فساد اداری

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: فساد اداری همان سوءاستفاده از مقام، موقعیت و قدرت عمومی-دولتی واگذارشده به فرد برای منافع شخصی است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بی نالملل ( 2021 ) و پژوهشها (بازه زمانی 1383 تا 1401 )، فساد اداری در ایران روندی افزایشی داشته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ظهور فساد اداری و الگوهای پیشگیری از آن است. روش: روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1383 تا 1401 است که به روش نمون هگیری غیر احتمالی (تعمدی) از 80 سند تحقیقی طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 43 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (داشتن متغیرهای مستقل علمی، روایی و پایایی پژوهش، مجله معتبر علمی) انتخاب شد. این روش شامل هفت گام است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهشهای پیشین درباره موضوعی خاص (فساد اداری) م یپردازد و این امکان را به محقق می دهد تا با روشی ساختارمند از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق برای طرح الگوی جامع و ترکیبی (با رعایت روایی علمی) استفاده کند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل جمعیتی در ظهور فساد اداری نقش مهمی دارد. هم چنین مهمترین و عمومی ترین الگوهای پیشگیری از فساد در ایران شامل عوامل سازمانی (چابک سازی سازمانی، اصلاح روشهای قانونی، کنترل سازمانی)، فرهنگی (آموزشی، فرهنگ سازی، شفافیت رسانه ای، اخلاقی)، اقتصادی (شغلی و رفاهی) اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حکمرانی متعالی)، سیاسی (حزبی و اجرایی) و روانی (فضای شغلی و هویتی- فردی)است. نتیجه گیری: فساد اداری مطابق نتایج پژوهش، شکلی از بی سازمانی اجتماعی- محیطی (کاهش قواعد کنترلی و آنومی سازمانی( است که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، تعلق، تعهد، حساسیت، انسجام و باورهای دینی- ارزشی) رخ میدهد. واژگان کلیدی: فساد اداری، سرمایه اجتماعی، فراترکیب، پیشگیری از فساد.

زمینه و هدف: نظام آموزشی برای پیشگیری از فساد اداری و آموزشی نیازمند پژوهش در این زمینه می باشد. اما محققان، پژوهش های اندکی در حوزه فساد در آموزش عالی انجام داده اند.  لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل جامع عوامل موثر در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های آموزشی کشور می باشد. روش : این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی - اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان و مدیران دانشگاه های دولتی تهران و نمونه، 32  نفر از خبرگان دانشگاه های مذکور است که  با روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی 13279 نفر از کارمندان همان دانشگاهها و  نمونه در بخش کمی با فرمول کوکران 373 نفر  و با روش تصادفی طبقه بندی مشخص شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد.  برای بررسی پایایی مدل اندازه گیری، از بررسی ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای روایی متغیرهای مکنون، میانگین واریانس استخراجی (AVE)  به کار رفت. پرسشنامه مقدماتی، توسط32 خبره اصلاح و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های در بخش کیفی از فراترکیب و در بخش کمی از دلفی فازی، دیمتل، تجزیه و تحلیل MICMAC   و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: عوامل موثر در پیشگیری از فساد با اولویت بندی عوامل سازمانی، مدیریتی، سیاسی، قضایی، فردی و فرهنگی در پیشگیری از فساد اداری در دانشگاه ها موثرند. نتیجه گیری: دستگاه های آموزشی با شناسایی مولفه های عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی سیاسی، حقوقی، شفاف سازی و بسترسازی فرهنگی می توانند  در قالب مدل پیشنهادی از فساد اداری و آموزشی پیشگیری نمایند.

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با 12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی با 11/58t=، فرهنگ ارتباطی با 10/91t= و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری) 51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3 به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت. بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

مقدمه: فساد اداری، به عنوان یک آسیب اجتماعی باعث کاهش رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت دولت می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی است. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایش در بین کارمندان و مدیران سازمانهای اداری شهرستان سنندج صورت گرفته است. از آنجایی کل تعداد کارمندان ادارات این شهرستان 2893 نفر می باشند، با استفاده از فرمول کوکران 288 انتخاب شدند. لازم به ذکر است که اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوی (نظرات متخصصان) برآورد شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه خودساخته محقق بوده که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (83/0) تایید شده است. یافته ها: یافته های توصیفی به دست آمده نشان می دهد، میانگین فساد اداری 30/22 بوده که در سطح پایینی است. آنچه که در بخش توصیفی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میانگین کیفیت زندگی کاری بوده که در سطح پایینی است و اغلب مدیران و کارکنان ابراز نارضایتی نموده اند (33/9). میانگین نظارت و کنترل در سازمانها (41/23) و میانگین باورهای دینی در سطح بالا بوده است (72/25). همچنین مشخص شد که میانگین تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمان در سطح متوسطی است(31/16). بین تحصیلات، باورها و ارزشهای دینی، ضعف فرهنگ سازمانی، روابط خویشاوندی و کیفیت زندگی کاری با فساد اداری رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نظارت و کنترل اجتماعی با فساد اداری رابطه معکوس دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که 37% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است. بحث: فرهنگ سازمانی نقشی موثر در پیش بینی فساد اداری در سازمانهای دولتی دارد، به نظر می رسد که تأثیر روابط خویشاوندی و ضعف در اعتقاد به باورها و ارزشها و همچنین فقدان نظارت و کنترل مؤثر و کارآمد، نتیجه فقدان یک فرهنگ سازمانی منسجم باشد، علاوه بر آن با افزایش سطوح کیفیت زندگی می توان، میزان فساد اداری در سازمانها را به حداقل رساند. همچنین بهبود و افزایش پاسخگویی به ارباب رجوع و تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی در قبال تصمیمات، از مهم ترین راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری از فساد اداری است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و با الهام از نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز، برای هریک از متغیرهای این پژوهش در چارچوب خرده نظامهای اجتماعی مطرح شده توسط پارسونز در سیستم اجتماعی بزرگتر راهکارهای مقابله با فساد اداری، طراحی می شوند.

