مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد اداری


۸۱.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: سوداگری سیستم تاراج نوین منافع ملی فساد اداری عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دسته بندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونه گیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.یافته ها: تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینه ای، چهار مفهوم مداخله گر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.نتیجه گیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمان ها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعه نیافتگی آنها منجر می شود.
۸۲.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۰ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 583 - 604

کلیدواژه‌ها: انگیزه های فردی سرمایه ساختاری فساد فساد اداری سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم ها، قوانین و مقررات پیش نگر که به سرمایه ساختاری معروف اند، تأکید می کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی در اداره های دولتی استان کرمان می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. متغیرهای پژوهش به کمک پرسشنامه های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه های فردی همدمی خطبه سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ساختاری هم به صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه های دولتی تأثیر می گذارد.
۸۳.

دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1357-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 189 - 221

کلیدواژه‌ها: دیوانسالاری شکننده سلطانیسم دولت رانتیر فساد اداری بحران مشروعیت انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.
۸۴.

تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزه ی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۷ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲۴ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: فساد اداری رشد اقتصادی آزادی اقتصادی پانل دیتای پویا GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.
۸۵.

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 45 - 55

کلیدواژه‌ها: فساد اداری عوامل سازمانی کنترل فساد وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می باشد؛ که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد 900 نفر می باشد. که بر اساس جدول مورگان 269 نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد، اما به منظور پیشگیری از افت تعداد نمونه آماری تعداد 320 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردیید. در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی با مقدار 88/5 بیشترین و عوامل آگاهی دهنده با مقدار 40/2 کمترین تاثیر بر بروز فساد ادری دارد. همچنین در بخش کنترل فساد اداری نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل اثر بخشی قوانین با مقدار 63/3 بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی – اداری با مقدار 42/1 کمترین تاثیر را بر روش های کنترل فساد اداری دارا هستند. بنابراین با توجه به عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل در وزارت ورزش و جوانان توصیه می-گردد که مباحث مربوط به این پژوهش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
۸۶.

رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 65 - 74

کلیدواژه‌ها: روابط سیاسی فساد اداری برون سپاری اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه برون سپاری، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه 42 سؤالی فرزیانی و همکاران (1394)، پرسش نامه محقق ساخته خدری و همکاران (1394) و پرسش نامه 39 گویه ای وال و ﭘﺮو (2000) بودند که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. یافته های رگرسیونی حاکی از این است که بین فساد اداری و برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (897/0=β)، بین رفتار سیاسی با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (764/0=β) و بین فساد اداری و رفتار سیاسی (736/0=β) رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده می توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در فساد اداری و رفتار سیاسی به ترتیب 119/1 و 219/1 واحد تغییر در برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران به وجود می آید.
۸۷.

مرور نظام مند مطالعات علمی انجام شده در حوزه فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ ۲۲۰-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری مرور نظام مند مسئله اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
اگرچه «فساد» پدیده نوینی نیست و قدمتی به اندازه سرگذشت اجتماعات انسانی دارد، اما بدنه اصلی دانش و ادبیات پژوهشی موجود درباره آن، در سه دهه گذشته پدید آمده و گسترش یافته است. فساد به مثابه موضوعی بین حوزه ای، در رشته های مختلفی چون اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار تلاش می کند با مرور نظام مندِ پژوهش های برگزیده، شناختی دانشوارانه از فساد اداری در ایران به دست دهد و شکاف تحقیقاتی در این گستره را آشکار کند. در این راستا، نمونه ای دربرگیرنده 29 پژوهش منتخب بر پایه معیارهای شکلی، روشی و محتوایی انتخاب و بررسی شد. بر اساس یافته های پژوهش، حجم مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت (41درصد) و حوزه اقتصاد (24درصد) بیشتر از دیگر حوزه ها است که روشن می کند پدیده فساد بیشتر به عنوان نشانه ای از اِشکال در مدیریت دولت و یا پدیده ای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نه به مثابه مسئله ای اجتماعی. مطالعات پیش گفته بیشتر با روش و تکنیک های تحلیل کمّی صورت گرفته و با وجود ضعف در شناخت علل فساد در جامعه، تنها 7درصد از پژوهش ها در جستجوی چرایی رخداد فساد بوده اند. هرچند در این مطالعات پیشنهادهایی متنوع و در سه سطح بین الملل، ملّی و سازمانی ارائه شده است؛ درعین حال با توجه به پیچیده بودن مفهوم فساد، لازم است به لحاظ روشی و نظری مطالعاتی ترکیبی در این گستره انجام پذیرد.
۸۸.

