محاکم شرع

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.

حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیّت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملاً دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تأاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا  ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم (از حدود سال های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزه حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزه حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش : این پژوهش با روش مطالعه تاریخی دو حوزه قضاییِ سده سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری : براساس داده های موجود، می توان گفت که به دلیلِ بعضی تغییرات در آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده ازسوی حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات این محاکم تا آستانه مشروطیت پابرجا ماند.

منصب "شیخ الاسلام" برای نخستین بار در اواخر قرن چهارم هجری و در خراسان به کار گرفته شد. در دوره های بعد این منصب تداوم یافت، امّا اوج شهرت و اقتدار آن در دوره صفویه بود که بالاترین مقام دینی را داشت. علاوه بر مرکز حکومت، درسایر شهرهای مهم هم منصب "شیخ الاسلام" به عنوان بالاترین مقام مذهبی وجود داشت. هر چند این منصب در دوره های زندیه و افشاریه اهمیت و جایگاه سابق خود را از دست داد، ولی با روی کارآمدن قاجاریه بار دیگر اهمیت یافت و نقش مهمی را در حکومت و همچنین اجتماع ایفا نمود. "نقش و جایگاه منصب شیخ الاسلام در ساختار حکومت قاجار و همچنین جایگاه و کارکرد آن در اجتماع" به عنوان ابهام و مسأله این پژوهش قلمداد شده است. پژوهش پیش رو بر آن است تا با روشی توصیفی- تبیینی و با استفاده از اسناد منتشر نشده همچون فرمان ها، ملفوفه فرمان و ... به سوال پژهش پاسخ دهد. موضوع این پژوهش از جمله موضوعات نو و بدیعی است که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده و تلاش شده است تا با بهره گیری از اسناد، شناختی بی واسطه و مستقیم از لقب و منصب شیخ الاسلامی، که روزگاری نه چندان دور از جمله جایگاههای تعیین کننده در سلسله مراتب اجتماعی و دینی ایران به شمار می آمد، به دست داده شود.