مقدمه: تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی فرد به سازمان در نظر گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است، هویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده، در سازمان مشارکت می کند و درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد. اگر نیروی انسانی، وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان باشد و فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می شود. وجود چنین نیرویی در سازمان، نه تنها موجب بالا رفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه می دهد و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم می آورد. اما از جمله معضلات ریشه ای و اساسی جامعه ما در راستای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و تأثیری است که می تواند بر گرایش به فساد اداری داشته باشد. مبارزه با فساد اداری مستلزم تلاشی مستمر، طولانی و اصولی است. فساد، سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی یا خصوصی و پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضاهای هر چیز با ارزش برای تأثیرگذاری بر رفتار کارمند دولتی یا اداری در فرایند انجام کار یا قرارداد است. طبق گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» را به خود اختصاص داده است. همین رتبه ها نشان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و ارتباط آن با گرایش به فساد اداری، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کمی و از نوع همبستگی است که با پیمایش در بین 385 نفر از کارکنان شهرداری تهران صورت گرفته است . یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که بین تعهد سازمانی کارکنان و گرایش آنها به فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری تأیید و از بین ابعاد تعهد سازمانی نیز تعهد عاطفی به میزان 25 درصد توانایی پیش بینی تغییرات گرایش به فساد اداری کارکنان را داراست و در واقع قوی ترین پیش بینی کننده است و بعد از آن به ترتیب تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار می گیرند. بحث: یافته های پژوهش حاضر، همسو با نظریه های تعهد سازمانی و نظریه عقلانیت فردی، در باب دلبستگی عاطفی فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ارزیابی وی بر اساس تحلیل هزینه- فایده برای ماندگاری در سازمان است؛ همچنین وجود هنجارها و اخلاق در سازمانها به عنوان مانعی برای گرایش به فساد اداری به شمار می آید؛ با توجه به گفته فوق و نتایج پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد سازمانی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های پیشین همسو است. اما تأیید رابطه معکوس بین تعهد عاطفی و گرایش به فساد اداری با پژوهش های پیشین ناهم خواناست. همچنین بنابراین پژوهش، «تعهد عاطفی» از بالاترین سطح تبیین کنندگی تغییرات گرایش به فساد اداری برخوردار است که با پیشینه پژوهش مبنی بر قدرت تبیین کنندگی بالای عامل «تعهد مستمر» نیز ناهمخوان است.

در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تأثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام مؤثری در مسیر ایفای مسئولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین امنیت شغلی با مسئولیت پذیری و نقش آن در کاهش فساد اداری (مورد مطالعه : شهرداری ساری) انجام پذیرفت. این تحقیق از حیث روش، پیمایشی از نوع همبستگی و از نظرهدف کاربردی بوده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری ساری تشکیل داده اند که تعداد آنان 928 نفر گزارش گردید. براساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی و مورگان، 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش در کار، وابستگی به سازمان، دفاع از سازمان، با مسئولیت پذیری در کاهش فساد اداری در شهرداری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داده است که از دیدگاه تحقیق حاضر دفاع از سازمان رتبه اول رتبه اول با میانگین 80/8، احساس ارامش در کار رتبه دوم با میانگین 46/7، جابجایی شغل سوم با میانگین 94/5، رضایت شغلی رتبه چهارم با میانگین 70/5، بیشترین میزان تاثیرگذاری را در مسئولیت پذیری درکاهش فساد اداری در شهرداری ساری دارند.

زمینه و هدف: افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.نتیجه گیری: حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش برسی نقش حراست در کاهش فساد اداری در شهرداری شهرستان ساوه است. حراست هر سازمانی اعم از شهرداری، مانند چشم و گوش آن سازمان عمل می کند و در مواقعی که تخلف اتفاق بیفتد وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام می دهد، حراست با دادن اطلاعات مهم و مفید به مدیران می تواند بسیار مثمر ثمر باشد، اگر اطلاعات و آمار دقیق و به روز به مدیران ارائه نشود، مدیران نمی توانند با مسائل روز کاری، خود را همگام کنند و مدیران باید اطلاعات کاملی از مسائل جاری اجرایی خود داشته باشند. حراست فیزیکی، پرسنلی و همچنین فضای مجازی و اسناد از وظایف حراست هاست و مجموعه حراست ها باید ایرادات و مشکلات موجود در هر مجموعه را به موقع و با تحلیل درست به مدیران ارائه دهند تا مشکلات رفع شود. حراست ها می توانند از گرفتاری مردم در پیچ و خم کار اداری جلوگیری و فساد را در یک مجموعه کاهش دهند.

