مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
آزادی
حوزه های تخصصی:
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.
دیدگاه های حقوق بشری در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با تکیه بر سه عنصر علم، محبت و آزادی از منظر دین
حوزه های تخصصی:
پیشرفت و توسعه مادی و معنوی هر جامعه ای نیازمند داشتن طرحی جامع و الگویی مناسب است که بر مبنای آن قله های پیشرفت وتحول را گام به گام و مرحله به مرحله فتح کرده و به جامعه ای مطلوب و ایده آل تبدیل می شود. در این میان و از آن جا که جامعه ایرانی پیوندی راسخ با دین و آموزه های اسلامی دارد در تدوین الگوی مناسب پیشرفت خود میتواند از اصول و مبانی اسلامی در راستای رسیدن به پیشرفت مطلوب مادی و معنوی سود جوید؛ چراکه دین اسلام کاملترین دین در میان ادیان آسمانی است که به همة جوانب زندگی انسان نگاه ویژه ای دارد و برای این موجود خلیفة الله برنامه ای کامل در نظرگرفته است تا انسان با عمل به آن برنامه ها به کمال مطلوب دست یابد.
اسلام در تعالیم وآموزه های دینی خود با طرح معیارها واصول پیشرفت جامعه و ارائه نمونه ها و مصداق های عملی در چگونگی تدوین الگوی مناسب نقشی بنیادین وغیر قابل انکار دارد. لذا در این مقاله برآنیم که با استفاده از آموزه های دینی و با تکیه بر سه عنصر اساسی علم، محبت وآزادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، الگویی مناسب جهت پیشرفت مادی و معنوی ایران اسلامی ارائه نماییم که بررسی ها حاکی از ارتباط عمیق و نقش اساسی و همه جانبة سه عنصر علم ، محبت وآزادی جهت تحقق پیشرفت جامعه میباشد.
تحول حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی 2012 احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادیهای شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر منتهی به انقلاب 2011، به مطالعة انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتوی واکنش عمومی مردم پرداخته است.
تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.
حقوق شهروندی در عریضه های زنان عصر مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.
توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.
بررسی انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی وجودگرا و مقایسهی آنها
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، انسان از بعد ماهیت، آزادی و اختیار، مسئولیت، خودآگاهی و انسان کامل از دیدگاه دو مکتب اسلام و وجودگرا بررسی شده است. اسلام انسان را موجودی دوبعدی با فطریات و سرشت مشترک و آزادی و اختیار در انتخاب سرنوشت خویش معرفی می کند؛ اما مکتب وجودگرا برای انسان هیچ گونه سرشت مشترکی قایل نیست و آن را مغایر با آزادی فردی می داند. مکتب وجودگرا آزادی را حق انسان دانسته، با داشتن همین آزادی، او می تواند سرنوشت خود را آن طور که می خواهد، بدون هیچ معیار خاصی تعیین کند و در نتیجه، او فقط در مقابل خود مسئول است؛ در حالی که مکتب اسلام آزادی را حق انسان می داند تا با انتخاب های خویش و بر اساس الگوی معرفی شده (انسان کامل) سرنوشت خود را تعیین کند و در نتیجه، در مقابل خدا، خود و خلق مسئول و پاسخگوست. مکتب اسلام به اجتماع توجه دارد و توجه به فرد در بطن جامعه است و با تک روی و خودمحوری مخالف است؛ در حالی که وجودگرایان ملحد فردگرا بوده، تأمین منافع فردی را اصل می دانند و در واقع فردپرور هستند و به کل و منافع جمعی کمتر توجه دارند.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.
دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مسئله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مسئله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان میدهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مسئله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار میگیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مسئله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحرانهای ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت میکند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، میتواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند. این مقاله نشان میدهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردمسالاری دینی میتواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.
مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی (با تأکید بر دیدگاه های مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد. طبیعی است این منطق، موجب رویکرد متفاوت در مسائل اساسی نظام سیاسی مانند آزادی بیان، انتخابات، مشارکت سیاسی، احزاب و ... شده و گستره، معیارها و مصادیق متفاوتی را در این عرصه ها از گونه غربی و شرقی آن، رقم می زند. این تحقیق درصدد است مبانی آزادی با قرائت مذکور را با عنایت به آموزه های اسلام و با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد عنایت قرار دهد.
تحلیل و بررسی مؤلفه های اومانیسم در جریان تهاجم فرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
واکاوی جرم انگاری ارتداد
حوزه های تخصصی:
در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.
