرجا، گزینه اول سیاست گذاری بر اساس هر 5 معیار برنامه ریزی پابرجا، گزینه سیاست گذاری مشتمل بر افزایش گروه مخاطبان هدف، اولویت دهی بیشتر به منافع عمومی، شناخت بیشتر دارایی های نامشهود، حرکت به سمت پذیرش استانداردهای بین المللی و توسعه انواع گزارشگری غیرمالی با الزامات جدید است. نتایج این پژوهش ضمن تعمیق شناخت نسبت به نیروهای مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی، دارای دیدگاه ها و توصیه هایی برای سیاست گذاران و گروه های ذینفع در گزارشگری شرکتی است. 

امروزه حکمرانی به یکی از گسترده ترین مفاهیم بین رشته ای در ادبیات اداره و سیاست گذاری در دنیا تبدیل شده است و حوزه های مختلف در دولت و حاکمیت از بخش اقتصادی و صنعتی گرفته تا حوزه-های اجتماعی سعی در بکارگیری این دانش دارند. «حکمرانی پیش نگر» شیوه ای از تصمیم گیری است که دائما افق تغییراتی را که نیاز به انطباق در برنامه ها و رفتار ما دارد را بررسی می کند. تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از حیث ماهیت، «کیفی» با رویکرد اکتشافی است. جامعه این تحقیق، مقالات در زمینه «حکمرانی پیش نگر» به صورت مشترک یا مجزا است. روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی-کتابخانه ای با روش فراترکیب برای استخراج عوامل است. با استفاده از روش فراترکیب کدها، تم ها و مقولات «حکمرانی پیش نگر» استخراج شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حکمرانی پیش نگر دارای پنج بعد «فرهنگی»، «شبکه ای»، «آینده نگاری»، «سیاست گذاری» و «بازخورد» است؛ که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است. در پایان تعدادی پیشنهاد برای متولیان امور حکمرانی ارائه شده است.

زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز  از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا  این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری  از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری بررسی شده اند.نتیجه گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری  جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سیستمی و با برشماری نگاه های متفاوت به مسئله کودکی، به دنبال یافتن جایگاه کودک و اهتمام به دوران کودکی و ویژگی های حاکم بر آن در سیاست گذاری عمومی ایران است. سؤال اصلی پژوهش این است که کودکان چه جایگاهی در سیاست گذاری ایران دارند و چه اولویت هایی در تصمیم سازی ها مدنظر کارگزاران است؟ با برشماری قوانین و اسناد مربوط به کودکان، و با بررسی امکان اجرایی شدن آنها به ارزیابی شرایط امروز کودکان پرداخته و این نتیجه حاصل گشت که حکومت و سیاست در ایران، نگاهی ارزشی به کودکان دارند و در تربیت کودکان به دنبال همسان سازی هویتی هستند. اسناد پرشماری که در این زمینه از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی منتشر گردیده بدون درنظر داشتن شرایط و واقعیات جامعه، فاقد نظرهای کارشناسی و دارای اهدافی آرمان گرایانه و غیرقابل ارزیابی است. از سوی دیگر تورم روزافزون، کسری بودجه هرساله و به طور کل ضعف منابع مالی، امکان تحقق اهداف کلان و آمال ایدئولوژیک را از دولتمردان سلب نموده است. سیاست گذاری صحیح می تواند راهکاری برای کاهش آسیب های مربوط به کودکان امروز ایران باشد. راه حل پژوهش تغییر نگاه به کودک و مسئله کودکی و عدم نگرش سیاسی به این موضوع است.

