مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد اداری


۱۰۱.

تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی نظریه بازی نقطه زینی فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.
۱۰۲.

نقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: ساختار سازمانی دیوان سالاری فساد اداری بروکراسی افغانستان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
«نظام اداری» یکی از بنیادی ترین مفاهیم در گستره مدیریت دولتی، حقوق اداری و حقوق اساسی است و فساد اداری، یکی از پدیده های چالش زای دنیای معاصر و مانع جدی در مسیر توسعه همه جانب کشورها، به ویژه افغانستان و ایران است. در سالیان اخیر به علت گسترش پیامدهای مخرب فساد اداری، توجه به عوامل، روش های مبارزه با آن و پیش بینی تدابیر لازم افزایش یافته است. درباره نقش مثبت یا منفی بروکراسی بر نظام اداری و در نهایت، بروز فساد اداری، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اغلب در کشورهای جهان سومی چون افغانستان و ایران، حاکی از بازتاب کارکرد منفی بروکراسی بر نظام اداری این کشورهاست. پژوهش حاضر، به روش توصیفی، تحلیلی به بررسی نقش بروکراسی در تکوین فساد اداری در کشور افغانستان و ایران می پردازد. دستاورد این نگاشته آن است که بروکراسی، به جای کارآمد سازی نظام اداری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو کشور، باعث ناکارآمدی نظام اداری و ابتلای آن به فساد گوناگون شده است.
۱۰۳.

بررسی پیشگیری از فساد اداری در ایران با چشم انداز اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 95 - 73

کلیدواژه‌ها: فساد اداری رشا ارتشا پیشگیری اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است
۱۰۴.

ارائه مدل ساختاری عوامل پیشگیری فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 291 - 317

کلیدواژه‌ها: مدل ساختاری پیشگیری فساد اداری موسسات آموزشی دانشگاه های استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
    با توجه به افزایش فساد اداری در سازمان ها و نقش گسترده  ناهنجاری های رفتارهای فردی و ایجاد فساد اداری و گستردگی این پدیده، بررسی و ارائه یک راه حل سازنده در جلوگیری از این معظل می تواند نقش مهمی و موثری درسلامت جامعه داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل جامع ساختاری از عوامل موثر در پیشگیری فساد اداری دستگاه های آموزشی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و به لحاظ اجرا آمیخته - اکتشافی است. جامعه آماری در سطح کیفی، خبرگان دانشگاه های تهران و در سطح کمی شامل کارکنان، کارشناسان و مدیران دانشگاه های تهران است. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی، از مصاحبه نیمه باز با خبرگان به روش دلفی در دو دور و در مرحله کمی، از پرسشنامه برای نظرسنجی از کارکنان استفاده شده است. جهت دستیابی به میزان اعتبار همگرا و همبستگی داده های جمع آوری شده از آزمون های پایایی مرکب و میانگین واریانس استفاده شد. نتایج پزوهش نشان داده است مدلISM تحقیق برای عوامل موثر در پیشگیری فساد اداری دستگاه های آموزشی در بالاترین سطح، عوامل فردی و عوامل سازمانی قرارگرفته است. در سطح دوم، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی وعوامل سیاسی قرار داشته و درسطح سوم، عوامل قضایی (قانونی) قرار دارد. بنابراین تمامی عوامل اثرگذار بر پیشگیری از فساد اداری دستگاه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار اند. درحالی که (عوامل مدیریتی) وضعیت مناسبی ندارند.
۱۰۵.

فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: فساد اداری قرآن و حدیث مقابله سیستمی عوامل فساد راهکارهای مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام هم به عنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. به مقتضای این عوامل، راهکارهای دین برای پیشگیری و مبارزه با این مسئله نیز دربردارنده راهکارهای غیررسمی و درونی مانند تقوا، صبر، ایمان به معاد، احساس مسئولیت اجتماعی و ... و راهکارهای رسمی همچون: راهکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی خواهد بود. در این پژوهش با بررسی و تعمق در متون اسلام یعنی قرآن کریم و احادیث معصومین (ع)، به شرح و تبیین عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است. به طورکلی از نتایج این تحقیق به دست می آید که اسلام با یک دید همه جانبه، سعی در از بین بردن زمینه ها و بسترهای بروز فساد اداری داشته و در صورت بروز نیز برخورد قاطع با آن را توصیه می نماید.
۱۰۶.

تأثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 11 - 32

کلیدواژه‌ها: فساد اداری ریسک سیاسی شدت انرژی کشورهای منطقه منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقه منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می تواند اجرای بهتر برنامه های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.
۱۰۷.

مرور نظام مند مقالات مرتبط با فساد اداری بین سال های 1380- 1398 در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۸) 1 - 38
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
مقدمه: حدود دو دهه است که فساد، به ویژه فساد اداری در جوامع مختلف توسعه یافته و غیرتوسعه یافته درخور توجه محققان واقع شده است. در ایران نیز این موضوع بسیار نقد و بررسی شده است، ولی بررسی جامع این مقالات و جمع بندی نتایج آنها به صورت سازمان یافته، صورت نگرفته است. هدف مطالعه پیش رو، جمع بندی کلی نتایج این مقالات و ارائه درک تازه از این پدیده در ایران است. روش: روش مورد بررسی در این مقاله، مرور نظام مند است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مقالات علمی-پژوهشی بود که در عنوان آنها فساد اداری آمده بود و بین سال های 2001 تا 2019 در سه پایگاه های اطلاعاتی نمایه و چاپ شده اند. درمجموع تعداد 79 مقاله به عنوان حجم نمونه بررسی شد. برای جمع آوری داده در این تحقیق از ابزار چک لیست استفاده شد. یافته ها: تأکید بیشتر مقاله ها هم در علل و هم روش های مبارزه بر عوامل اقتصادی (حقوق و دستمزد) و عوامل فرهنگی (اخلاقیات) است و بر پیامدهای اقتصادی فساد بیشتر تأکید شده است. بیشتر پیشنهادها در حوزه اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی است. بحث: نتایج نشان دادند در این مقالات هم نگاه عامل گرایانه و هم ساختار گرایانه دیده می شود؛ اما دیدگاه ساختارگرایانه در ارتباط با علل فساد قوی تر است و به نحو شایسته تری می تواند چرایی وقوع فساد را در ایران تبیین کند.
۱۰۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷) 269 - 300
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است
۱۰۹.

جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 123 - 157

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری فساد مالی فساد اقتصادی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.
۱۱۰.

نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی تقنینی فساد اداری نظام کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۱۱۱.

مطالعه سیاست زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷ 129 - 158

کلیدواژه‌ها: سیاست زدگی نظام آموزش عالی شایسته سالاری فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
نظام آموزش عالی، با هر تعریفی که از آن داشته باشیم؛ بنا به ماهیت مأموریت خود، یک ساختار اداری هم هست. نحوه مواجهه آن با دستگاه سیاسی و حاکمیت می تواند سرمنشأ یکسری تحولات در سازمان باشد. تعامل نظام آموزش عالی با نظام سیاسی و سطح سیاست زدگی دستگاه، با ایجاد برخی واکنش های زنجیره ای، بر اهداف، چشم انداز، مأموریت و کارکرد آن تأثیر می گذارد. سیاست زدگی یک پدیده پیچیده است که در غالب موارد به صورت دو قطبی بین حوزه سیاست و حوزه بوروکراسی متجلی می شود اما وجود برخی از شرایط پیچیدگی آن را افزایش می دهد و ابهام چندقطبی شدن را نشان می دهد. توزیع قدرت سیاسی مانع تحقق شایسته سالاری در نظام آموزش عالی و اهداف مأموریت آن، برنامه های وزیر و قوانین مصوب برای توسعه آموزش عالی، می گردد.  بر اساس یافته های تحقیق تیپ مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد سیاست زدگی بنا به اظهارات مصاحبه شدگان غالباً از نوع مدیران سوداگر و منفعت طلب و منفعل در برابر مناسبات قدرت است. تعداد کمتری از مدیران در قالب تیپ مدیران تطابق گر توصیف شده است که تا حدودی نقش انتقال دانش را در سازمان رقم می زنند.
۱۱۲.

اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیک فساد اداری فناوری اطلاعات مبارزه با فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
آمارهای سازمان شفافیت بین الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال های اخیر نشان دهنده وضعیت ناخوشایند رتبه عمومی کشور در این حوزه می باشد. عدم یکپارچگی بین سازمانی و از دست رفتن بخش عمده ای از پروژه های این حوزه طی حملات باج افزاری اخیر به دلیل نداشتن نقشه راه جامع سبب شده است تا حد زیادی جایگاه فناوری اطلاعات در این حوزه در کشور کتمان گردد. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل دولت الکترونیک با تمرکز بر مقابله با فساد در ایران با رویکرد اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در راستای شکل گیری ساختار جامع دولت الکترونیک انجام گرفته است. پژوهش برمبنای هدف، کاربردی-توسعه ای، برمبنای روش از نوع آمیخته متوالی- اکتشافی و از نظر مسئله پژوهشی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان در زمینه دولت الکترونیک و رفتار سازمانی و در بخش کمی، کارمندان بازرسی و نظارت، حراست و مدیران اجرایی دستگاه های اجرایی منتخب و تعدادی از اساتید حاذق دانشگاه است. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، قضاوتی و در مرحله کمی، خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده در مرحله کیفی، مصاحبه  و در مرحله کمی، پرسشنامه با سؤالات بسته می باشد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله دوم از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و دسترسی به شبکه، قوانین و مقررات ، خدمات و سرمایه انسانی ضمن اثرگذاری بر کاهش فساد، اولویت های کلیدی را در ساختار دولت الکترونیک شکل می دهند. لذا دولت الکترونیک عاملی اثرگذار بر کاهش فساد است و این امر زمانی محقق می شود که اجزای دولت الکترونیک به درستی مورد توجه قرار گیرند.
۱۱۳.

مطالعه طولی علل فساد اداری و روش های کنترل آن در مقاطع سال های 78، 88 و 99(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 59 - 75

کلیدواژه‌ها: سازمان های دولتی فساد اداری مطالعه طولی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.
۱۱۴.

فراتحلیل پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی) در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 25 - 56

کلیدواژه‌ها: فساد اداری افشاگری تخلف (سوتزنی) پیش آیندهای افشاگری تخلف فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
افشاگری تخلف (سوت زنی) اقدامی است که جامعه را از تخلفات سازمانی و سازمان ها را نسبت به رفتارهای انحرافی شخصی آگاه می کند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی) به منظور تسهیل و ترویج آن در سازمان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی است. جامعه پژوهش شامل4920 سند بوده است که 52 مورد آن با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 تحلیل شدند. پایایی کدگذاری از راه توافق داوران در کاربرد مفاهیم خاص برای کدگذاری متغییرها و پایایی سطح معنی داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبه اندازه اثر بین دو فراتحلیلگر به دست آمد. یافته ها نشان داد که از بین پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی)، 10 مورد (21 درصد) داری اندازه اثر بیشتر از 5/0، 16 مورد (33 درصد) داری اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 22 مورد (46 درصد) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0 هستند بنابراین، متغیرهای عدالت سازمانی (683/0)، اعتماد به سرپرست (656/0)، ضمانت اجرایی برای مجازات رفتارهای غیر اخلاقی (590/0)، کانون کنترل درونی (581/0) و رهبری سازمانی (557/0) دارای اندازه اثر بالا، سابقه شغلی افشاگر (460/0)، موقعیّت فرد متخلف (450/0)، شدت اخلاقی (446/0) و جدی بودن تخلف (384/0) دارای اندازه اثر متوسط همچنین ترس از تلافی (060/0-)، عاطفه مثبت (062/0)، وفاداری (130/0-)، رضایت شغلی (130/0) نیز دارای کمترین اندازه اثر هستند. از این رو، خط مشی گذاران و مدیران باید برای ترویج افشاگری تخلف (سوت زنی) در سازمان بر عوامل شناسایی شده تمرکز کنند.
۱۱۵.

ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه (مطالعه موردی مرزبانی استان هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۳ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: جرم فساد فساد اداری رشوه مرزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه وهدف: آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری  فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از  استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی– قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند. نتایج: عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.
۱۱۶.

