مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
نظام حقوقی
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی های سیاسی و منطقه ای در سال های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می شود.
تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام های حقوقی اروپایی و ایران
حوزه های تخصصی:
با تولد عصر روشنگری در غرب، متولّیان جامعه، نخست آیین مسیحیت را مورد تاخت وتاز قرار دادند و پس از تزلزل و تخریب آن، فرهنگ جدیدی را پی ریزی کردند. خلاصه عملکرد رفتار غرب ابتدا «دین گریزی» و سپس «دین ستیزی» و «دین زدایی» از جامعه است، پیامد اجرای این سیاست از سویی، ایجاد تردید در دین و از سوی دیگر، معرفی جانشینی برای آن بود. جلوه گاه این رویکرد در قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به خوبی قابل مشاهده است. تدوین قوانین بر مبانی غیردینی و مبتنی بر شاخص های غیر ارزشی و حرکت به سمت علم گرایی و انسان مرکزی یکی از مؤلفه های اساسی نظام های حقوقی مبتنی بر اندیشه های سکولاری است که همه چیز را در علم منهای دین می بیند و درنتیجه با محوریت عقل خود بنیاد بشری لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین گریزی، دین ستیزی و حتّی دین زدایی پیش می رود و پس ازآن جوانه های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زاده می شود و پس از گذشت زمانی، به سکولاریسم غیردینی می انجامد، به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، حقوق و غیره اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی می داند و به حوزه های فردی صرف، محدود می کند. در سال های اخیر سکولاریست ها، در به حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع بسنده نکرده، بلکه با برداشتی جدید از سکولاریسم، آن را در معنای نفی و انکار اهل دین و آموزه های فرا طبیعی به کاربردند. مقاله پیش رو علاوه بر طرح مبانی و اصول سکولاریسم، عهده دار تبیین تفکر سکولاری در جوامع امروز اروپایی و تأثیر این مکتب بر نظام های حقوقی این کشورها است.
نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
193 - 217
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.
نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون مدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۰)
79 تا 103
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: کنترل مطلوب اجتماعات توسط پلیس به عنوان اصلی ترین نهاد تامین کننده نظم عمومی، از دغدغه های مهم و چالش برانگیز محافل پلیسی و امنیتی است؛ زیرا «صیانتِ بدون ضابطه از نظم عمومی» از سوی پلیس، احتمال سوء استفاده و «اِعمال بی قیدوشرط آزادی اجتماعات» از سوی شهروندان، احتمال هرج ومرج را به ذهن متبادر می سازد. در این زمینه هرچند پژوهش هایی انجام شده است اما با این رویکرد که، چگونه عملکرد پلیس در کنترل اجتماعات می تواند موجب بازگشت نظم عمومی یا مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت شود، پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین با تمرکز بر مفهوم حاکمیت قانون و با هدف تبیین نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون مدار به موضوع پرداخته شده است. روش: روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. داده های لازم با استفاده از منابع کتابخانه ای (اسنادی) نظیر کتب حقوقی؛ مجله های علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقررات جاری ایران و سایر کشورها گردآوری شده و درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های مختلف به ارایه مدل مطلوب برای کنترل اجتماعات توسط پلیس پرداخته است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد پلیس با اختیارهای زیادی که در زمینه کنترل اجتماعات (اعم از قانونی، غیرقانونی، مسالمت آمیز و خشونت آمیز) دارد، مکلف است با تفکیک دو وضعیت عادی و اضطراری؛ در مرحله پیش از برگزاری (اعلام قبلی، کسب مجوز قبلی)، در حین برگزاری (کنترل و تامین نظم عمومی) و اختتام (مقابله و پراکنده سازی) اجتماعات در چارچوب قانون اقدام کند.
نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک تیموری بهره می گرفتند. در این دوران، مبانی جرم انگاری بیشتر برگرفته از باورهای خرافی مغولان بوده است. از نظر دسته بندی جرایم، با اغماض می توان جرایم را به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی و جرایم نظامی تقسیم کرد. دادگاه های مغولان به سه دسته تقسیم می شده است و ادله اثبات کننده دعاوی اقرار و شهادت شهود بوده است.
مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرا از نگاه هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود. وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.
امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.
تضمین های ساختار حقوقی ایران در پیشگیری و مقابله با فساد اداری
اساساً پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق می گردد که تضمین های قانونی و ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانون گذار حکیم در نظر گرفته شده باشد. تضمین های وضع شده از سوی قانون گذار هم به صورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی و کیفری و امثالهم نیز می گردد. ازاین رو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و به منظور رفع خلأها و نقاط ضعف، پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمین های اداری و کیفری به طور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضاً آثار منفی ضمانت های اجرایی موجود می گردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری و به تبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آن ها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، هم پوشانی صورت گرفته برای جرم انگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصاً مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوثغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعال و ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی، لشکری و کشوری و میزان تأثیرگذاری تضمین های قانونی برای رفع تسامح و اغماض از سوی مسئولین و مراجع ذی صلاح بسیار شایان توجه است. به ویژه در مورد جنبه های عمومی تخلفات و جرائم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص می گردد و عنصر بازدارندگی در تضمین های وضع شده اهمیت ویژه ای دارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرائم کیفری و حتی وجوه اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی می باشد.
منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1025 - 1042
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین اسلام، تآکید شده است ولی با این وجود، باز شاهد بی عدالتی های متعدد در این زمینه هستیم و به نظر علت آن این است که برای اجرای دستورات دینی و قوانین حقوقی مرتبط، نظارت و ضمانت اجرایی و نیز پویایی و به روز رسانی مستمر و پیوسته قوانین و ضوابط حاکم بر عدالت آموزشی زنان، ضعیف می باشد و پیشنهاد کاربردی مستخرج این مقاله این است که علاوه برپویایی و به روز رسانی قوانین و مقررات، می بایست بخش نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با رعایت و تحقق عدالت آموزشی زنان فعال باشد
جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه ریزی در راستای وظایف قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶
69 - 86
حوزه های تخصصی:
وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد.
مبانی حقوقی و سیاسی نظام ارباب - رعیتی پشتکوه عصر والیان
حوزه های تخصصی:
زراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه ..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کرده اند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد.
دورُ الإراده فی المسؤولیه الجنائیه بالنّظر إلی النظام التشریعی الإیرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.
نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶
93 - 105
حوزه های تخصصی:
در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.
قبای نظام حقوقی شایسته سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد.
درآمدی بر نظریه حقوقی اسلام
نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره ها و آموزه های نظام مند است که می تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان های نظری هستی شناختی و انسان شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته شده و روش شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت مندی آخرت گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه های انسان محور و حتی دین محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام های حقوقی دیگر ترسیم کند.
اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
59 - 85
حوزه های تخصصی:
نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده است و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
نظام حقوقی ثبت املاک
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
184 - 198
حوزه های تخصصی:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.