پیمان حسینی

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.