تحلیل زمینه های شکل گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 187 - 202

کلیدواژه‌ها: فساد اداری نظام اداری شهرداری تهران تحلیل تماتیک زمینه های بروز فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
فساد یکی از مسائل مهم مدیریت شهری است. ضرورت بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران این است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به این شده است که اعتماد عمومی به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی-اجتماعی کشور خدشه دار شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است.این مقاله با رویکرد استقرایی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده و برای این منظور با 30 نفر از مدیران شهرداری و متخصصان حوزه فساد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای انتخاب آن ها نیز از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و داده های گردآوری شده با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شده اند.براساس کدگذاری ها و تحلیل های صورت گرفته، 10 زمینه ارتباطات شبکه ای و روابط زنجیره ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود اراده علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب پذیر، فساد عادی سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده اند.مضامین و زمینه های شناسایی شده در بروز فساد حول یک محور کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.
۱۱۷.

بررسی اکتشافی زمینه های بروز فساد اداری در شهرداری تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش مسائل اجتماعی ایران دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 131 - 169

کلیدواژه‌ها: فساد اداری ساختار سازمانی فسادخیز فرهنگ سازمانی فسادزده محمل های فسادزا گراندد تئوری فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.
۱۱۸.

نقش مصرف رسانه ای و پایگاه اقتصادی- اجتماعی در نگرش کارکنان ادارات به میزان شیوع فرهنگ فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷) 77 - 93

کلیدواژه‌ها: پایگاه اقتصادی اجتماعی رسانه فرهنگ فساد فساد اداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
فساد مسأله ای است که پرداختن به آن از بعد نظری، تجربی و سیاسی دشوار است. هدف این پژوهش تبیین نگرش کارکنان ادارات شهر یاسوج نسبت به میزان شیوع فساد اداری بود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی بود. حجم نمونه بر پایه جدول لین، 400 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که از روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی روایی و پایایی آن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی و سن رابطه معکوس و معناداری با نگرش نسبت به میزان فساد اداری دارند، ولی نگرش کارکنان زن و مرد درباره میزان فساد اداری تفاوت معناداری نداشت. نگرش نسبت به میزان فساد اداری با توجه به میزان استفاده از رادیو، روزنامه و ماهواره تفاوت معنااداری نداشت، اما با توجه به میزان استفاده از برنامه های تلویزیون داخلی و اینترنت تفاوت معناداری وجود داشت. افرادی که کمتر از اینترنت استفاده می کردند و همچنین افرادی که بیشتر از تلویزیون داخلی استفاده می-کردند، شیوع فساد اداری را بیشتر ارزیابی کردند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، 7/18 درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نمود. نتیجه نهایی این که پایگاه اقتصادی اجتماعی و برخی رسانه های جمعی (تلویزیون و اینترنت) در نگرش نسبت به میزان شیوع فساد اداری نقش دارند و طبقات پایین در مقایسه با طبقات بالا دغدغه بیشتری نسبت به فساد در جامعه دارند. شیوع میزان فساد به نهادینه شدن آن و میزان مدارای بیشتر با آن منجر می شود به گونه ای که چهره فرهنگی قابل تحملی از آن در جامعه نشان داده می شود.
۱۱۹.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۱۲۰.

ریشه یابی زمینه های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل)

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: فساد اداری حکمرانی مطلوب مقررات گذاری مطلوب محیط زیست جنگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۴
امروزه و در نظام حکمرانی، اداره امور عمومی غالباً از طریق مقررات گذاری صورت می گیرد. علی رغم اینکه مقررات گذاری قاعدتاً در خدمت کارآیی و اقدام قانونی حکمرانان است، با این حال، به نظر می رسد که می تواند هم زمان زمینه ای برای وقوع فساد اداری نیز باشد. بدین توضیح که چنانچه مقررات گذاری در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب و نیز مقرراتگذاری مطلوب نباشد، قابلیت تولید و یا تشدید فساد اداری را در جریان اجرای مقررات از سوی ماموران عمومی یا مردم دارد. این مقوله در موضوع مهمی چنان محیط زیست می تواند تبعات درازمدت و جبران ناپذیری برای منافع عمومی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا به اختصار امکان و زمینه های وقوع فساد اداری بر اثر مقررات گذاری نامطلوب را در خصوص جنگل ها به عنوان یکی از فسادخیزترین و حساس ترین عناصر محیط زیست بررسی نماید. در این راستا مقررات ایران و نیز کشور برزیل در حوزه محیط زیست و مشخصا جنگل به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.