حکومت اسلامی

در اصل چهارم قانون اساسی، مهم ترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالی ترین هنجار و اصلی ترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شده اند. نظر به این که نظارت شرعی بر کلیه قواعد حقوقی، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال می گردد، تحلیل این امر که چه آثار حقوقی از نظارت شرعی بر قوانین و مقررات با توجه به نظرات این نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسی نحوه و کیفیت تضمین حاکمیت موازین شرع بر قواعد حقوقی در رویه عملی فقهای شورای نگهبان است. بر این مبنا، آثار حقوقی هر یک از نظرات شرعی مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب، با استفاده از روش کتاب خانه ای و از طریق تحلیل رویه ای و انتقادی نظرات واکاوی شده اند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که این نظارت، آثاری هم چون «قابل تسری بودن نظرات شرعی به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعی»، «ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع»، «قطعی و مختومه بودن نظرات شرعی» و «قابل استنادبودن نظرات شرعی در زمان سکوت قانون» را به دنبال داشته است.

انسان ها برای ادامه حیات و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ناچار به تعاون با یک-دیگر هستند. خداوند متعال در آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى » (مائده(5): 2)؛ در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید، قضیه تعاون در جامعه را از جنبه مثبت و انجام اعمال مفید با واژه «برّ» و از جنبه منفی و پرهیز از اعمال خلاف، با واژه «تقوا» بیان کرده است. حکومت اسلامی به عنوان مصداق بارز «بِرّ» و قانون مداری، دموکراسی، مشارکت مردمی و... از مصادیق تقوا محسوب می شود که تعاون بر آن ها واجب و لازم است. بنابراین، آیه فوق با عنوان قاعده «تعاون بر نیکی و تقوا» قابل طرح است که در تمام لایه های جامعه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به همین منظور، فقهای عظام در ابواب عاریه، هبه، امر به معروف، ولایت عدول مؤمنین، لقطه و... از این قاعده بهره جسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بیان قاعده تعاون و جایگاه آن در حاکمیت و حکومت اسلامی پرداخته و دریافته است که این قاعده شامل مسائل مختلف جامعه و نظام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ از تشکیل حکومت تا حفظ، بقا و اداره آن و هم چنین حفظ نظم و قانون مداری می شود.

قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تأسیس حکومت دینی، تأسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.

جامعه زمانی در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرد که انتخاب و انتصاب کارگزاران آن بر اساس صلاحیت و شایسته سالاری صورت گیرد؛ زیرا یکی از مهم ترین عوامل سعادت جوامع، داشتن حکمران های شایسته است. در تاریخ بشریت ملاحظه می-گردد حکمران های نالایق، جامعه تحت رهبری خود را به نابودی کشانده و حکمران های لایق، جامعه تحت رهبری خود را به سعادت رسانده اند. در یکی از خلاءهای موجود در نظام های سیاسی دنیا، عدم توجه به شایستگی علمی مدیران است. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مبانی شرع اسلام، شرطیت شایستگی علمی و تخصص در مدیران حکومت اسلامی را مورد واکاوی قرار داده و با مطرح نمودن توانایی علمی و تخصص به عنوان شرط ضروری انتخاب و انتصاب مدیران حکومت اسلامی، وضعیت موجود انتخاب و انتصاب کارگزاران و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و نقد قرار داده است و در پایان ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه های جامع مدیریت برای سازمان ها و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده است.

پژوهش حاضر به دنبال الگویابی حکمرانی مطلوب به عنوان سبک منتخب حکمرانی در حکومت های اسلامی، در پی کشف حکمرانی متعالی و کشف مؤلفه های آن به منظور ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی های اسلامی است. الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی مادی و معنوی آن ها با توجه به پیشرفت فناوری و ضرورت های موجود و هم چنین هدایت و سعادت آن ها در جهت سیر تکاملی بشر، امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا گزینش شیوه ای از حکمرانی با دارابودن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به صورت توأمان، خواست همه ملت هاست. در این تحقیق آمیخته به روش فراترکیب، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته ها و نتایج مطالعات دیگر تحلیل و جمع بندی شده تا دانش موجود را ارتقا و دیدگاه جامع و گسترده ای را نسبت به این موضوع فراهم آورد. هم چنین با استخراج مؤلفه های حکمرانی متعالی، نقش و تأثیر آن ها بر مقبولیت، کارآمدی، رضایت مندی عمومی و ثبات سیاسی جامعه بررسی شده است. بر همین اساس، در صورت اجرای حکمرانی متعالی با مختصات مشخص و معین در هر کشور اسلامی، ارتقای اقتدار ملی آن، حکمرانی در دو مقیاس فراملی و فروملی پدیده ای قطعی در این فرایند خواهد بود.

مفهوم رقابت یکی از پرجاذبه ترین مفاهیم در عرصه کنش سیاسی به شمار می آید. با فرض پذیرش مردم سالاری در اندیشه سیاسی اسلام، رقابت سیاسی که یکی از شاخص های آن است نیز مورد پذیرش قرار می گیرد. رقابت سیاسی برای این که بتواند کارویژه های مورد انتظار را برآورده سازد، باید در قالب اصول و قواعد عقلانی قرار گیرد. بر اساس قوای وجودی انسان، الگوهای متنوعی برای رقابت سیاسی متصور است که از میان آن ها الگوی رقابت سیاسی متعالی عقلانی مورد پذیرش است. اصول رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باید برگرفته از اسناد بالادستی آن باشد. حفظ حرمت ارزش های مسلط جامعه و آموزه های دینی، تقدم امور معنوی، هدف نبودن قدرت، تأمین مصالح ملی، التزام به هنجارهای قانون اساسی و سایر قوانین، رعایت استقلال کشور، حفظ امنیت ملی، حفظ وحدت ملی، رعایت اخلاق مدنی و بازی با حاصل جمع غیر صفر، اصول به دست آمده از اسناد بالادستی در پژوهش بنیادی پیش رو است. تحقیق حاضر در راستای تبیین اصول حقوقی، اخلاقی و رفتاری رقابت سیاسی عقلانی بر پایه اسناد بالادستی و تطبیق آن بر پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تکمیل این پیش نویس است. روش تحقیق در نوشتار پیش رو توصیفی تحلیلی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و عدم مغایرت آن ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تأکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صِرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می شود. طرف داران نگرش عرفی شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارائه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملاً متفاوت با طرف داران نگرش اسلامی سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صِرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.