سرمایه‎گذاری

نقش برجسته بانک‌های توسعه‌ای در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر صحیح انجام پذیرد. بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی- توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن کشور، جهت حصول به اهداف راهبردی خود، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خود را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله، مدلی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف که مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن هستند، ارائه می‌شود. بدین منظور پس از تعریف معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار در مسئله، اوزان هر معیار و زیرمعیار بر اساس نظرات خبرگان برآورد می‌گردد. برای فرایند ترکیب در تصمیم‌گیری از روش TOPSIS سلسله مراتبی با رویکرد فازی استفاده شده است. رویکرد فازی به دلیل توانایی کمی‌سازی عوامل کیفی و همچنین مدلسازی عدم قطعیت در خطاهای برآورد برخی از عوامل کمی انتخاب شده است. نتایج حاصل از مدل می‌تواند در تدوین برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال مدل ارائه شده قابلیت استفاده در موقعیت‌های مشابه این تحقیق را دارد.

" در این پژوهش، رابطه معیارهای ارتباطی (باورها در مورد اینکه روابط فرد و همسرش، چگونه باید باشد) با سازگاری زناشویی بررسی شد. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISRS) و سازگاری زناشویی با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه پژوهش، دبیران زن دبیرستانهای ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. در مجموع 100 نفر (50 زوج) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، از 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان و گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که معیارهای ارتباطی رابطه‌مدار در سه حیطه مرزها، قدرت، سرمایه‌گذاری و همچنین رضایت از برآورده‌شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی، با سازگاری زناشویی مرتبط بود. بین میزان ناراحتی افراد از برآورده‌نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویی رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در مجموع 25% از واریانس سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که معیار سرمایه‌گذاری بیانی به تنهایی سازگاری زناشویی را به صورت معنادار پیش‌بینی و 6/24% از واریانس آن را توجیه کرد. تفاوت معیارهای ارتباطی زوجها با میانگین سازگاری زناشویی رابطه معنادار و منفی داشت. "

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

چکیده سرمایه‌گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سرمایه‌گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه‌های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف‌بودن هزینه‌های تجملی و غیرضرور بانک‌های تجاری کشور، معتقدند: می‌توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم‌کردن نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد. در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف‌های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست‌های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها نشان داد که توفیق این سیاست‌ها منوط به تحقق پیش‌شرط‌های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی‌کردن سود بانکی، پایه‌های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این‌که در ایران، حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی‌ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، پایین است. نهایت این‌که به‌نظر می‌رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه‌های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه‌های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست‌های متناسب اتخاذ، و از اقدام‌های دستوری پرهیز شود.

محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

"با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای (1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که: 1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد. 2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است. به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است. ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد."

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

"سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل به منظور ایجاد اشتغال، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاستگذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. به‌خصوص این امر در کشور ما تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی، عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در بخش مربوطه به شمار می‌رود. در این مقاله، نقش سرمایه‌گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش حمل‌ونقل در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس همگرایی، برآورد وتجزیه و تحلیل شده است. برای برآورد مدل، با استفاده از آمارهای موجود طی سال‌های 83-1350‌، ابتدا مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو و سپس ساختار الگو و تعداد وقفه‌های بهینه، مشخص می‌شود. در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، ارتباط سرمایه‌گذاری با تقاضای نیروی کار در بخش حمل‌ونقل مورد برآورد تجربی قرار می‌گیرد. به منظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسانات کوتاه مدت، الگوی تصحیح خطای برداری مربوط به روابط تعادلی برای متغیر اشتغال، در بخش حمل‌ونقل برآورد می‌شود."