یکی از واقعیت هایی که فرهنگ و نهادهای فرهنگی همانند مساجد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد قدرت سیاسی یا حکومت است که در این زمینه بحث اصلی تعیین حدودوثغور ظهور و بروز حکومت در حوزه مسجد می باشد. در این راستا هدف مقاله مذکور ارائه رویکردهای حکومت پیرامون خط مشی گذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کیفی و با استفاده از 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مسجد بر اساس نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، رویکردهای مذکور احصا گردند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت می بایست چهار رویکرد حمایتی، ضمانتی، نظارتی و اقتضایی را ملاک عمل خود در حوزه مساجد قرار دهد. در رویکرد حمایتی اقداماتی مانند پیش بینی و اختصاص زمین رایگان به مردم جهت احداث مساجد، رایگان نمودن هزینه های آب، برق و گاز مساجد، اختصاص و تأمین بودجه برای مساجد، تأمین معیشت امامان جماعت و خدام، طراحی و ساخت مساجد، تهیه آمار و سرانه دقیق مساجد، ناظر به رویکرد ضمانتی فعالیت هایی مانند تصویب قوانین و مقررات پیرامون مساجد، کاهش روند بروکراتیک پیرامون مساجد، لحاظ نمودن مالیات مردم به مساجد توسط حکومت، پیرامون رویکرد نظارتی و اقتضایی نیز اقداماتی شامل نظارت در مسائل ساختاری مساجد و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی حائز اهمیت می باشد. در این زمینه باید اشاره نمود که رویکرد اقتضایی به مثابه چتر حاکم بر سایر رویکردهاست که بر اساس شرایط زمانی-مکانی و نیز سنخ و گونه شناسی مساجد سایر رویکردها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

هدف: پژوهش حاضر به تبیین ملزومات فناوری برای سیاست گذاری فراهم آوری منابع دیجیتال در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه ذی نفعان می پردازد؛ زیرا این ذی نفعان هستند که سه رکن سیاست یعنی بافت، محتوا و فرایند سیاست را شکل داده و به عبارتی نقشی فعال در فرایند سیاست گذاری دارند.روش: این پژوهش به روش ترکیبی و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد و مدارک مرتبط تحلیل شد و برای کدگذاری متون از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. جامعه پژوهش در این مرحله شامل 29 مقاله لاتین، 24 مقاله فارسی و 17 استاندارد ملی و بین المللی بود. پس ازآن از نظرات تخصصی گروه کانونی خبره بهره برد؛ سپس کدهای حاصل از جلسات گروه های کانونی با کدهای برآمده از متون، تلفیق و 82 کد، نهایی شد. در مراحل بعدی، پرسشنامه تعیین اولویت کدها با بهره گیری از نرم افزارهای پرس لاین در اختیار گروه خبرگان پنل دلفی قرار گرفت و میانگین آن ها نهایی شد.یافته ها: یافته ها در مقوله ملزومات فناوری چهار محور کلی را در برگرفت. در محور حفظ و انتشار میراث ملی دیجیتال سه کد راه اندازی و مدیریت یک سامانه ملی برای حفاظت و دسترسی به منابع دیجیتال، به کارگیری فناوری مدیریت حقوق دیجیتال، به کارگیری راهبرد حفاظت دیجیتال؛ در محور به کارگیری استانداردهای دیجیتال دو کد به کارگیری اصول و الزامات کارکردی رکوردها در محیط های اداری دیجیتال، به کارگیری استانداردها و الزامات امنیتی دولت؛ در محور به کارگیری امکانات سیستمی کاربرپسند کد استفاده از فناوری های تطبیقی دسترس پذیری افراد دارای آسیب های حسی- حرکتی و معلول به کتابخانه دیجیتال ملی و در محور به کارگیری امکانات سیستمی زیرساختی مناسب دو کد امکان بارگذاری منابع دیجیتال در کتابخانه دیجیتالی ملی و تجزیه وتحلیل رفتار کاربران در کتابخانه دیجیتال ملی به منظور بهبود خدمات بالاترین امتیازات را از آن خود کردند. از سوی دیگر به کارگیری و استفاده از فناوری نوین زنجیره بلوکی، فراداده های پرمیس و فراداده های فنی اشیای دیجیتالی پایین ترین امتیازات را گرفتند که به نظر می رسد به دلیل شناخت ناکافی این فناوری ها در ایران و نگرانی استفاده از آن ها در بازیابی، کنترل دسترسی و حفاظت از داده ها باشد.