حدود آزادی

در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.

آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.

هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی ها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید می کند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین می شود و در این مسأله نظام های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم داستان اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می تواند آزادی ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخص ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح ها و لوایح بی مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف تر و دقیق تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت های شخصی، کژفهمی ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.