قانون مطبوعات

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.

رسالت مطبوعات هدف و ارزشی است که مطبوعات باید بدان برسند. ما بر این باوریم که رسالت مطبوعات امری ذاتی نیست بلکه حاصل نظام ارزشی حاکم در هرجامعه می باشد. اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر هم بر این ادعا صحه می گذارند. برای اولین بار در سال 1364 با درنظر گرفتن فصلی جداگانه از قوانین رسانه ای کشور، از این نظریه پیروی کرده و با توجه به ارزش های دینی و انقلابی حاکم بر جامعه، مواردی را به عنوان رسالت مطبوعات در نظر گرفته است که این خود یکی از تاثیرات انقلاب اسلامی بر مطبوعات می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا به این سئوالات پاسخ داده شود که رسالت مطبوعات به چه معناست ؟ آیا امری ذاتی است یا عارضی؟ نظام حقوقی حاکم بر رسالت مطبوعات در قوانین ایران و اسناد حقوقی بین المللی چگونه است؟

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 

ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.

روزنامه نگاری توسعه از دهه 1980 به بعد به صفاتی همانند بانی ملت-دولت، کارگزاران تقویت کننده دولت، حافظان شفافیت، مزین شده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر، واکاوی تأثیر متقابل روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه و تأثیر آن بر فرآیند دموکراسی سازی ترکیه است. چارچوب نظری پژوهش حاضر، مبتنی بر «روزنامه نگاری توسعه» بوده و از روش «ردیابی فرآیند» بهره برداری شده است. در ترکیه، رابطه دولت و رسانه به ندرت در قالب رویکرد «خیرخواهی اقتدارگرا» که به ضرورت همکاری رسانه ها و دولت تأکید دارد، استوار بوده است؛ معهذا جریان مطبوعات به ویژه «روزنامه نگاری توسعه» توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش روشنفکری حرفه ای را بازی کند و انرژی لازم برای جنبش های اجتماعی را فراهم نماید. آغاز این روند، به دوره ی ورود ترکیه به سیستم چندحزبی در سال 1945 برمی گردد؛ دوره ای که زمینه ی تحولات شگرف در حوزه مطبوعات شکل گرفته بود اما در ادامه به جهت رویه ی تمامیت خواهی ساختار حاکم(سال های 1950)، ناقص باقی ماند. در دهه ی 1960، علی رغم کودتای نظامیان، به دلیل تصویب قانون اساسی لیبرال، مطبوعات ترکیه با یک فضای سیاسی تکثرگرا مواجه شدند و بدین ترتیب بار دیگر زمینه برای نقش آفرینی مطبوعات در رشد افکار و جریانات فراهم گشت. در دهه 1970 به جهت کودتای نظامیان، مطبوعات با موانع سخت مواجه شدند اما با تغییرات ساختاری -کیفی سال های 1980، مجدداً عرصه ی روزنامه نگاری رونق گرفت. دهه ی 1990 متأثر از نظام سیاسی آنارشیک وار، عرصه مطبوعات هم یک دوره ی پر از تشتت را تجربه کرد. از سال های 2003 تاکنون هم، جریان مطبوعات به غیر از یک دوره روند صعودی (2003 تا 2007) به جهت کاهش روند دموکراسی سازی، تغییر هدف دار برخی از مفاد قانون اساسی و  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، فضای رشد و توسعه روزنامه نگاری توسعه به مراتب محدود شده است.

تأثیرگذاری رسانه های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه های گوناگون از جمله افکار عمومی و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است. بی حد و مرز بودن عرصه فعالیت رسانه ها، آفت هایی را به همراه داشته و آسیب هایی را متوجّه افراد و جامعه می نماید. محدودیت بیش از حد رسانه ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازنده آن ها را مختل می سازد. پس وضع مقرراتی که هم حقوق عادلانه رسانه ها را تأمین و هم مسئولیت، حدود، تخلف ها و جرایم رسانه ای و مجازات های آن ها را مشخص نماید، ضرورتی انکارناپذیر داشته و در کشور ما و سایر کشورها به آن توجّه شده است و حاصل آن وضع قوانینی متعدّد و تغییرهای پیاپی آن ها بوده که آگاهی از آن ها برای اصحاب رسانه و افراد جامعه سودمند به نظر می رسد.

از روزنامه های مهم منتشر شده در گیلان، روزنامه «جنگل» بود که ضمن انعکاس اخبار نظامی و اعلامیه های نهضت جنگل، به نوعی سخنگوی آن به شمار می رفت. در این روزنامه مهمترین اخبار مربوط به نهضت جنگل، تلگراف ها و گزارش هایی از حوادث گیلان و نقاط مختلف جهان به چاپ می رسید. روزنامه «جنگل» در سال های 1294 تا 1300 ش به عنوان نشریه ای پیشرو در بیان آزادی های سیاسی و اجتماعی در فضای رسانه ای ایران مطرح شد. از این رو مطالعه آن علاوه بر شناخت اندیشه ها و آرای رهبران نهضت جنگل، تصویری روشن از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوره از تاریخ ایران به دست می دهد. در این مطالعه تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی محتوایی روزنامه «جنگل»، مهمترین مؤلفه ها و مضامین آن تبیین و تحلیل شود و به این پرسش پاسخ داده شود که «مهمترین مؤلفه ها و مضامین روزنامه «جنگل» چه بود و میزان تبعیت آن از قانون تازه تصویب شده مطبوعات (1326ق/18 بهمن 1286ش) به چه میزان بود؟ عدالت طلبی، وطن خواهی، بیگانه ستیزی، اعتراض به دستگاه حکومت وقت، تحریض به قیام علیه ظلم، دغدغه های ملی گرایانه و میهن پرستانه از جمله مؤلفه ها و مضامینی هستند که در روزنامه «جنگل» بازتاب پیدا کرده است. بررسی و تحلیل محتوای مطالب روزنامه «جنگل» نشان می دهد آنچه امکان بیان این مؤلفه ها و مضامین ضد دولت مرکزی را فراهم ساخته، فقدان ضمانت اجرایی برای قانون مطبوعات است.