سیاست گذاری

اهمیت زنان سرپرست خانوار در تامین نیازهای اصلی اعضای خانوار از یک سو و محدودیت هایی که در بیشتر زمینه های اجتماعی-اقتصادی با آن رو به رو هستند، توجه به مسائل زنان سرپرست خانوار را در اغلب جوامع از جمله کشور ما ضروری کرده است. هدف این مطالعه استفاده از روش مرور نظام مند جهت بررسی و ارزیابی پیشنهادات سیاستی است که در ایران برای زنان سرپرست خانوار مطرح شده است. در مجموع 296 مقاله و 5 گزارش شناسایی شدند. در مرحله بازبینی و واجد شرایط بودن، تعداد کل متون انتخاب شده 79 متن در نظر گرفته شد که از این تعداد 62 مطالعه از روش کمی و 17 مطالعه از روش کیفی استفاده کرده اند. بر مبنای مطالعاتی که پیشنهادات سیاستی مطرح کرده بودند، ویژگی های زنان سرپرست خانوار، محورهای آسیب پذیری، ارزیابی سیاست گذاری ها و پیشنهادات مشخص شدند. یافته ها نشان داد که پیشنهادات سیاستی بیشتر براساس مشخصه های کم سوادی، غیر شاغل بودن و قرار داشتن در سنین میانسالی مطرح شده اند. بر مبنای محورهای آسیب پذیری، زنان سرپرست خانوار در بسیاری از موارد بیش از آن که از نظر مادی آسیب پذیر باشند، از نظر روانی و اجتماعی آسیب پذیر هستند. ارزیابی سیاست گذاری ها برای زنان سرپرست خانوار نشان داد که بیشترین مداخلات برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار معطوف به حوزه اقتصادی بوده است و عمدتاً در قالب پرداخت های مالی دنبال شده اند و به سایر جنبه های توانمندسازی زنان توجه کافی نکرده اند در حالی که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هنگامی به موفقیت مورد انتظار دست می یابد که به طور همزمان به سلامت روانی و بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها توجه کند.

مقاله حاضر در صدد است خاستگاه سیاستی وضعیت  اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی را مورد کاوش قرار دهد. فرض مطالعه این است که رویکرد مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها، رویکرد رهبران دوگانه انقلاب اسلامی است. بنابراین می توان از طریق فهم مضامین این مرجع و بررسی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، به این دو پرسش بنیانی پاسخ مبین داد که رویکرد مرجع جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت زنان چیست؟ و با توجه به رویکرد مرجع، سیاست گذاری وضعیت اجتماعی زنان چه وضعیتی دارد؟ مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون، سه حوزه بیانات رهبران جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن توصیف وضعیت اجتماعی زنان، رویکرد این سه حوزه به زنان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج تحقیق از طریق ایجاد پیوند بین تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون اثبات می کند، علی رغم وجود پتانسیل بالا در رویکرد مرجع در مسیر بهبود وضعیت  اجتماعی زنان در ایران، نهادهای دوگانه فوق الذکر بهره روشنی از این ظرفیت نبرده اند. این دلیلی برای تحقق ضعیف تاثیر مطلوب رویکرد مرجع در جامعه ایران است. لذا نیازمند اصلاحات جدی در حوزه تقنینی و سیاستگذاری هستیم تا به واسطه ی آنها، عملکرد دولت ها تا حد زیادی قابلیت کنترل و ارزیابی داشته باشد.

