مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قدرت
حوزه های تخصصی:
این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا میتوان مجموعه دغدغههای فمینیستی را در قالب اندیشه سیاسی فمینیستی مطالعه نمود. برای پاسخ در ابتدا باید مفاهیم کلیدی فمینیستها را بررسی کرده و سپس روش شناخت آنها را تبیین نمود. تمرکز فمینیستها بر مفاهیمی مانند دولت، قدرت، عدالت، صلح و امنیت و ارائه تفسیری جنسیت محور از آن مفاهیم و نیز اتخاذ روش پست پوزیتویستی در شناخت پدیدهها، مجموعه سؤالات و پاسخهای فمینیستها را در قامت اندیشه سیاسی فمینیستی نشان میدهد. در این مقاله پس از روش فمینیستی شناخت، مهمترین مدعیات آنها در حوزه اندیشه سیاسی، تشریح و در نهایت سلسله تجویزهای فمینیستی در زمینه مفاهیم پایهای اندیشه سیاسی نقد و ارزیابی میشود. به اعتقاد مؤلف نقدهای فمینیستی در آشکار ساختن ساحتهای مغفول اهمیت تعیین کنندهای دارد، اما کاستی اساسی این نقدها، تشتت آنهاست. مسئول و مجرم1 شمردن مردان در تحلیل فمینیستی به قدری برجسته است که گویی مردان بانی و حامی همه مرارتهای هستی بودهاند.
از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی
حوزه های تخصصی:
فلسفه سیاسی اندیشهخردمندانهای است که در باره جامعه سیاسی و پدیدهها وگروههای متنوعاجتماعی مربوط بهآن بکار میرود. غرض اصلی و عمده فلسفه سیاسی شرح و وصفتحلیلی و ارزیابی جوامع و آیین زندگی سیاسی و شیوه زمامداری است. حقوق اساسی در معنای اصلی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمتآمیز بین عواملقدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است. در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادی رهایی است. جامعه سیاسی پدیدهای است که در آن، قدرت جمعی و آزادی فردی هموارهدر تقابل و تنازعند; در حالی که وجود همزمان و اجتنابناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا میکند که نوعی تعامل منطقی وخردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح ودوستی و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانی، بهارمغان بیاورد. هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانی حکومت، انتظام امور برای نیل به آنمیباشد. حقوق، با مدنظر قراردادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامعاست و سیاست ارائه کننده اعمال قدرت درجامعه سیاسی است. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا
حوزه های تخصصی:
حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.
ریشه فراملی چند قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)
حوزه های تخصصی:
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
قوه یا مقام قضایی؟
حوزه های تخصصی:
جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا
بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
حوزه های تخصصی:
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییسجمهور محترم حجتالاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه تفصیلی دیدگاههای دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییسجمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاههای رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
عرفان و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۱ شماره ۲۴
عرفان یعنی خداشناسی از راه دل و خداپرستی از روی محبت و سیاست یعنی علم و عمل رسیدن به حکومت و حفظ آن. و حکومت هم عبارت است از تدبیر اجتماع. این دو، اگرچه در نظر اول با یکدیگر بیارتباط مینمایند، در واقع با هم نسبت دارند و بر هم تأثیر مینهند. این تأثیر در بعضی جهات متقابل، و در برخی دیگر یکطرفه، و نیز هم مثبت و هم منفی است. و همة اینها در این مقاله در سه نسبت حفاظت، تکمیلکنندگی و بازدارندگی، جمع و مورد بحث واقع شده است.
رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، شناخت قدرت و سیاست شناسی سازمانی و بررسی واکنش کارکنان نسبت به آن است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی رابطه بین انگاشت سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان در نمونه ی 160 نفری کارکنان یک دانشگاه بزرگ دولتی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که انگاشت سیاست شناسی سازمانی رابطه ی منفی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان دارد. علاوه بر این، نتایج مهمی در خصوص ارتباط متغیرهای فردی با این عناصر به دست آمد. در حالی که سن، تحصیلات، سابقه ی خدمت و نوع استخدام بر انگاشت سیاست شناسی سازمانی و ارتباط آن با تعهد و عملکرد کارکنان مؤثر هستند، هیچ شواهدی دال بر اثر جنسیت به دست نیامد.
بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولتها: (تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حکومتهای دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث میشود. در حکومتهای دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال میشود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال میکنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها در کسب «رضایت عمومی» بستگی دارد. در این مقاله به بررسی گفتمان امام خمینی(ره) با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته میشود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان امام خمینی(ره)، گفتمان تکثرگراست؛ گفتمانی که در صدد بازتولید قانونمداری و حقوق شهروندی است. در این گفتمان، گذشته برای عبرت و درسآموزی قابل نقد است. این گفتمان، که مخالف خشونت و خشونتگرایی است، معتقد به حقوق ترمیمی است.
رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی
حوزه های تخصصی:
"
در این پژوهش، رابطه معیارهای ارتباطی (باورها در مورد اینکه روابط فرد و همسرش، چگونه باید باشد) با سازگاری زناشویی بررسی شد. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISRS) و سازگاری زناشویی با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه پژوهش، دبیران زن دبیرستانهای ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. در مجموع 100 نفر (50 زوج) به روش نمونهگیری خوشهای، از 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان و گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که معیارهای ارتباطی رابطهمدار در سه حیطه مرزها، قدرت، سرمایهگذاری و همچنین رضایت از برآوردهشدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی، با سازگاری زناشویی مرتبط بود. بین میزان ناراحتی افراد از برآوردهنشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویی رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در مجموع 25% از واریانس سازگاری زناشویی را پیشبینی کرد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که معیار سرمایهگذاری بیانی به تنهایی سازگاری زناشویی را به صورت معنادار پیشبینی و 6/24% از واریانس آن را توجیه کرد. تفاوت معیارهای ارتباطی زوجها با میانگین سازگاری زناشویی رابطه معنادار و منفی داشت.
"
معناشناسی جدید ارتباطات: زمینه سازی برای شناخت عمیق تر رابطه فرهنگ و رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"با توجه به اینکه عصر کنونی «عصر ارتباطات» شناخته شده است و بهرغم اینکه تعاریف متعددی تا کنون برای مفهوم ارتباطات ارائه شده، اما هنوز این مفهوم نیازمند تعریفی مناسبتر و جامعتر است.یکی از مشکلات جدی در تعریف ارتباطات، بدیهی بودن معنای آن و تحقق آن در همه ابعاد زندگی است. بدیهی بودن معنای ارتباط به معنای دستیابی به تعریف روشن آن نیست، بلکه عملاً، این بدیهی بودن، خود یکی از معضلات جدی دستیابی به تعریفی جامع و مانع در این زمینه است.تعریف دقیق ارتباطات نه فقط به درک عمیقتری از این مفهوم کمک می کند، از جهتی دیگر، میتواند رابطه میان فرهنگ و رسانه را نیز تبیین نماید. در این مقاله تلاش شده است که تعاریف و معانی مختلف مفهوم «ارتباطات» با استفاده از روش تحلیل معناشناسی بررسی و تعریف جدیدی در این زمینه ارائه شود. این تعریف، نه تنها نگاه جدیدی را درباره معنای مفهومی ارتباطات ارائه میدهد، زمینه مناسبی نیز برای درک هر چه بهتر و عمیقتر رابطه فرهنگ با رسانهها، بهعنوان مهمترین وسایل ارتباطات جمعی، در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و میانفرهنگی به وجود میآورد.
"
تحولات اجتماعی- سیاسی و زبان های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازتاب تحولات اجتماعی در زبان، یکی از مباحث مورد توجه زبان شناسان اجتماعی، جامعه شناسان زبان و انسان شناسان زبان است. نوشتار حاضر، به بررسی پی آمدهای زبانی دو تحول بزرگ در دهه های اخیر، یعنی شکل گیری اتحادیه اروپا و فروپاشی اتحاد شوروی می پردازد. این بررسی نشان می دهد که این تحولات و پی آمدهای زبانی آنها به طور کلی در دو جهت متفاوت یعنی هم گرایی و واگرایی سیر می کند. فروپاشی شوروی، واگرایی وتکثر زبانی، ارتقاء جایگاه زبان های بومی و ملی در جمهوری های تازه استقلال یافته، کاهش قدرت، اعتبار و نفوذ زبان روسی در این کشورها را در پی داشت. شکل گیری اتحادیه اروپا، به نوعی هم گرایی زبانی، یعنی ارتقا جایگاه برخی زبان های دارای پشتوانه قدرت و گسترش حوزه کاربردی آن ها، و نیز تنزل جایگاه برخی زبان های کوچک تر و اقلیت منتهی می شود. در این بررسی هم چنین نشان می دهد که دو تحول مورد بررسی، در دو جهت متفاوت (هم گرایی و واگرایی) حرکت می کنند، اما به نظر می رسد دست کم یک پی آمد زبانی مشترک نیز دارند و آن ارتقا منزلت، جایگاه و اعتبار زبان انگلیسی و گسترش قلمرو کاربردی آن است
مکانیسم های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید.
روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد.
یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد.
نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است.
"
قدرت خدا از دیدگاه صدرالمتألهین و حل اختلاف جی ال مکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با توجه به اهمیتشناخت قدرت خدا در فلسفه و کلام اسلامى تلاش شده استبه چند سؤال اساسى در این باب بر مبناى دیدگاههاى صدرالمتالهین پاسخ داده شود:
1- جایگاه قدرت در مجموعه صفات الهى کجاست؟ از صفات فعل استیا ذات؟ عین ذات استیا زاید بر ذات؟
2- رابطه صفت قدرت با سایر صفات جمال الهى چگونه است؟
3- قدرت خدا را چگونه باید تفسیر کرد که نه موجب تشبیه گرایى شود و نه مستلزم اشتراک لفظى مفهوم قدرت در انسان و خدا گردد.