رویکرد حقوقی مبارزه با فساد در نظام حکمرانی اداری مستقر ایران در پرتو فرمان مشروطیت و قانون اساسی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 83-104

کلیدواژه‌ها: عدالت خواهی مشروطیت فساد اداری قانون اساسی فرمان مشروطه بیانیه گام دوم انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
فساد اداری، در همه تاریخ بشر، اندیشه همگان را به خود مشغول کرده و امروزه گریبان دولت ها و ملل گردیده و یکی از آسیب هایی است که بیش تر ملل؛ با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و آفات گوناگون در نظام ها و ساختارهای مختلف اعم از سازمان های دولتی هم چنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. مهم ترین و بنیادی ترین موضوع در هر نظامی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد اداری و نهایتاً نظارت است. یکی از کارکردهای اصلی عدالت و نظارت بر آن، نظارت بر اعمال حکومت و دولت می باشد. نظارت بر اعمال حکومت و دولت یکی از آثار بزرگ حاکمیت اراده ملت ها بر سرنوشت خویش است. رعایت عدالت، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بقای سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است. چراکه رعایت عدالت در سازمان، موجب افزایش احساس وابستگی، وفاداری و اعتماد افراد به سازمان شده و بر سرمایه انسانی و اجتماعی سازمان می افزاید. عدالت و عدالت خواهی، یکی از اساسی ترین محورهای فرمان مشروطیت و قانون اساسی و نیز بیانیه گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش دارد به اصل غیرقابل انکار عدالت و عدالتخواهی فرمان مشروطیت و قانون اساسی با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب بپردازد؛ و ضرورت گنجاندن موضوع عدالت و عدالت خواهی را بیان نماید. این پژوهش به روش مطالعه تحلیلی و ابزار کتابخانه ای با نگاه تطبیقی است.
۸۹.

سازمان خصوصی سازی و میزان تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در دولت های یازدهم و دوازدهم

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل فروردین ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 29-46
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.
۹۰.

شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 33 - 54

کلیدواژه‌ها: افشاگری فساد اداری رفتار فرا اجتماعی فراترکیب آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف: علی رغم گسترش راه کارها و ابزارهای متفاوت برای کنترل و کاهش فساد اداری در کشور، باز هم افشاگری به عنوان مهمترین عامل کشف فساد محسوب می شود. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای رفتارهای افشاگری در سازمان است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. در این راستا پس از جستجو در پایگاه های علمی، 44 مطالعه مرتبط استخراج و با بررسی آن ها عوامل موثر بر افشاگری شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پژوهش:   نتایج نشان داد ارزش افشاگری، مسئولیت پذیری، هزینه های ناشی از افشاگری و مرکز کنترل فرد مهم ترین عوامل موثر بر افشاگری هستند. محدودیت ها و پیامدها: پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای رفتارهای افشاگری در سازمان پرداخته است پژوهش های آتی می بایست پسایندهای این رفتارها را مورد مطالعه قرار دهند. پیامدهای عملی: بروز رفتارهای افشاگری در سازمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. لذا این عوامل برای مشارکت افراد در افشای تخلفات سازمانی می بایست شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرند. ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها.
۹۱.

نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 389 - 403

کلیدواژه‌ها: نظارت دستگاه های عمومی شهرداری ها فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی توان انکار کرد. نظارت در تمامی دستگاه های عمومی امری لازم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.
۹۲.

تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی (اداره کل امورمالیاتی یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 161 - 190

کلیدواژه‌ها: فساد اداری خط مشی مالیاتی تعهد سازمانی دولت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۱
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری است و عوامل اصلی شکل گیری این پدیده شامل: علل اصلی (ریشه ها) و عوامل تسهیل کننده می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید . به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی داری دارد. تعهد سازمانی نیز به مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی داری بر اجرای خط مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط مشی مالیاتی می شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط مشی های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می شود.
۹۳.

بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در قوانین کیفری ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری تخلف اداری رشاء و ارتشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام اخلاقی و ارزش های جامعه را مختل می کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب های جبران ناپذیرتری در جامعه به وجود می آورد و هزینه های هنگفتی در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می شود؛ ازاین رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه های دست یافته عبارت اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.
۹۴.

تاثیر فساد اداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری های استان مرکزی

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 2353-2367

کلیدواژه‌ها: فساد اداری مسئولیت پذیری اجتماعی بخش های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
پژوهش حاضر با موضوع تاثیر فساد اداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهرداری هاصورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری های استان مرکزی که تعداد آنها 450 نفر است و برای تعیین حجم نمومه 207 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود و روش گردآوری اطلاعات هم از طریق پرسشنامه می باشد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام خواهد شد که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی شده اند. در قسمت آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای تجزیه و تحلیل و همچنین از روش های میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد شاخص های مورد مطالعه، استفاده خواهد شد (SPSS) همچنین در آمار استنباطی برای تعیین تاثیر متغیرها از نرم افزار PLS و برای سنجش نقش میانجی از آزمون سوبل استفاده خواهد شد.
۹۵.

طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 829 - 863

کلیدواژه‌ها: فساد اداری حکمرانی مشارکتی شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری صورت گرفت. بر این اساس پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی-بنیادی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان، متخصصین و کارشناسان شاغل در استانداری و فرمانداری است. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارشناسان سازمان های استانداری و فرمانداری هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه بندی شده، 335 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی مرور ادبیات و روش مصاحبه بود. در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار SPSS-v21 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی حکمرانی مشارکتی جهت کاهش فساد اداری در ایران شامل ابعاد پدیده محوری: حکمرانی مشارکتی، شرایط علی: توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی، پیامدها و نتایج: کاهش فساد اداری، شرایط زمینه ای (بستر حاکم): فرهنگ مشارکتی، شرایط مداخله گر: تقویت نظام اداری و راهبردها: اصلاح ساختار سازمانی و 30 مؤلفه است. در نهایت نتایج نشان داد مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است.
۹۶.

فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 131 - 116

کلیدواژه‌ها: فساد اداری پیشگیری مبازه با فساد دولت رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. (مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آن نویسنده امیرشادمانجوفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاهبرداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است از مضار فساد عبارت است از : فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقروبی عدالتی اجتماعی، تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود(مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. هدف اصلی این پژوهش فساد اداری وراههای مبارزه با آن می باشد..
۹۷.

تحلیل تعامل رانندگان و پلیس راهور (کاربرد نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 1 - 14

کلیدواژه‌ها: تخلفات رانندگی رشوه پلیس راهور فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف این مقاله تعامل رابردی پلیس راهور و رانندگان با کاربرد نظریه بازی ها در چارچوب بازی پویای دومرحله ای با اطلاعات ناقص است. در مرحله اول، پلیس در جریمه کردن و جریمه نکردن و در مرحله دوم، راننده در پیشنهاد رشوه دادن یا رشوه ندادن تصمیم گیری می کنند. راننده با مقایسه مقدار جریمه و هزینه رشوه اقدام به رشوه دادن می کند. نتایج نشان داد هرچه پلیس قانونمندتر باشد، رشوه دادن کمتر خواهد بود. بر اساس این نتایج، می توان با اعمال مجازات به دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان رشوه از وقوع رشوه جلوگیری کرد.
۹۸.

فساد اداری و گلوگاههای آن در ساختار سازمانی و مدیریتی مورد مطالعه مراکز علمی و دانشگاهی (ستاد اداری و مراکز دانشگاه علمی کاربردی)

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۳ (جلد ۴) 59 - 76

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری عمومی فساد اداری سلامت اداری مراکز علمی و دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
دانشگاه ها و مراکز علمی به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیرگذاری و آینده ساز با توجه به پرورش نیروی انسانی که به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه استراتژیک هر سازمان که می تواند مزایای فراوانی را برای سازمان به ارمغان آورد در سطح جهان شناخته می شود از این رو طبیعی است که محملی برای وقوع فساد قرار گیرد، لیکن تاکنون بدلایل مختلف از جمله پیچیدگی، تخصصی و فنی و همچنین فراگیر نبودن آن در سطح جامعه، شناسایی گلوگاههای فساد در مجموعه دانشگاهی از دید حقوق دانان کیفری و جرم شناسان تا حدود زیادی مغفول مانده است هدف از این پژوهش، طراحی مدل علیّ بروز فساد اداری در مراکز علمی و دانشگاهی به عنوان نظریه زیربنای خط مشی های ضد فساد در مراکز علمی و دانشگاهی است برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در مراکز علمی و دانشگاهی شهر تهران به دست آمد با بررسی دانشگاههای علمی کاربردی تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی( در بروز فساد اداری در مراکز علمی و دانشگاهی شهر تهران شناسایی و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل» عدم پایبندی به دین « ،» عدم پایبندی به اخلاق و ریسک پذیری «عوامل فردی بیرونی )وابسته به شرایط( شامل نیاز مادی ،» احساس بی عدالتی « ،» جامعه پذیری نامناسب و میزان ارتباط با ارباب رجوع« » در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل اطلاع رسانی و فرهنگ ضد فساد « ،» مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد شفافیت و پاسخگویی « » عوامل افزایش اثربخشی شامل « » درآمد ناپایدار « ،» استفاده از فناوری اطلاعات « ،» کیفیت تصمیم ها « ،» کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات« و شایسته سالاری در بروز فساد در مراکز علمی و دانشگاهی نقش دارند.
۱۰۰.

فهم پدیده سوت زنی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۷) 159 - 193

کلیدواژه‌ها: فساد اداری سوت زنی مدل سازی مفهومی سوت زنی فراترکیب سلامت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
در سال های گذشته، تدوین و اجرای سیاست هایی در حوزه سوت زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور های توسعه یافته دنبال شده که توفیقات قابل ملاحظه ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام مند 89 مقاله شامل 74 مقاله از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به دست آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش برنده سوت زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط مشی گذاری عمومی حوزه سوت زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده اند.