شرب خمر

حدود از اساسی ترین احکام دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لیکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا احکام حدود، همچنان که دشمان اسلام اذعان می کنند، احکامی ضدّ حقوق بشری است یا خیر؟ نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت احکام حدود از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این احکام نه تنها ضد حقوق بشری نیست، بلکه همچنان که علامه با استعانت از کلام وحی و روایات ائمه (ع)فرموده اند، اجرای هر یک از حدود الهی در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است، مثال آنکه فلسفة حد زنا و قذف برای حفظ بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی است؛ چراکه بدون شک با باز شدن راه زنا و شیوع فحشاء در جامعه، روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر می شود و در نتیجه، بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی از بین می رود و اینکه فلسفة حد شراب، بر اساس مصلحت جامعه و در راستای محافظت از عقل بشری و جلوگیری از مضرات طبیعی و اخلاقی است و همچنین است فلسفه و حکمت اجرای حدّ سرقت و محاربه؛ چراکه از منظر علامه، هیچ جرم و گناهی به قدر تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی سازد، چون مهم ترین چیزی که جامعة انسانی را بر اساس خود پایدار می دارد، نظام اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایة قوام نظام اجتماعی قرار داده است و اجرای حدّ محاربه نیز در راستای تأمین امنیت و آسایش افراد جامعه، امری ضروری محسوب می شود .

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.

شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه های کیفردار محسوب می شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می دانند. تنها برخی از فرقه های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.

علیرغم تعیین مجازات حدی برای ارتکاب جرم مصرف مسکر و سیاست کیفری سختگیرانه در قبال ارتکاب این جرم، لیکن نمی توان از دو حقیقت در رابطه با مشروبات الکلی، به سادگی عبور کرد؛ اولاً آمارهای رسمی و غیررسمی موجود، حکایت از افزایش روز افزون مصرف الکل در جامعه دارد. ثانیاً شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و متعاقباً شیوع مشروبات تقلبی موجب شده تا آسیب های جسمانی شدیدی از جمله مرگ و از دست دادن اعضای بدن، متوجه مصرف کنندگان این نوع مشروبات الکلی گردد. بر این اساس، سؤال پژوهش پیش رو این است که آیا حکومت اسلامی در صیانت و پاسداری از سلامت شهروندان در برابر آسیب های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی وظیفه ای دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهکارهایی در این باره می توان ارائه داد؟ تحقیق حاضر با تکیه بر برخی از ظرفیت های موجود در فقه امامیه یعنی قواعد دفع افسد به فاسد، وجوب دفع ضرر محتمل و ضرورت حفظ نظام جامعه، به این نتیجه رسیده است که پاسداری از سلامت جانی و جسمی شهروندان وظیفه حکومت بوده و هیچ امری نمی تواند در تزاحم با این وظیفه قرار گیرد. بدین لحاظ، دولت بدون جرم زدایی از مصرف مشروبات الکلی، می تواند خدمات سنجش سلامت الکل برای تشخیص مشروبات الکلی تقلبی از غیرتقلبی را به منظور جلوگیری از پیامدهای غالباً جبران ناپذیر آن، در اختیار شهروندان قرار دهد؛ امر مهمی که به هیچ عنوان به معنای تأیید رفتار مجرمانه مرتکبین مصرف الکل نیست.

این پژوهش که به صورت «مطالعه موردی» (case study) انجام شده، مربوط است به صدور و اجرای حکم اعدام برای کسی که دارای شش فقره سابقه محکومیت اجرا شده به اتهام شرب خمر داشته است. مستند این حکم نیز ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مقرر می دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» دلیل اثباتی این اتهام نیز «علم قاضی» است که  مراحل مختلف دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور را طی کرده است. در بررسی تحلیلی این قضیه مشخص شده است که برخی از قواعد ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی در مجازات حدی توسط ضابطان و مقامات قضایی نادیده گرفته شده است. خصوصاً وجود شبهات هشتگانه ای که در این بررسی ها شناسایی شده حاکی از آن است که قضیه مورد پژوهش مشمول حکم «قاعده درأ» می باشد که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. در پایان، پیشنهادات اصلاحی سه گانه ای برای بهبود عملکرد ضابطان، قضات و نیز اصلاح ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با مجازات اعدام برای تکرار جرایم حدی ارائه شده است.  

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تأثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.