سازمان ثبت

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعه ای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویه ای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضایی کردن روند تصمیم گیری های کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعه دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیأت نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمی دهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمح نظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیم گیری به حالت تصمیم سازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم گیری، نهایتاً بر آن تأثیر می گذارند. هیأت نظارت بعنوان زیرمجموعه ای از یک نهاد حاکمیتی، تأثیر فوق العاده ای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوق العاده مهمی را در بر می گیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتاً حصول شاخصه هایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیأت مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیأت مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.

علاوه بر آثار حقوقی که نظام ثبتی به دنبال دارد، اثری که اجرای صحیح مقررات ثبتی در استقرار امنیت و رفاه اقتصادی و امکان برنامه ریزی های دقیق اقتصادی بوسیله دولت ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. امنیت و رفاه اجتماعی در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادی، مطلوب و نیاز همیشگی جامعه بشری بوده است که دولت ها همواره با ایجاد تاسیسات حقوقی مناسب در جهت دستیابی به آن گام برداشته اند. یکی از تاسیساتی که دولت ها برای ایجاد امنیت در جامعه خصوصاً امنیت حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته اند؛ نظام های ثبت املاک است. ثبت املاک و صدور سند مالکیت موجب تثبیت مالکیت و اطمینان در سرمایه می شود. قوانین ثبتی باعث شده اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری درخصوص املاک شده است. البته این ثبت املاک در کشور دارای ایراداتی نیز هست که با رفع آن می توان امیدوار به اصلاح این شیوه بود. یکی از این موارد بدواً تشکیل کارگروهی از کارشناسان مختلف در راستای ارائه مشکلات موجود در قوانین ثبتی در راستای لزوم اصلاح نقشه های ثبتی در سطح کشوری، استانی و منطقه ای است. از سوی دیگرایجاد طرحی متمرکز جهت ثبت اطلاعات ثبتی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام می شود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح می سازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می شوند لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان می دهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا می کند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است.

نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.