نتیجه گیری: وجود چالش های حفاظتی منابع اطلاعاتی دیجیتال ازجمله قالب های متنوع، ایجاد، قابلیت اطمینان از خطرات آلودگی ویروسی، خرابی، رمزگذاری، مسدودی و مانند آن، اصالت، ذخیره، دسترسی، کمبود سخت افزار و نرم افزار استاندارد، سرعت سریع فرسودگی فناوری یا منسوخ شدن فناوری و بسیاری از نکات در چرخه حیات منابع الکترونیکی وجود دارد که می تواند یکپارچگی آن را به خطر اندازد. برای مدیریت چالش های حفاظتی موجود و آینده، لزوم توجه در به کارگیری استانداردها و امکانات سیستمی زیرساختی مناسب به صورت جامع و در تعامل با سایر سامانه های مشابه در ایران مطرح است. همان طور که انتظار می رفت کدهای این دو محور با کسب بیش از 50% مهم ترین الزامات برای ایجاد یک سامانه ملی قوی و مطمئن انتخاب شدند تا با ایجاد بستر مناسب و قابل اعتماد، درگاه های فراهم آوری منابع دیجیتال به صورت فعال راه اندازی شده و میراث دیجیتالی ایران زمین قابل ذخیره سازی برای حال و آینده در دسترس قرار گیرد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نوظهور و تأثیرگذار در حوز ه آموزش عالی است. این مطالعه به بررسی جامع کاربردها، فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در دانشگاه ها با رویکرد مرور منابع و متون پژوهشی و بررسی تجارب دانشگا ههای پیشگام در جهان می پردازد و حاکی از آن است که هوش مصنوعی به تدریج در حوزه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه ها نفوذ کرده و نقش خود را به عنوان توانمندساز فرایندهای اصلی دانشگاه بازمی یابد اما هنوز بسیاری از مؤسسات آموزش عالی در مراحل ابتدایی این فرایند هستند. علاوه براین یافته های پژوهش نشان می دهد هوش مصنوعی فرصت های ارزشمندی از جمله شخصی سازی یادگیری، استفاده از سامانه های آموزشیاری هوشمند، ارزشیابی پیشرفته و بهینه سازی فرایندهای آموزشی و پژوهشی را برای مراکز آموزش عالی فراهم می آورد؛ در عین حال چالش هایی مانند نگرانی های اخلاقی، امنیتی، حریم خصوصی، نابرابری دسترسی و آمادگی ناکافی منابع انسانی و زیرساختی را نیز درپی دارد. بر این اساس، در پایان مقاله توصیه هایی سیاستی برای بهره برداری از این رویکرد فناورانه در دانشگاه های ایران بیان شده و در آن بر  نگاه جامع و فراگیر برای استفاد ه مؤثر از هوش مصنوعی در آموزش عالی تأکید شده است. پیش نیاز این موضوع نیز ارتقای سواد دیجیتالی، توسعه زیرساخت های شبکه ای و پردازشی، گسترش مطالعات میدانی و تدوین چارچوب های حکمرانی داده بیان شده است. این راهکارها به عنوان نقشه راهی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور، می تواند به بهبود کیفیت، کارایی و انعطاف پذیری نظام آموزشی کمک کند. هدف این توصیه ها توسعه متوازن و پایدار آموزش عالی با تأکید بر بهره وری و هم راستایی با تحولات فناورانه است تا از ظرفیت های هوش مصنوعی برای  بهبود فرایندهای آموزشی و پژوهشی و نیز تربیت منابع انسانی مورد نیاز جامعه نوین بهره برداری شود.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

