حقوق اساسی

معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم. در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است

رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏ ‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.

فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.

حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.

« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.

نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.

جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا

نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.