آئین دادرسی

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیة این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.

رأی داور یا داوران در صورتی که مطابق موازین قانونی صادر شده باشد، برأی طرفین دعوا و اشخاص که در تعیین داور، نقش داشته اند، لازم الاتباع است. زیرا با انعقاد قرارداد داوری، طرفین می پذیرند که اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار نمایند. سوالاتی که در مورد رأی داوری مطرح می شود این است که: داوری دارأی چه آثاری است؟ آیا رأی داوری قابل اعتراض هست؟ در پاسخ به سوال اول، فرض بر این است که رأی داور همانند حکم دادگاه می تواند بعنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از جمله آثار رأی داوری است. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرأی آرأی داوری بشمار می رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارأی قدرت اجرأیی است. در پاسخ به سوال دوم، همانطور که مشخص هست رأی داور باید واجد شرأیطی باشد تا معتبر و قابلیت اجرأیی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می شود. از این رو اگر ضوابطی در رأی داور مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، می توان به رأی داور اعتراض کرد و حتی ابطال آن را درخواست نمود.

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.

در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.