در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.

فساد اداری یکی از مهم ترین مشکلات سازمان های دولتی در کشورهای جهان سوم می باشد که بسیاری از دستاوردهای سازمانی را تضعیف کرده یا از بین می برد. تحقیق حاضر به دنبال شناخت، سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر فساد اداری در بخش دولتی استان خوزستان می باشد. این پژوهش با روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه آماری شامل سازمان های بزرگ دولتی بوده و چهار سازمان آب و فاضلاب استان خوزستان، اداره کل گمرک استان خوزستان، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 12 نفر از خبرگان این سازمان ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتایج آن به کمک روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. سپس پرسشنامه ای تدوین گردید و پس از تأیید روایی (صوری و محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ، 80/0) آن در اختیار 215 نفر از کارشناسان سازمان های منتخب دولتی قرار گرفت که در شرایط بیماری همه گیرکوید 19 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به کمک نرم افزارSPSS  و  AMOSEبه روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سنجه ها دارای میانگین بالای عدد 3 هستند و بنابراین از نظر کارشناسان در بروز فساد اداری با اهمیت می باشند. همچنین از بین عوامل محیطی، متغیر نظام سیاسی و حکومتی، از بین عوامل سازمانی، ساختار مدیریتی و از بین عوامل فردی، خصوصیات فردی بیشترین امتیاز را آوردند. از بین مدل سه شاخگی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری، عوامل سازمانی مهم ترین عامل در بروز فساد اداری بود.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تأثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز فساد اداری و ارائه الگوی پیشگیری نگاشته شده است. در این پژوهش، بر اساس مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و با استفاده ازروش کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) عوامل موثر در بروز فساد و شفافیت اداری شناسایی گردید و به منظور اعتبارسنجی کدگذاری های انجام شده نیز از روش دلفی استفاده شد. درنهایت، الگوی موردنظر طراحی و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، الگو آزموده و درنهایت، تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر و عواملی که موجب ایجاد فساد اداری در یک سازمان می شوند، مولفه ها و عواملی هستند که با اصلاح و مدیریت بهینه آنها، می توان ضمن ارتقای سلامت اداری، موجب رشد و تعالی سازمان شد. شاخص های ضعف نظارتی و ضعف راه های ارتباطی، هم رنگ جماعت شدن و ترجیح منافع فردی به منافع عمومی، دوری از معنویت(مادی گرایی و تجمل گرایی افراطی)، بیکاری و ضعف معیشت عمومی ازجمله عواملی هستند که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارند.

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرمیت نسبی و هم چنین سؤالاتی در مورد مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نظام مند، 150 نفر با روش آماری همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو، بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و احساس محرومیت نسبی آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، متغیرهای زمینه ای جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

سلامت اداری مهم ترین سرمایه برای پیشرفت هر سازمان است و نقطه مقابل آن نیز فساد اداری است که مانع پیشرفت خواهد شد. فساد دورویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گستره آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخصه هایی برای آن می باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک شهروندان بیرجندی از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر بر آن می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسش نامه بهره گرفته  شده است. جامعه (جمعیت) آماری تحقیق کلیه شهروندان 18 سال و بالاتر بیرجندی بوده است. هم چنین از روش نمونه گیری ترکیبی خوشه ای- تصادفی استفاده  شده و حجم نمونه 197 نفر می باشد.  برای سنجش از اعتبار محتوا و برای محاسبه ی  پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  شده و نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج  گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) بین جنسیت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تفاوت معنا داری وجود دارد، به این معنی که ادراک از فساد اداری پاسخگویان زن، بیش از مردان می باشد. 2) تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری وجود دارد. 3) ادراک از فساد اداری پاسخگویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط، بیش از سایر پاسخگویان می باشد. 4) بین سن پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، رابطه معنی داری وجود ندارد.یافته های تحقیق نشان می دهد که: 1) بین جنسیت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری تفاوت معنی داری وجود دارد، به این معنی که ادراک از فساد اداری پاسخگویان زن بیش از مردان می باشد. 2) تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری وجود دارد. 3) ادراک از فساد اداری پاسخگویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط بیش از سایر پاسخگویان می باشد. 4) بین سن پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری رابطه معنی داری وجود ندارد.واژگان کلیدی: فساد اداری، ادراک فساد، متغیرهای جمعیت شناختی، بیرجندواژگان کلیدی: فساد اداری، ادراک فساد، متغیرهای جمعیت شناختی، بیرجند

پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.