مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام حقوقی


۴۱.

مبانی حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 49 - 80

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی مبانی حقوقی امنیت ملی حق تکلیف مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.
۴۲.

رشد عقل و نظام حقوقی فراگیر در اندیشه کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 284 - 299

کلیدواژه‌ها: آینده آقایی رشد عقل تعلیم و تربیت نظام حقوقی طبیعت کانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
در نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده ای است که در آن آدمی می تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی در اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی اش که همانا فرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می یابد. در این ایده غایت مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حرکت گام به گام آدمی به سوی آزادی و عقلانیت و اخلاقیت در قالب نظامی اجتماعی- مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت های مدنی، مهار جنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می گذارد و بدین ترتیب ایده وحدت متجسم می شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد چگونه کانت ایده اصلی روسو مبنی بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقی- مدنی و نظام تعلیم و تربیت به خدمت گرفته و طرح انقلابی روسو را در چارچوب نظریه رشد عقل بازخوانی کرده است.
۴۳.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۴۴.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: اصول اسناد رسمی سازمان ثبت نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
۴۵.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 255 - 282

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی سیاست جنایی جرم ربا مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.
۴۶.

تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۰ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی رشد اقتصادی باز بودن اقتصاد نظام حقوقی شاخص های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سطح کشورها است. عوامل محیطی در این پژوهش شامل وجود بازار سرمایه، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی، سطح آموزش و شاخص های فرهنگی از قبیل فاصله قدرت، فردگرایی، مرد گرایی و اجتناب از عدم اطمینان است. نمونه پژوهش شامل 93 کشور در مقطع زمانی 2016 بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دوجمله ای تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد درکشورهایی که دارای بازار سرمایه و نظام حقوقی عرفی و همچنین کشورهایی که سطح آموزش و شاخص فاصله قدرت در آن ها بالا و رشد اقتصادی و شاخص های فرهنگی فردگرایی و اجتناب از اطمینان پایین می باشد؛ تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد. همچنین متغیر باز بودن اقتصاد و شاخص مرد گرایی تأثیر معناداری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از خود نشان ندادند.
۴۷.

مسئولیت کیفری سیال، بنیاد مسئولیت کیفری در اسلام

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی مسئولیت کیفری سیال اصل فردی کردن مجازات مسئولیت کیفری در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مسئولیت کیفری، ریشه در آموزه های انسان شناسانه ای دارد که آن نظام حقوقی در بستر آنها پایه ریزی شده است. براساس اندیشه های انسان شناسانه اسلام، جایگاه و مرتبه انسان ها متناسب با داشته ها و استعداد هایشان، با یکدیگر متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان هیچ دو انسانی را یافت که از شرایط یکسانی بهره مند باشند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است و مطالب پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای مرتبط با موضوع جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: از دیدگاه اسلام هرکس مسئول شرایط پیرامونی خود بوده و ستمی بر او نرفته است. دین اسلام در عین مسئول شمردن انسان نسبت به همه این تفاوت ها، در موضوع مسئولیت کیفری، رویکرد دیگری برگزیده و همه این گوناگونی ها را به رسمیت می شناسد و هرکس را به نسبت داشته هایش، مسئول اعمال خویش می داند؛ بنابراین با توجه به تفاوت انسان ها با یکدیگر، میزان مسئولیت کیفری آنها نیز گوناگون خواهد بود، از این رو مسئولیت کیفری در اسلام، یک مفهوم نسبی بوده که نسبت به افراد گوناگون، دچار نوسان خواهد بود.
۴۸.

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 89 - 102

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام احوال شخصیه فتوا نظام حقوقی عقود و ایقاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۰
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
۴۹.

چگونگی کاربست منابع دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نگرش های عرفی شدن و اسلامی سازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 165-197

کلیدواژه‌ها: عرفی شدن اسلامی سازی منابع دینی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و عدم مغایرت آن ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تأکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صِرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می شود. طرف داران نگرش عرفی شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارائه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملاً متفاوت با طرف داران نگرش اسلامی سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صِرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.
۵۰.

ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 155 - 182

کلیدواژه‌ها: شهروند نظام حقوقی سیر تحول تاریخی منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.
۵۱.

تأثیر روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه در ترکیه (1945-2021)

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 11 - 40

کلیدواژه‌ها: قانون مطبوعات نظام حقوقی دسترسی آزادانه انتشارآزادانه. روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
روزنامه نگاری توسعه از دهه 1980 به بعد به صفاتی همانند بانی ملت-دولت، کارگزاران تقویت کننده دولت، حافظان شفافیت، مزین شده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر، واکاوی تأثیر متقابل روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه و تأثیر آن بر فرآیند دموکراسی سازی ترکیه است. چارچوب نظری پژوهش حاضر، مبتنی بر «روزنامه نگاری توسعه» بوده و از روش «ردیابی فرآیند» بهره برداری شده است. در ترکیه، رابطه دولت و رسانه به ندرت در قالب رویکرد «خیرخواهی اقتدارگرا» که به ضرورت همکاری رسانه ها و دولت تأکید دارد، استوار بوده است؛ معهذا جریان مطبوعات به ویژه «روزنامه نگاری توسعه» توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش روشنفکری حرفه ای را بازی کند و انرژی لازم برای جنبش های اجتماعی را فراهم نماید. آغاز این روند، به دوره ی ورود ترکیه به سیستم چندحزبی در سال 1945 برمی گردد؛ دوره ای که زمینه ی تحولات شگرف در حوزه مطبوعات شکل گرفته بود اما در ادامه به جهت رویه ی تمامیت خواهی ساختار حاکم(سال های 1950)، ناقص باقی ماند. در دهه ی 1960، علی رغم کودتای نظامیان، به دلیل تصویب قانون اساسی لیبرال، مطبوعات ترکیه با یک فضای سیاسی تکثرگرا مواجه شدند و بدین ترتیب بار دیگر زمینه برای نقش آفرینی مطبوعات در رشد افکار و جریانات فراهم گشت. در دهه 1970 به جهت کودتای نظامیان، مطبوعات با موانع سخت مواجه شدند اما با تغییرات ساختاری -کیفی سال های 1980، مجدداً عرصه ی روزنامه نگاری رونق گرفت. دهه ی 1990 متأثر از نظام سیاسی آنارشیک وار، عرصه مطبوعات هم یک دوره ی پر از تشتت را تجربه کرد. از سال های 2003 تاکنون هم، جریان مطبوعات به غیر از یک دوره روند صعودی (2003 تا 2007) به جهت کاهش روند دموکراسی سازی، تغییر هدف دار برخی از مفاد قانون اساسی و  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، فضای رشد و توسعه روزنامه نگاری توسعه به مراتب محدود شده است.
۵۲.

تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناختی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۴) 139 - 157

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی رفاه دولت سبک زندگی جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است.
۵۳.

تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۴) 221 - 250

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی تعامل پلیس بزه دیده فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. روش شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد. نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)
۵۴.

تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه های عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1509 - 1526

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق عمومی اقتصادی تئوری های عدالت حقوق رقابت کارایی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.
۵۵.

تأثیر فقه اسلامی در شکل گیری حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 287 - 298

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی حقوق کامن لا نظام حقوقی حقوق تطبیقی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
میان برخی قواعد حقوق کامن لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می سازد و نشان می دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن لا از قواعد فقه اسلامی می باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.
۵۶.

حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 439 - 469

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی آسیب شناسی ثبت شرکت ثبت رسمی حقوق تجارت تعارض کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.
۵۷.

الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی؛ آسیب ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۸) 139-121
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.
۵۸.

فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 38 - 51

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی آئین دادرسی تخلف راهبردی شکلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.
۶۰.

ربا در بانکهای ایران و مصر از منظر فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 143 - 163

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قرارداد بانکی جرم ربا تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.