این مطالعه با هدف ارائه مدل استقرار اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر آسیب شناسی فرایندهای ده ساله خصوصی سازی در ایران (مورد مطالعه: خصوصی سازی صنعت حمل و نقل)، انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی از کلیه مدیران و کارشناسان سازمان خصوصی سازی کشور به تعداد 282 نفر که از این میان نمونه ای متشکل از 163 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 63 گویه مبتنی بر طیف پنج درجه لیکرت (در بخش کمی) تنظیم شده است. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و نرم افزار مکس کیودا و روش دلفی فازی با نرم افزار MatLab تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac و نهایتا برای آزمون فرضیات از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال اس استفاده شده است.

پس از گسترش اینترنت و اقبال عمومی به فضای مجازی، کشورهای مختلف دنیا اقدام به سیاست گذاری در این حوزه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت موضوع، اقدام به سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی نمود که «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از این اسناد بالادستی است. تاکنون تحلیل های مختلفی در خصوص این موضوع منتشر شده اما نقاط مفقوده مختلفی داشته اند. این پژوهش به دنبال کشف حلقه مفقوده در سیاست گذاری حوزه فضای مجازی کشورمان است تا بتواند به دیدگاهی برسد که با کمک آن سیاست گذاری ها در این خصوص به نتیجه مطلوب برسد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و از ابزار اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. این مقاله با تکیه بر دیدگاه نظری مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای که همواره بر اهمیت حضور مردم در مسائل مختلف کشور تأکید داشته اند به نقد سیاست گذاری دستوری و نگاه از بالا به پایین پرداخته است. پژوهش حاضر نشان می دهد که بی توجهی سیاست گذاران به فاکتورهای «اقناع»، «مشروعیت بخشی» و «بازخورد» در چرخه سیاست گذاری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده سبب شده تاکنون سیاست گذاری های این حوزه نتواند رضایت عمومی را جلب کند و به موفقیت چندانی دست پیدا نکند.

با آن که در آثار سیاسی متفکران دوران قدیم، از امنیت به عنوان مفهومی مشخص بحث نشده، اما امنیت دغدغه مهمی برای آنان بوده است. در این مقاله بر پایه مفروضه فوق تلاش می شود تا با فهم منطق سیاسی خواجه نظام الملک بررسی شود که خواجه چه عناصری را «ابژه های امنیت» تلقی می کرده و چه «تدابیر، سیاست ها و استراتژی هایی» را برای مقابله با تهدیدات مزبور مطرح ساخته است. به نظر می رسد که مرجع اصلی امنیت و حکومت ایدئال خواجه، پادشاهی نیک بوده که معادل عدل و دارای ترتیبات قواعد مشخصی است. وی تهدیدات را ناشی از دشمنان خارجی، تهدیدات «سخت» خارجیان و اهل فتنه در داخل و تهدیدات «نرم» داخلیِ منبعث از «بدکارکردی» یا «کژکارکردی» نظام عدل مستقر می داند. داشتن سپاه آماده و خزانه مشحون برای تهدید خارجی، رسیدگی به اوضاع دین و تصفیه مداوم دستگاه دولت از نفوذ احتمالی بدمذهبان و ابقانکردن بر بدمذهبان و تهدید سخت داخلی و استفاده از سه دسته راهکار معطوف به ایفای وظایف پادشاهانه، اعمال نظارت ها و مجازات ها، توزیع مناصب بر حسب لیاقت ها، برای مقابله با تهدیدات نرم و تدریجی مطرح می شود. راهکار اخیر شامل نظارت مداوم و پیگیری دائمی از احوال گماشتگان، خاصه وزیر، معطل نگذاشتن اهل فضل، دسترسی آسان به سلطان و نظارت دائمی بر لشکریان و مشخص کردن محدوده های اَعمال گماشتگان می شود.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

توسعه ناپایدار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و تشدید آن در شرایط تغییر اقلیم از جمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب کشور محسوب می شود. در این راستا لزوم توجه به تدوین برنامه ای سازگار با تغییر اقلیم در بخش آب و کشاورزی با توجه به ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی امری گریزناپذیر به نظر می رسد. با توجه به طیف گسترده آثار بالقوه تغییر اقلیم و در عین حال عدم قطعیت ذاتی آنها، باید برنامه سازگاری به شکلی تدوین شود که حداکثر انعطاف پذیری و آثار جانبی را داشته باشد. بدین جهت مسأله اقلیمی سازی حکمروایی می بایست در بسیاری از برنامه ها و اسناد بالادستی کشور و در متن گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از جهت گیری های سیاسی آنها قرار بگیرد زیرا ماهیت اثرگذاری و آثار جانبی اقلیمی سازی حکمروایی از منظر مسائل اجتماعی و زیست محیطی تاکنون از سوی دولت های مختلف با کم توجهی روبرو شده و امروزه توجه به این امر ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های اقلیمی-سازی حکمروایی در گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، در بخش چالش های اقلیمی سازی حکمروایی در جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که چالش های اقتصادی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در مرتبه بعد چالش های سیاسی امنیتی قرار داد که با امتیاز 812/0 در مرتبه دوم جای گرفته است. رتبه سوم چالش ها به چالش های حوزه زیست محیطی با امتیاز 730/0 اختصاص دارد و پایین ترین رتبه نیز به چالش های اجتماعی با امتیاز 415/0 تعلق گرفته است.

قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاماً به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسئولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصاً سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تأیید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.