در رویکرد سیاست‎گذاری‎‎های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت به‎مقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده‎ها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده‎ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎ های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

"این تحقیق با موضوع«بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری، با استفاده از روش‏های برنامه‏ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی»، سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه‏گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده، به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدل مبنا که توسط اسپرانزا 1 ، در سال 1995 برای به کارگیری در بازار سهام میلان ایتالیا ارائه شده، بپردازد و بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه‏ریزی خطی جهت بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حد اقل ریسک طراحی نماید. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه‏گذاری‏هایی را بررسی می‏کند که یک سرمایه‏گذار می‏تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه‏گذاری خود، آن‏ها را مورد ملاحظه قرار دهد.در نهایت، برای حل این مدل، یک روش پیشنهادی ارائه و روی یک مثال واقعی اجرا و تحلیل می‏شود، به طور نمونه نتایج نهایی، اطلاعات بازار سهام میلان نشان داده‏اند که مدل جدید، در زمان بسیار کوتاه‏تری قابل حل می‏باشد.در صورتی که مدل مبنا با نرخ بازده مورد انتظار 12%، قادر به حل مسأله‏ای با 14 نوع سهام بیشتر نبود.مدل جدید، مسأله‏ای با تعداد 20 نوع سهام مورد استفاده تحقیق را، به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه حل می‏نماید.افزون بر کوتاه‏تر شدن زمان حل، براساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را، به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل مبنا، کاهش داده؛ به گونه‏ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه، به صورت پله‏ای و نزولی ادامه می‏یابد. "

پدیده قیمت‌گذاری نادرست سهام و تاثیر آن بر تصمیم‌ها و رفتار مدیران و سرمایه‌گذاران از زمینه‌های جدید پژوهشی در علوم مالی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قیمت‌گذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به‌منظور انجام پژوهش 170 شرکت را که در بین سال‌های 1388 تا 1395 به‌طور پیوسته عضو بورس بوده‌اند، انتخاب نموده و با بکارگیری روش داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری قیمت‌گذاری نادرست از روش تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق رویکرد رودز-کروف و همکاران (2005) استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون-های مربوطه استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد که اولا بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه-گذاری رابطه مثبت، معنادار و قوی وجود دارد؛ دوما درصد مالکیت نهادی تاثیر معکوس و معناداری بر ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست – سرمایه گذاری دارد.

فاما و فرنچ ) 2014 ( با ارائه مدل پنج عاملی و افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری به مدل سه عاملی ) 1993 ( تلاش کردند تا بازده غیرعادی را که ممکن است از طریق عوامل سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد شود، توضیح دهند؛ لذا این پژوهش بر مبنای تحقیق فاما و فرنچ ( 2014 ( در بازار سهام ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهای مختلف مهمترین مسئله پیشروی سرمایهگذاران در بازار سرمایه است، هدف این پژوهش آن است که آیا عوامل سودآوری و سرمایهگذاری پس از کنترل عوامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، قدرت توضیح دهندگی بازده پرتفوها را دارد یا خیر؟ و تأثیر این عوامل در سطوح مختلف چگونه است؟ بهمنظور پاسخ گویی به مسئله مطرحشده، پنج فرضیه تدوین شده است. برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از 152 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 انتخاب شدند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری، توانایی لازم برای تببین رفتار بازده آتی سهام شرکتها را دارند. همچنین یافتهها حاکی از ایجاد بازده غیرعادی بیشتر توسط راهبرد دو مبادلاتی که هر دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد نسبت به راهبرد یک مبادلاتی که تنها به یک عامل توجه میشود، است.

واحدهای تجاری، بهمنظور انجام سرمایهگذاری لازم است که با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن منابع در طرحهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، سرمایهگذاری کند. در واقع، بیش سرمایهگذاری بیانگر عدم کارایی سرمایهگذاری است و به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایهگذاران اتفاق میافتد. ازاینرو هدف این پژوهش بررسی تأثیر کارایی هیئتمدیره بر موفقیت بلندمدت شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 225 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفادهشده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که کارایی هیئتمدیره بر موفقیت بلندمدت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. ما شواهد محکمی پیدا میکنیم که پویایی هیئتمدیره با کارایی سرمایهگذاری شرکت ارتباط مثبت دارند. این یافتهها از این دیدگاه پشتیبانی میکنند که منابع بنگاه و فرآیندهای داخلی که تابلوها را قادر به جمعآوری این منابع میکنند تا بتوانند وظایف پیچیده را برطرف سازند، برای موفقیت طولانیمدت یک شرکت بسیار مهم است. در نتیجه، هیئت مدیره قادر به تصمیمگیری است که منجر به کارایی سرمایهگذاری شرکت میشود.