مقاله به زبان عربی: نقد و تحلیل مفهوم آزادی در نوشته های صفدی و مقایسه آن با سارتر (مفهوم الحریة بین النقد والدراسة؛ قراءة تحلیلیة مقارنة فی کتابات مطاع صفدی وسارتر أنموذجا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگزیستانسیالیسم یا وجود گرایی در اصطلاح جریانی فلسفی و ادبی است که پایه آن بر آزادی فردی، مسؤولیت و نیز نسبیت گرایی است. در این فلسفه که فرد، سنگ بنای هر تغییر و تحوّل مثبت است، بر سرنوشت فرد و آزادی او تأکید شده است. رواج این فلسفه از طریق ادبیات، تفکرات اگزیستانسیالیستی را در کانون توجه نویسندگان سوری قرار داد و موجب شد تا آنان در ادبیات خود مسائلی مانند: آزادی تصمیم گیری، انتخاب، مسؤولیت و تعهّد را مطرح کنند. ""مطاع صفدی"" بیش از دیگر نویسندگان به این فلسفه گرایش یافت و از ""سارتر"" و اندیشه های وجودی او، به ویژه مواضع انقلابی اش در قبال آزادی فردی، تأثیر پذیرفت. بر همین اساس، ""صفدی"" انسان را مسؤول سرنوشت خویش و تنها سازنده ارزش های خود معرفی می کند که می-بایست تنها با تکیه بر ذات خود آزادی اش را محقق سازد. او در این راستا، رابطه با دیگران را به طور کامل نفی نمی کند بلکه آن را در چارچوب خاصی می پذیرد. به عقیده او، تعهد جمعی، فردیت انسان را از بین نمی برد بلکه تنها ویژگی های منفی و تناقض های وجودی او را می پوشاند.
در این مقاله سعی شده است تا با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی مفهوم آزادی از نظر ""صفدی"" بپردازیم و نشان دهیم که این نویسنده سوری، در بیان مفهوم آزادی در نوشته هایش، تا چه اندازه تحت تأثیر اندیشه های ""سارتر"" بوده است و این تأثیرپذیری در آثار او چگونه نمود یافته است؟
مقاله به زبان عربی: تعهد در اشعار عبدالوهاب بیاتی (الالتزام فی أشعار عبد الوهاب البیاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادب متعهد عبارت است از مشارکت شاعر یا ادیب در قضایای اجتماعی، سیاسی و مواقف ملی است؛ از ویژگی های ادب راستین، صحبت در مورد واقعیتی است، که نویسنده در آن زندگی می کند و شرایطی که بر او احاطه دارد.
شکی نیست که ارزش شعر، ناشی از روش تعامل شاعر با موضوعات زندگی، به ویژه مسائل بسیار مهم در زندگی است و انسان موضوعی گسترده برای این نوع ادبی بشمار می رود؛ از طرف دیگر ادبیات متعهد در انکار مکتب هنر برای هنر ایجاد شد. عبدالوهاب البیاتی، که یکی از شاعران مکتب واقع گرایی در عراق بود؛ مجموعه های شعریش را برای بیان تعهد منتشر کرد، و شعرش سرشار از تمرد، انقلاب، و دعوت به آزادی و نابودی بت های گذشته (خرافات) بود. وی در اشعارش تنها از مصیبت های انسان و فقر موجود در عراق سخن نگفته، بلکه در اشعارش از مصیبت تمام انسان ها سخن رانده است. بیاتی به کلمه و نقش آن در تغییر و انقلاب ایمان داشت و در خلال قصاید خود از اسطوره کمک گرفته و از جمله اسطوره هایی که بکار برده است می توان به اسطوره پرومته اشاره کرد، که آن را سمبل انسان انقلابی شورشگر قرار داده؛ همچنین وی در اشعاری که صبغه تعهد دارد، شخصیت های تاریخی، مردمی و دینی را باز آفرینی کرده است. بنابر آنچه گفته شد این مقاله تعهد را در ابعاد سیاسی، دینی و اجتماعی در اشعار بیاتی بررسی می کند.
اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرسی مدنی و الزامی بودن یا نبودن حضور وی است. آزادی انتخاب وکیل مدافع نیز با محدویت هایی همچون ممنوعیت خوانده از انتخاب وکیل سابق یا کنونی خواهان در همان پرونده، ممنوعیت قبول وکالت علیه موکل، ممنوعیت وکالت در فرض وجود قرابت میان دادرس و وکیل و زوجه وی و سرانجام ممنوعیت های ناشی از حدود درجه وکلاء مواجه شده است.
نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دُرْدی اصفهانی
حوزه های تخصصی:
پس از تبعات سنگین جنگ های ایران و روس، اندیشه و عمل اصلاحات و نوسازی از بدنه دیوانسالاری حکومت قاجار آغاز شد. در کنار آن، با آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب و مقایسه وضع ایران با ممالک پیشرفته اروپایی، جریان انتقادی و منورالفکری در میان آنان شکل گرفت. در ابتدا گروه مهمی از اندیشمندان ایرانی مقیم هند، ازطریق آشنایی با مجاری و منابع انگلیسی، نخستین آگاهی ها از تمدن یادشده را در آثار خود بازتاب دادند. چگونگی گفتار انتقادی و منورالفکری میرزااسمعیل دُردی اصفهانی، به عنوان یکی از اندیشمندان مهم ایرانی هند، مسئله مقاله حاضر است. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیل گفتار خواهد بود و به این پرسش پاسخ داده می شود که تلقی میرزااسمعیل از مفاهیم قانون، حقوق، حدود و آزادی چیست و از نظر وی، چه نسبتی میان مفاهیم مزبور وجود دارد؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که دردی اصفهانی پس از آشنایی با تمدن جدید غربی، به تامل در اوضاع سیاسی و اداری ایران پرداخت. او اساس راهکار خود، برای ترقی ایران را در قالب نظریه حکومت قانون استوار کرد. در نظریه یادشده، براساس قانون، اختیارات پادشاه محدود و حقوق مردم معین می شود. در دریافت وی، آزادی مبتنی بر قانون و سازگار با مقتضیات فرهنگی و ملّی نه تنها مضر نیست، بلکه از لوازم اصلی یگانگی و پیشرفت دولت ها و ملت ها شناخته می شود.
مسئله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آزادی از مفاهیم پر سر و صدا در تاریخ فکر و عمل بشر بوده و معرکهٴ آرا است. از این رو اندیشمندان در هر دوره به تبیین آن پرداخته اند. آیت الله جوادی آملی نیز دیدگاه خود را با توجه به آموزه های شیعی و در قالب دستگاه فلسفی متعالیه دربارهٴ این موضوع ارائه کرده است. اما پرسش این است که توجه به مسئلهٴ آزادی در اندیشهٴ استاد از چه رو است و در نتیجه آزادی چه سمت وسویی می یابد. مفروض مقاله این است که آزادی در اندیشه آیت الله جوادی آملی به مثابه یک مسئله مطرح بوده و ایشان به عنوان اندیشمندی مسلمان، سودای بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی در مفهوم مدرن آن با آموزه های اسلامی را در سر می پروراند. او با ارائهٴ مباحث انسان شناختی در پی تعریفی دینی از آزادی است که ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی، از حکمت متعالیه نیز اشراب شود. از این منظر، آزادی مفهومی وجودی و مقول به تشکیک است و با عناصری چون تفکر، دعوت به خیر، حفظ منافع و مصالح دیگران و رعایت نظم و قانون عقلایی پیوند دارد. در نتیجه آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل باشد.
بررسی تأثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان «معنویت بدون دین» و یا «معنویت بدون تشریع و تکلیف»، از آثار سیر طبیعی تمدن عقل گرا و تجربه محور غرب است که امروزه در میان روشن فکران جامعة ما رسوخ نموده است؛ گفتمانی که به موجب آن، گروه های معنوی مدرن با عقاید و تعالیم عامه پسند و بعضاً مخاطره آمیز، شکل گرفته و به سرعت در حال توسعه هستند. ازاین رو، این پژوهش بر آن است تا با تبیین صفات مناسک اسلامی، به روش شناسی و نحوة تأثیرگذاری آن بر فرایند معنویت یابی دینی پرداخته و جایگاه احکام اسلامی و اهمیت آن را در این قلمرو تعیین نماید. در این زمینه، صفاتی از قبیل، وحیانی بودن، اخلاق مداری، ریخت مندی، نماد مندی، تکرار و تداوم و جمع گرایی شناسایی و تبیین گردید.
آزادی سیاسی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تحقق شاخص های آزادی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون اساسی است. به همین منظور پس از تشریح جایگاه آزادی در قانون اساسی، اصول مرتبط با آزادی سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی و شاخص های آزادی سیاسی از آن استخراج شده است. سپس با ارائه آمار و ارقام تفکیکی مبتنی بر این شاخص ها، میزان اهتمام دولت های مختلف در بازه زمانی 1368 تا 1388 به آزادی سیاسی را بررسی کرده ایم. این آمار که بخش اعظم آنها برای اولین بار در این مقاله ارائه شده اند، شامل بررسی انتخابات برگزارشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد مجوزهای صادر شده نشریات در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم، زمینه کاری نشریات، تعداد تشکل های سیاسی در دولت های سازندگی، اصلاحات و نهم و موارد استیضاح و ندادن رأی اعتماد به وزرا، سؤال از وزرای مختلف، تحقیق و تفحص از نهادها و ارگان های مختلف می باشد. آمار یاد شده نشان می دهد که آزادی های سیاسی یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت های مختلف به این مقوله توجه جدی نشان داده اند.