مرگ و میر یکی از مولفه های کلیدی پویایی جمعیت است که به همراه باروری و مهاجرت، موجب تغییر در حجم، رشد، توزیع و ترکیب جمعیت می شود. در بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی، امید زندگی زنان نسبت به مردان افزایش یافته است، که این موضوع تأثیر عمیقی بر نسبت جنسی جمعیت سالمند در آینده خواهد داشت. از این رو، مطالعه حاضر به تحلیل روند تفاوت های جنسیتی مرگ و میر در کشور ایران از سال 1344 تا 1400 می پردازد و در ادامه با استفاده از مدل سازی مبتنی بر شبکه عصبی، روند تغییرات مرگ و میر زنان و مردان و همچنین شاخص نسبت جنسی مرگ و میر را برای ده سال آینده (1410-1401) پیش بینی می کند. شبیه سازی ها در نرم افزار متلب و بر اساس داده های مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پیش بینی حاصل از مدل سازی شبکه عصبی نشان می دهد که تا سال 1410، تعداد مرگ و میر به ترتیب برای کل جمعیت، مردان و زنان به 6/12، 8/13 و 4/11 درصدرسیده و روندی افزایشی خواهد داشت و نسبت جنسی مرگ و میر از عدد 22/104 در سال 1401 به 54/106 در سال 1410 خواهد رسید. نکته کلیدی در پیش بینی تغییرات اجتماعی و جمعیتی، تمرکز بر روندها به جای پیش بینی دقیق اعداد است. این موضوع اهمیت دارد زیرا رفتارهای انسانی ممکن است تحت تأثیر حوادث غیرمنتظره قرار گیرند. نتایج شبیه سازی همچنین زنگ خطر و هشداری برای برنامه ریزان محسوب می شود تا برنامه های حمایتی جامع و دقیقی به منظور کاهش تفاوت جنسیتی مرگ و میر ارائه دهند.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو پژوهش های کیفی بود. برای این منظور 16 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ورزش همگانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شدند و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاست های جاری، توصیه بزرگان، ادارات و سازمان های ذیربط و مسئول، فرهنگ عمومی و رسانه ها و مسائل مالی می باشد. همچنین آسیب های موجود در این فرآیند شامل عواملی از جمله ضعف نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در برنامه ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی نیز شناسایی گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که توجه و تحلیل این عوامل، از اولین گام ها در فرایند و  تصمیم گیری های سیاست گذاری ورزش همگانی در ایران بشمار آید.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر سیاست گذاری بدمینتون نخبه ایران با تأکید بر موفقیت های بین المللی بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خانواده بدمینتون (اعضای فدراسیون، هیأت های استانی، روسای هیأت های شهرستان و مربیان) بودند که نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی و با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. به منظور ارائه مدل معادلات ساختاری در این پژوهش از نرم افزار ایموس استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته ها، حمایت مالی، توسعه سیستم استعدادیابی، شرکت در رقابت ها، حمایت همه جانبه از ورزشکاران، امکانات تمرینی مناسب، توسعه مربیان، مشارکت عمومی، دیدگاه یکپارچه و توسعه تحقیقات علمی در کسب موفقیت های بین المللی نقش معنی داری داشتند.نتایج: بر اساس یافته ها، توجه به نتایج ضعیف بین المللی و تقابل اهداف بدمینتون نخبه و همگانی، توجه به نقش دولت در ساخت اماکن تخصصی بدمینتون، ایجاد نظام اطلاعاتی در فرآیند مدیریت استعداد به وسیله مراکز پژوهشی و به کارگیری مربیان بین المللی باید در سیاست گذاری آینده فدراسیون بدمینتون استفاده شوند. 

پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی بومی توسعه صنعت فوتبال ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارائه مهم ترین شاخص توسعه صورت پذیرفت. روش پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی به شیوه آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی خبرگان مطلع از فوتبال هستند که از بین آن ها با نمونه گیری تئوریک پس از مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. تأمین روایی ابزار پژوهش از روش ارزیابی لینکولن و گوبا و پایایی ابزار از روش پایایی بازآزمون بود که طی فرآیند تحلیل محتوای کیفی به روش تحلیل مضمون در گام های شش گانه با رویکرد کلارک و براون (1996)  شناسایی سیاست های توسعه حاصل شد. در بخش کمی به منظور شناسایی اولویت شاخص های توسعه 7 نفر از نمونه آماری پژوهش با روش کل شمار و در دسترس به مشارکت در رتبه بندی به روش تصمیم گیری چندمعیاره OPA پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که مضامین اصلی سیاست های بنیادی، کاربردی، ملی و فراملی و مضامین فرعی در قالب سیاست اثربخشی هزینه و توان اقتصادی، بهینه سازی زیرساخت ها، تقویت استعداد و نخبه گرایی، درآمدزایی و تجاری سازی، شایسته مداری و تخصص رهبری، نواندیشی و آموزش محوری، شفاف سازی و سلامت مالی، الگوی توسعه چندبعدی و کلان، برون سپاری و انتقال مدیریت دولتی، حمایتی همه جانبه و هدفمندانه، فرهنگ سازی و همبستگی ملی، تمرکز بر توان داخلی و تاب آوری، گسترش روابط بین الملل و جهانی سازی می باشند و مهم ترین اولویت نیز برون سپاری و انتقال مدیریت دولتی شناخته شد.

تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام و فرایند کلان سیاست گذاری در کشور، امری مشارکتی است، و به تبع آن ارزیابی و سنجش برونداد این فرایند، نگاه یکپارچه و منسجمی را می طلبد که ضمن احصای جامع نگر، جزئیات ذیل هر یک از سیاست های کلی را با رویکردی کل نگر، بررسی نماید. ازهمین رو پژوهش حاضر به منظور طراحی چهارچوب ارزیابی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و داده ها به صورت «کتابخانه ای و میدانی» گردآوری شدند. پس از بررسی اسنادی ادبیات پژوهش، به کمک نظریه «داده بنیاد» و با به کارگیری ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چهارچوب مورد نظر گردآوری و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته «کدگذاری باز، محوری و انتخابی» تحلیل شدند. بر این اساس تعداد 162 مفهوم کلی استخراج شد که با استناد به روش گراندد تئوری، در شش حوزه شرایط علّی (شامل 4 مقوله فرعی و 26 مفهوم)، شرایط زمینه ای (شامل 5 مقوله فرعی و 53 مفهوم)، شرایط مداخله گر (شامل 2 مقوله فرعی و 14 مفهوم)، راهبردها (شامل 6 مقوله فرعی و 23 مفهوم)،    پدیده محوری (شامل 3 مقوله فرعی و 25 مفهوم) و پیامدها (شامل 4 مقوله فرعی و 21 مفهوم) تسهیم شدند و چهارچوب نهایی بر این اساس ترسیم شد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش وفاق و اجماع ملی به ویژه اجماع نخبگان سیاسی در تحقق توسعه است. مسئله تحقیق این است که وفاق ملی چه جایگاهی در تحقق توسعه دارد و چگونه می تواند عناصر بنیادین توسعه را تقویت یا تضعیف کند. روش مقاله، اسنادی و کتابخانه ای است و با بهره گیری از داده های نظری، با تحلیل رابطه وفاق نخبگانی و توسعه، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «جایگاه عنصر وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی در تحقق امر توسعه چست؟».پژوهش حاضر با اتکا به چهارچوب نظری لوسین پای و همکاران، توسعه را در سه مؤلفه «انفکاک ساختاری»، «برابری» و «ظرفیت خلاق» مفهوم پردازی می کند. در بخش یافته ها، ده مزیت و ده چالش در صورت وجود یا فقدان اجماع نخبگان سیاسی تحلیل شده و اثرات هر یک بر سه مؤلفه توسعه سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که وفاق نخبگان عامل کلیدی در تحقق ثبات سیاسی، سیاست گذاری پایدار، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی، گسترش سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای دموکراتیک است که همگی موجب تقویت نشانگان توسعه می شوند. در مقابل، نبود اجماع سیاسی به ظهور نهادهای موازی، بحران مشروعیت، مهاجرت نخبگان و نوسانات اقتصادی می انجامد که مانعی جدی برای توسعه پایدار محسوب می شود. ازاین رو، وفاق و اجماع نخبگان نه تنها شرطی تسهیل گر، بلکه پیش نیاز نظری و عملی برای تحقق توسعه است.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

علوم یادگیری به بررسی شرایط و عوامل موثر بر یادگیری افراد می پردازد و اینکه چگونه تنوع انسانی نتایج آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تحقیق نشان داد که 30 خط مشی آموزشی موجود با شواهد علوم یادگیری در تضاد هستند، که بیانگر فاصله ای قابل توجه میان علوم تربیتی و دیگر شاخه های علوم یادگیری است. علی رغم تلاش های محدود در برخی بخش های رهبری آموزشی برای گنجاندن داده های علمی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، رویکرد غالب همچنان به طور گسترده کسب وکار محور باقی مانده است. چنین رویکردی ممکن است توضیحی برای شکاف موجود باشد. تحلیل این نتایج به امکان تغییر از یک مدل کسب وکارمحور به یک رویکرد مبتنی بر علوم یادگیری می پردازد، تغییری که می تواند اولویت های آموزشی را به طور اساسی دگرگون کند. اتخاذ این دیدگاه می تواند به تعریفی متمایزتر و احتمالاً جهانی تر از مفهوم» کیفیت « در آموزش منجر شود. تعریفی که فراتر از اهداف اجتماعی و سیاسی فوری بوده و مستقل از زمینه تاریخی شکل گیری آن سیاست ها باشد. این مقاله پیشنهاد می کند تحقیقات بیشتری بر روی این چارچوب جدید مبتنی بر شواهد علوم یادگیری انجام شود تا مربیان بتوانند تصمیمات سیاست گذاری خود را بر اساس آن پایه گذاری کنند.

افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.