4- ویژگیهاى قدرت حق تعالى و وجوه تمایز آن با قدرت انسان چیست؟
5- قدرت مطلقه و به عبارت دیگر شمول قدرت الهى بر همه ممکنات با توجه به رحمتبى پایان او.
اولا: با شرورى که در عالم مشاهده مىشود چگونه قابل جمع است؟
ثانیا: با اختیار انسان و شرور اخلاقى او چه سان قابل توجیه است.
جامعه شناسی احساسات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"جامعه شناسی احساسات در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی به عنوان یکی از حوزه های جامعه شناسی در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. در خلال مقطع زمانی مذکور شمار قابل توجهی مقاله و کتاب در این حوزه به چاپ رسید که در آنها با احساسات به عنوان مقوله ای که قابل بررسی و تحلیل جامعه شناختی است برخورد شد. مقاله حاضر با بررسی چهار نظریه کلاسیک و یک نظریه اخیرتر در مباحث نظری جامعه شناسی احساسات تلاش می کند توصیفی اجمالی از این حوزه ناشناخته ارائه نماید. در این راستا، نظریه های کنش متقابل شات و نظریه هنجاری هوقشیلد تحت عنوان ساختمندی اجتماعی و نظریه ساختاری کمپر و نظریه تضاد کالینزدر قالب اثباتگرایی معرفی می شوند. در نهایت نیز رهیافت ترکیبی جاناتان ترنر بنام نظریه عمومی جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد.
"
رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت
حوزه های تخصصی:
در مورد رفتار سیاسی در سازمان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بعضی به بعد مثبت و مشروع آن توجه دارند و بعضی به بعد منفی و غیرمشروع آن. از دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت، رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و ذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه های مختلف تأکید کرد. در این مقاله آورده شده است که رفتار سیاسی مطلوب می تواند به توسعه خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری، تغییر و تحول سازمان، افزایش رضایت شغلی، اندازه گیری اثربخشی سازمان، به کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت کارکنان مؤثر واقع گردد.
ژئوپلتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد
با فروپاشی شوروی در دسامبر 1991‘ ژئوپلتیکی منطقه دچار تغییرات بنیادین گردید. تبدیل کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج‘ ظهور کشورهای مستقل محصور در خشکی‘ نامشخص بودن وضعیت حقوقی دریای خزر و نیاز کشورهای استقلال یافته به بهره برداری از منابع دریا‘ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز دریای خزر و مهمتر از همه خلاء قدرت ایجاد شده باعث گردید تا تمایل جهت پر کردن خلاء قدرت در منطقه بسرعت توسط قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای از طریق تعاملات اقتصادی‘ امنیتی‘ نظامی و سیاسی افزایش یابد. موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از این تغییرات‘ وضعیت جدیدی بخود گرفت‘ چنانچه در معادلات جدید قدرت در منطقه ‘ به یکباره ایران وارد یک بازی بزرگ گردید. این مقاله در صدد بررسی ژئوپلیتیکی جدید ایران در این بازی بزرگ قدرت در حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر و تحلیل تهدیدات و فرصتهای مطرح شده در این زمینه می باشد.
کالبدشناسى مفهوم قدرت
حوزه های تخصصی:
قدرت مفهومى است که در بیشتر علوم طبیعى، کلامى، فلسفى و انسانى مورد توجه قرار گرفته است، ولى در علوم اجتماعى و سیاسى طبعا اهمیّت ویژه و جایگاه محورى دارد. علما و اندیشمندان هر گروه از زاویه خاصّى به توضیح مفهوم قدرت پرداختهاند، بعضى با دید طبقاتى به قدرت نگریستهاند، برخى دیگر با توجه به آثار قدرت، آن را توضیح دادهاند و گروهى قدرت را با قابلیت تطبیق دادهاند که هیچکدام از آنها خالى از ایراد نیست. در مورد قدرت سیاسى، بعضى از جامعهشناسان سیاسى به بیان حدود و قیود قدرت اهتمام کردهاند و به بیان تفاوت میان قدرت در جوامع ساده و پیچیده و قدرت در جوامع عام و خاص پرداخته و به خصیصه نهادیافتگى قدرت اشاره کردهاند. در این نوشتار هر یک از زمینههاى فوق بررسى و به نکات قوت و ضعف آنها اشاره شده است. سرانجام، سعى شده مفهومى از قدرت ارائه شود که همه انواع آن را دربرگیرد و سپس با بیان ویژگىها، انواع مختلف قدرت متمایز گردد و در نهایت با تبرک جستن به بیان چند نکته قرآنى در مورد قدرت سیاسى این نوشته به پایان مىرسد.